النهضة الحسينية في بعدها ودلالاتها الرمزية

بسم الله الرحمن الرحيم

16-3achoura211

الشيخ شفيق جرادي

حينما نلتزم النهضة الحسينية في أبعاد مضامينها، ونلج إليها من استحضارنا الدائم لشعائرها ومراسمها التي اختلطت فيها مواقف وأحداث ما بعد شهادة الإمام الحسين(ع)، تلك التي أثارتها أقوال ومواقف الإمام زين العابدين(ع)، والسيدة زينب(ع)، والأئمة(ع) وأصحابهم.. بكثير من سياقات فهم، وتلقي تداعيات تلك النهضة الاستشهادية، والصياغة التي أرستها حركة قيادتها عند الأجيال، والتي أخذت تتمحور في أواخر عهود الأئمة(ع) وما بعد عصر غيبة الإمام المهدي(عج)، حتى يومنا هذا..

فإننا فضلاً عن مهمة التحقيق التاريخي التي نجد أنفسنا ملتزمين بها لحفظ مقوّمات تلك النهضة.. نرى أيضًا أن من اللازم علينا دراسة دلالات ما ترمز إليه، إنْ لجهةِ أحداثها أو لجهة الرسالة التي أطلقتها، بل ولجهة مضامين الوعي، والفهم عند المتلقين لهذه النهضة المجيدة..

والحديث عن الدلالة الرمزية هنا إنما أقصد به تلك الإشارات التي تمثل مداخل الوعي والذاكرة العقائدية والإيمانية والشعبية لدى المنتمين إلى قدسية النهضة الحسينية..

لكن وقبل الدخول في هذا الجانب، من المفيد التأكيد على جملة أمور:

أولها: إن حياة أي مجتمع من المجتمعات لا ترجع إلى التركيب الشكلي الذي يختص به فقط، بل إن للمجتمع حياة معنوية تمثل حقيقة قوامه، وما داخلها من عناصر قوة أو شوائب، من هنا فإن معتقدات المجتمع، وقيمه، وتاريخه المقدّس، كما مسار تطوره التاريخي، يأخذ الدور الحساس، إن لم نقل الدور الأكثر حساسية في طبيعة حاضره، ومعالم مستقبله.. بل وكما يقول بعض الأعلام: “إن تاريخ أي مجتمع إنساني هو في الحقيقة تاريخ حركته في نطاق العقيدة الموجهة له، وهو في الوقت ذاته تاريخ العقيدة التي أملت على المجتمع صياغة حياته بهذا الأسلوب المعين، وذلك بمقدار تجاوب المجتمع مع عقيدته وتفاعله معهما”(1).

ثانيها: ليس النظر للتاريخ بالأمر المنفصل عن الحاضر وطموحات المستقبل في بنائه.. إذ النظر للتاريخ إنما يحتاج إلى المراجعة الدائمة؛ لأن فيه تكمن الشخصية العقائدية أو المكافحة التي ينبغي تحصينها من كل انحراف، أو تزييف لواقعها، حتى لا تقع في دائرة التشويه بتحويل أبطالها في المخيال العام إلى جماعة من الخارجيين أو المارقين.. وحتى لا تضعف همة الجهاد والتوتر العقائدي التغييري..

ثالثها: لطالما تمّت كتابة التاريخ وفق منطق السلطات الحاكمة، حتى إن أدبيات العصور التاريخية أخذت منحى هذا المنطق، وقد تمَّ بذلك إقصاء تاريخ الجماعات التي كانت السبب في صنع الأحداث والوقائع.. بل إن محورية الإنسان والشأن الإنساني قد تم استبدالها بالأسطورة الصانعة للبطل بشكل مفصول عن الحياة وأحاسيسها المفعمة بمضمون الوجود الإنساني لترتقي إلى مُثل لا يمكن نيلها والتأسّي بها لدى الجماعة والأجيال..

لذا فإن الالتقاء مع النهضة الحسينية يضعنا أمام حقيقة تاريخ الجماعات الصانعة للتاريخ، وسيرة المثال الأعلى الذي يتماهى مع الإنسان في كل عناصر قوته وضعفه وانتصاراته وانكساراته وحياته وموته. ليكون المثال الأعلى المتمثل بالقائد الإنسان؛ الأسوة لكل جماعة وجيل.. والتعبير الحي عن التوازن الإنساني الذي لا يتمزق بانفصامات بين واقعه الحي ومثاله الأعلى..

رابعها: إن ديمومة النهضة الحسينية في حياة وضمير أمتنا، إنما تعود لتوفرها على عناصر الخلود وصيرورة التشكّل الارتقائي.. فهذه النهضة وإن حدثت في الزمن المحدّد ومع أشخاص محدّدين وبوقائع محدّدة.. إلا أنها ارتبطت بمعتقد ينتمي إلى ولاية عقائدية بالإمام الحسين(ع) على الأنفس والأرواح، هي خارج ضوابط وقيود الأرض والوقت والأحداث المباشرة، ففيها أن روحه في الأرواح، وفيها أن ولايته هي ولاية محمد(ص) الخالدة وولاية قائم آل محمد(عج) المرجوة والجاذبة لكل حركة نهضوية إسلامية تبتغي إحداث التغيير في العالم وقيمه الحاكمة..

كما أن صاحب هذه النهضة ربط كل شؤون حركته بحفظ الدين، والذكر الحكيم: “إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر”..

وهذا الحفظ هو واجب ثابت في عهد كل مؤمن مع ربه؛ لذا فإن كل تجديد للعهد مع الله ودين الله، هو تجديد عهد لا ينفصم مع أبي عبد الله الحسين(ع) في نهضته وشهادته..

خامسها: إن آلية الدخول إلى هذه النهضة المباركة في روحها ومضامينها، إنما يعود للتحفيز الدائم نحو ممارسة نقد ومراقبة الذات في خلوصها لله بحسب قواعد الشهادة والتضحية والإيثار الحسيني. كما يعود إلى الثابت الذي لازم كل ذكر لهذه النهضة، والذي تمثل بإحياء المأساة بفاعلية مقتدرة من جهة، ومواجهة السلطة الظالمة أيًّا كان موقعها من جهة أخرى..

بناءً عليه فإن الدم والحياة.. الجريمة والصبر على البلاء.. البكاء والرفض الواثق.. المأتم ومسيرة التحرّك الجهادي.. التوبة وفتح أبواب الشهادة.. هي عناوين وصور ووقائع تمثل رموزًا ومؤشرات، تدلف بنا إلى قلب الحدث.. بل بالإمكان القول: إن الحدث نفسه هو رمزٌ يشير إلى قضية الإسلام الكبرى التي عنوانها أن الأرض لله وأن الله عدلٌ يأبى كل لون من ألوان الظلم والاستبداد.

ومن الملفت في هذه الرموز أنها تتجادل بين مظهر ومضمون متضاد في ظاهره.. بحيث أن انسفاك الدم والبكاء المفجع، الذي يعني في دلالته صمت النبض، وتوقف الحياة، والإعلان عن التسليم، والانكماش على الذات.. هو نفسه من حيثية المضمون يعني الشهادة بما هي حياة فوق الحياة، وبما هي رفضٌ لسيادة اللحظة في توترها العنفي الظالم، واقتحام كل مجهول في سبيل حفظ المقدّس الأغلى من الجسد والنفس والذات..

وما الصبر على البلاء إلا حمدًا لله رب الموت والحياة، وتكاملاً لذات إنسانية ترسم معالم قدرها وفق منطق الاقتدار القوي العزيز.. وما المآتم إلا رسالة صاحب القضية إلى العالم.. وما التوبة إلا لحظة قرار التحول في المسار والمصير..

لذا، فإن هذه الجدلية بين الظاهر والمضمون تمثل السمة التي تتصف بها إحيائية هذه النهضة الحسينية.. وهي في نفس الوقت تتوفر على أمرين في غاية الأهمية:

الأمر الأول: إن هذه الجدلية بمؤشراتها ودلالاتها الرمزية، تنقلنا من الزمن القار والمتقطع.. إلى الزمن السيال والموصول، ليصير الماضي قابلاً للتشكّل بالمستقبل وفق رؤية الحاضر الهادفة إلى صنع الهوية والذات داخل الزمن لا بما هو تاريخ، بل بما هو ذاكرة واعية في التاريخ، أو إن شئت فقل: بما هو الوعي في التاريخ؛ والذي يتقاطع مع قيم المسؤولية الرسالية ليولِّد وعي المعنى والدور والمهام.. لذا، فإنه وفق هذه النظرة لا يعود التاريخ مجرّد أحداث، بل هو رسالة تحمل المقاصد والأهداف التي يزداد الوعي فيها عند كل مراجعة نقدية هادفة تستند إلى معطيات الواقع، ومداخيل الاحتياجات، والمستلزمات التي تمليها ضرورات الواقع ومبادئ الركائز الرسالية.. فنحن هنا أمام مرائي متعاكسة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل، لكل واحدة منها الدور الحساس في صورة البقية..

الأمر الثاني: إن الحديث عن الرمز لا نقصد به مجازية الحدث أو أسطوريته.. بل الذي نعنيه مؤشر الحدث في تفاصيل وقائعه والأقوال والأدبيات المعبّرة عنه.. والقيام بفصل كل تفصيل أو قول على حدة، لقراءة مقاصده في نفسه وضمن منظومته، بل وبكيفية سطوعه في الأنفس والأفهام..

فمثلاً، حينما نلتقي مع الإمام الحسين(ع)، في صلاته الأخيرة ودعائه الأخير، من المفيد أن نعي معنى هذه الصلاة والدعاء، وأن نطلع على كل كلمة قالها(ع) في دعائه الأخير.. أو مثلاً حينما تقول السيدة زينب(ع): اللهم تقبل منا هذا القربان.. فما معنى القربان هنا؟ وكيف تفاعل المتلقي مع هذه الجملة؟ وهل أدخلها في نظام الفهم الديني عنده أو النهج التربوي لديه؟ وهكذا..

ثم بعد ذلك علينا أن نربط كل تفصيل بالمقاصد العليا للنهضة الحسينية، وبالهدف المحدّد الذي أبرزه الأئمة(ع)، وهو “إحياء الأمر”؛ أي أمر الدين وسنة النبي والآل..

إحياء الأمر.. “أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا”..

وذلك عبر التماهي مع رموز ومؤشرات الإحياء العاشورائي، الذي يمكننا تصنيفه إلى أقسام ثلاثة، وبحسب الوظيفة الرسالية:

القسم الأول: تغيير ما بالأنفس وذلك من خلال التوبة على التخلف عن أهداف النهضة مع ما تحمله التوبة من تعبيرات البكاء، والفجيعة، والحزن، والقرار العازم على قضاء ما فات من حق رسالي لآل محمد (ص)..

القسم الثاني: تشكيل الهوية الجمعية، عبر قصد مكان محدّد هو كربلاء في أوقات وأشكال وأقوال معينة تربط الزائرين عبر التاريخ بمحور واحد، ومعتقد واحد، ومسير واحد، ووجدان خالص ومخلص في قيم الانتماء والولاء..

القسم الثالث: وهو المتمثل بشعائر الإبلاغ الحسيني عبر المجالس الحسينية، والأدب الحسيني، والتثوير الحسيني الدائم، والذي ينطلق من وجوب مجابهة الأرض المملوءة ظلمًا وجورًا، حتى نصل لليوم الذي تمتلئ فيه قسطًا وعدلاً..


(1) شمس الدين، دراسات ومواقف، ص 68.

الفداء وثقافة التضحية والمقاومة

بسم الله الرحمن الرحيم

091227140632_hizbullah_afp

الشيخ شفيق جرادي

يأتي مصطلح الفداء ليشكِّل أمام الرؤية الإسلامية في علاقة الإنسان بالله والدين، والقضايا والعالم، كما والآخر الفرد من الناس أو الجماعة، واحدًا من المحاور المعبِّرة عن الوجدان الإنساني تجاه الوجود والفعل الأخلاقي الملتزم..

     ذلك أن هذا المصطلح، عاصر حسب الرؤية الإسلامية تجربة إبراهيم(ع)، تجاه عاطفة الأبوة التي لطالما انتظرها، وهو يدعو ربه سبحانه أن يرزقه الذرية الطيبة الصالحة، ولطالما شكّلت هذه الرغبة أمنية إنسانية، حوّمت شغاف قلوب أسرته ومن أحبه ورأى فيه مثال الخير الذي يستحق كل فضل وهبة ونعمة.. إلى أن جاءت نعمة ولادة ابنه إسماعيل(ع)، الذي انتقل به وبأمِّه هاجر إلى وادٍ غير ذي زرع عند بيت الله المحرّم في مكة المكرّمة(1). ليرجع إليهما بعد فترة وليمسك بيد وليده هامسًا في أذنه قائلاً: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾(2)، وكانت تلك الكلمات الأصعب في تجربة البلاء الإلهي الحاسم. إذ بين الاستجابة لروح اللقاء مع أمر الله وبين ما تجيش به النفس من حب الولدان صراعٌ حقيقي آثر فيه إبراهيم أن يقدّم النفس في رغبتها، فداءً لكرامة الحب الإلهي… والأصعب كان جواب الابن الصالح بطاعة ربه ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾(3). وهو افتداء ثانٍ أمام محضر الكرامة الإلهية المتمثلة بحب الله وطاعة الوالد المنبِّئ عن الله سبحانه..

     ويُستكمل مشهد التضحية بوضع السكّين على رقبة إسماعيل، بحيث لا مردّ لفعل الذبح إلا القضاء الإلهي الحاكم بالمنع وباستبدال رمزي بفداءٍ هو الكبش ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾(4)..

     مما شكّل منعطفًا في طقوس “الأضحية”.. ذلك أن ممارسة الطقس تخضع لانزياحات رمزية عبر التقليد الذي يبادر إليه في فعله الأول كبير قوم وعظيمهم؛ حسب الدراسات الأنثروبولوجية(5)، وهنا نكون مع دلالات ثلاث:

أولها: أن الفداء الحقيقي إنما يكون التزامًا في تسليم الذات للحب الحقيقي الذي يمتلك كل ذات المحب تجاه محبوبه.. والمحبوب هنا هو الله سبحانه.. فلا فداء إلا لله وفي سبيله سبحانه.

ثانيها: أن الطاعة الصابرة على المكروه هي خُلُقُ الاقتداء الذي ينتهجه سالكو درب الرسالات والنبوّات في التزامهم بخصوصيات تعاليم وتوجيهات قادة درب الرسالة الإلهية..

وهذا الأمر المميّز في خلقيات الاقتدار لا يقتصر على الأنبياء وأهل العصمة.. بل إنه يمتد ليشكّل مرتكزًا من مرتكزات كل ملتزم حركة الرسالات في التاريخ.. ويدخل هذا المرتكز عمق الوجدان الثقافي الذي يرسم النظام الإرشادي والتوجيهي في صراع الحق والباطل، وفي تأدية انضباطية صارمة لجماعة أطلق عليها القرآن الكريم اسم “حزب الله”…

ولا بدّ لهذه الجماعة أن تتصف بميزتين:

الميزة الأولى: إعلان والتزام الولاء ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾(6).

الميزة الثانية: الصبر والمثابرة في طلب (البر).. ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾(7).

بل وأعلى مستويات البر بتقديم النفس فداء الحق الإلهي في نصرة وعون عباد الله “فوق كل ذي بر بر، حتى يُقتل المرء في سبيل الله.. فإذا قُتل فليس فوقه بر”(8). (الرسول الأكرم(ص)).

ثالثها: إن إعلان الاستعداد لتقديم النفس فداء النهج والرسالة ينبغي أن يبقى قائمًا وواقعًا.. ولو عبر بديل رمزي هو “الأضحية”.. إلا أن الذي يحدّد نوع وطبيعة واستمرار هذه التقدّمات هو الله سبحانه.. ولمثل هذه الأضحية تأثير فاعل في تحولات جذرية نافية، وموجبة..

فهي نفت الركون إلى عادة قديمة، كانت تحاكي الأسطورة أكثر مما حاكت حقيقة المعنى المقصود والمطلوب.. وذلك عندما حوَّلت الإنسان (الفرد) إلى قيمة مجَّانية على طريق الجماعة.. كأنما الفردية دنس يذبح من أجل قداسة الجماعة..

إن التحول الذي حصل مع النبي إبراهيم (ع) لم ينشأ بسبب ضعف أصاب الأب أمام قهر الرغبة في حب الابن.. فتمام عزم التضحية اكتمل مع إبراهيم تجاه ولده.. لكن المقصد الذي هو الله سبحانه هو الذي صوّب موقف الجماعة وهوية علاقتها بمعنى الفداء.. ليفرِّق بين معنى الجريمة والانتحار من جهة.. ومعنى الفداء والشهادة من جهة ثانية..

وهو الذي أعلن عن استبدال رمزي للأضحية بالذبح الحيواني كقربان وتقدمة

اختارها قابلة للاستفادة منها بعد ذبحها وتوزيع لحمها على أهل الحاجة من الفقراء والمساكين.. ولعله هنا يكمن سبب اختيار الأضحية مما هو حلال أكله كالإبل والأغنام.. لا ما لا يؤكل لحمه مما يعد نجسًا كالكلاب والخنازير.. وفي هذا إشارة إلى أن الأضحية لا تمثل الشر الذي يدفع الشر عن طريق الجماعة؛ بل هي خير يقدم للجماعة.. وتبقى فردية الإنسان قيمة عظمى كما الجماعة.. إذ كل هذا الحراك الطقسي لا ينال الله شيئًا، بل يعنيه القوى من عباده.. لذا ورد في الذكر الحكيم قوله سبحانه: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾(9)؛ فالبدن هي الذبيحة الممتلئة لحمًا تقدّم بعد ذبحها في شعائر الحج للقانع والمعتر أي كل طالب من أهل الاحتياج أو الراغب في الأكل.. والذبح حتى يُصبح شرعيًا ليشترط ذكر الله عنده لتأكيد أنه يقدم في سبيل الله وبما يرضيه من إطعام الناس.. وإلا فإن هذه اللحوم ليست مقصودة عند الله بذاتها، بل ما يريده سبحانه هو التقوى في حسن العلاقة مع الناس. إذًا تصبح هذه الأضحية شكلاً من أشكال العلاقة مع احتياجات الناس بالخير الذي منَّ به الله على خلقه.

أي أنها ليست تقدمة للرب في سبيل إرضائه ودفع ضرره كما ذهبت إلى ذلك بعض المعتقدات البدائية..

وهي ليست في سبيل دفع الشر الذي مكَّنه الله في الناس فتأتي الأضحية لإنقاذ الرب من إحراجه كما ذهبت إلى ذلك بعض التأويلات الدينية.. إنها عمل شعائري عبادي يهدف كأيِّ عمل عبادي إلى التذكير بالمقاصد الإلهية في حياة الإنسان.

وينطوي على تأثيرات خاصة في طبيعة الرؤية ورسم المصير.. والمهم هنا أيضًا التأكيد على قيمة الإنسان فردًا وجماعة في حركة العناية الإلهية ومقاصدها المصيرية..

الفداء والخلاص:

إن ما أشرنا إليه من دلالات معنائية في الحدث التاريخي الذي وقع مع النبي إبراهيم (ع).. تترتب عليه جملة من الافتراقات لدى الأديان التوحيدية، وإن جمعها طابع ربط الفداء بالمستقبل.. أو ما أطلق عليه اسم علم الأخرويات (الإسخاتولوجيا) المبني على الاعتقاد بخروج المخلّص الذي ينقل العالم من الظلم إلى العدل، ومن الفوضى إلى الاستقرار والتناغم بين أضداد يوم (يبيت الذئب والحمل معًا).. وهذا يكون مع يهوه في اليهودية حيث على ذئاب العالم أن تتعايش مع الحمل اليهودي؛ حسب اليهودية؛ أو مع المسيح في عوده الثاني؛ حسب المسيحية؛ أو مع المسيح والمهدي؛ حسب المسلمين..

وهذه النظرة أسّست لانحراف ديني لدى بعض اليهود والمسيحيين (الألفيين) أو بعض المسلمين الذين إما كان منهم من دعا إلى تسليم العالم للفوضى حتى يخرج المهدي وعليه فمن الواجب أن نضحي بالحق والعدل والاستقامة النسبية من أجل خروج الحق والعدل والاستقامة المطلقة.. أو كان منهم من أغفل عامل المستقبل الخلاصي ودعا إلى أن الخير إنما يكمن في الماضي النبوي والسلف الصالح، وإنما يظهر بإعمال السيف في رقاب كل المخالفين؛ لأن من خالف الماضي السالف كافر لا يستحق سوى القتل.. وفي سبيل هذا الخير لا مسلك إلا القتل والاقتتال، والقتل هو الذبح.. والذبح هو قتلٌ للشر المتمثل بصورة الدنيا وأهل الدنيا.. حتى إن المؤمن لو نسف جسده ولو عنوةً – كما كان يحصل في بعض الأماكن التي كان يُغرَّر فيها بأشخاص متخلّفين عقليًا، أو بأصحاب بعض الشاحنات، إذ يلغّمون ويتم إرسالهم دونما علم منهم بما يحصل إلى أمكنة خاصة ثم يتم تفجيرهم عن بُعد – فإن مصير هؤلاء هو عالم فوق هذه الدنيا، ونعيم أعظم من نعيمها.. وهذا هو الفداء الذي يصنع الخلاص برأيهم.. وفي هذا المورد فإننا معنيون بالنظرة الإسلامية إلى موضوع الفداء والخلاص..

والبحث هنا لا بدّ أن يُبنى على ما قدّمناه من رؤية دينية مبنية على ما نسمّيه بـ “إلهيات المعرفة الإسلامية”. والتي تلحظ العمق الوجداني والروحي في معنى الفداء وتأويله.. إلا أنها لا تكتمل إلا مع ملاحظة الجانب التطبيقي والحياتي في التجربة والممارسة الإسلامية.. لأن الدنيا في هذه النظرة ليست شأنًا سلبيًّا حتى ولو أردنا التضحية بها في سبيل الآخرة.. إذ مفهوم التضحية في الإسلام؛ كما أسلفنا؛ ليس شأنًا سلبيًّا، بل هو خيرٌ إلهي يُقدم للوصول إلى خير أعلى.. وهذا الخير الأعلى لا يقتصر أمره على الجماعة وحدها.. بمعنى أن الفرد (الجزء) لا يفقد قيمته أمام الجماعة (الكل) كما تفترض بعض التحليلات الإناسية.. فإلهيات المعرفة تبرز أمامنا بعض النماذج التي توضح طبيعة الفداء وغايته..

إذ على سبيل المثال؛ اللغة العربية تعج بألفاظ من مثل “فديتك نفسي مالي وأهلي وولدي” في خطاب الجماعة مع رئيسها أو نبيها أو المحترم عندها.. وهذه المقولة كانت واضحة بشكل لا لُبس فيه في واقعة الطف بكربلاء.. إذ الجماعة هناك رفضت إلا أن تضحي بكل مكوّناتها المالية والعشائرية والأسرية، والتحقت بركب الثورة الحسينية.. ثم لما حانت المعركة قدَّمت الجماعة جسدها فداء للدفاع عن إمامها ووليها…

     وهذا يعني إيمانها أن للدفاع عنه قيمة مقدّسة رغم أنه (فرد).. ولم تخضع المسألة لحسابات المعادلات “الإناسية” في بعض الأبحاث الغربية التي تعطي القيم الإنسانية معنى الأشياء (الجزء والكل).. وبتقديرنا أن هذا ما كان ليتسنّى لولا شعور الجماعة أن الفرد الذي تضحي بذاتها لأجله هو الأكثر قابلية ليضحي بذاته من أجل كل فرد فيها، فضلاً عن تضحيته لأجل جماعتهم.

     من هنا كانوا ينظرون إليه على أنه فادٍ حقيقي مقتول، وإن بجسد حيٍّ يتحرك.. ولعل هذا الأمر يفسِّر لنا بشكل أو بآخر التجربة التي شهدناها في لبنان أثناء الحرب العدوانية التي شنّتها إسرائيل في تموز 2006.. وطبيعة ردة الفعل التي قام بها الناس تجاه السيد حسن نصر الله.. بتعابير الافتداء بالأرواح رجاء حفظه.. إذ كأنما كانوا ينظرون إليه كنموذج حي للفادي المحكوم بالموت قتلاً..

     ثم إن هناك عاملاً آخر يحدّد طبيعة الافتداء المتبادل بين الجماعة والفرد.. عندما تصل القضية التي يؤمنون بها إلى درجة تمثل حياة الفرد، ويصبح الفرد الزعيم هو نقطة الأمل المعقود بالخلاص ونصرة قضية الجماعة.. فلولا حركة الحسين (ع) لانطفأ الإسلام على يد يزيد بن معاوية.. والإسلام هو قضية الجماعة العادلة.. فافتداء الجماعة ذاتها من أجل الفرد هنا تحمل روح افتداء الجماعة من أجل هويتها وقضيتها التي تمثل واقع معناها وغاية أملها..

     لذا فإن الجماعة حينما يستشهد الفرد (الزعيم)، فإنها تصبح أمام تجربة الإقدام الجماعي على الاستشهاد (حركة التوابين نموذجًا)(10) شعورًا منها أن الموت الجماعي يشكّل استعادةً لحضور ممثل هوية الجماعة (الزعيم) في المسير الحياتي.. وهكذا يتحوّل الفادي إلى روح الجماعة ومجدّد استمرارها.. ولهب التوقّد فيها..

وبذلك يتم ربط الفعل والممارسة العملانية في حقل السياسة والاجتماع الإنساني بقيم المعنى والمثال الأعلى الموجِّه لحركة المبادئ والأهداف..

      وهذان الأمران المتفاعلان من حيث التأثير (الفعل والمعنى) تارةً يرتبطان بشأن (ما بعدي) بحت.. الأمر الذي يحتاج إلى تأويل لاهوتي عندها يربط كل فعل بمنظومة التأويل التي تدور حول نقطة مركزية واحدة تمثل الحقيقة.. وهذا ما حصل مع مفهوم الفداء في اللاهوت المسيحي.. إذ الحقيقة الوحيدة كانت عندها المسيح “أنا الطريق والحق والحياة”(11).. وصاغت ما قبله من أحداث على أنها رموز تمثل واقع الخطيئة الأولى التي حرَّفت معنى السماء بالأرض الدنيّة.. وأن معركة الرموز تشير إلى تحوّلها للنعمة الوحيدة (الابن الوحيد) الذي يفتدي ذاته ليقوم بعملية تحويل الشر إلى خير.. وكل ذلك في مملكة الله ! السماء.. التي لا تتفاعل مع مملكة الخطيئة ! الأرض..

     وتارة أخرى نحن أمام إلهيات معرفية مبنية على توحيد حقيقة الزمن والدهر.. والأرض والسماء.. ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأرْضِ إِلَهٌ﴾(12).. وأن الدنيا هي “مزرعة الآخرة”(13) بل هي فرصة الناس في الكمال.. لأن الأرض بحسب الإسلام حقل إعمال إرادي الاختيار. وإرادة الاختيار هي مورد صنع المستقبل في الدنيا أو الآخرة.. بل لا يمكن تحسين الكمال الأخروي دونما موقف واضح من تحسين ظروف العيش في الدنيا بمقتضى قيم العدالة والحق.. لذا فمن مات دون أرضه فهو شهيد.. ومن مات دون عياله فهو شهيد.. ومن مات دون ماله فهو شهيد(14)؛ حسب النبي محمد(ص)؛.. فحفظ الحق في الخصوصية وتقديم الذات فداء هذه الخصوصية أمرٌ مقدّس يستحق الفداء..

     بمثل هذه التوجيهات النبوية بنيت الثقافة الشعبية في عالمنا العربي والإسلامي.. بحيث إن كل مولود يولد في حاضنة مثل هذه الثقافة صار يمثل مشروع (فداء) حقيقي و (فادٍ) حقيقي.. إذ الفداء والافتداء والفادي أمورٌ لا تقتصر على شخص بعينه أو على جماعة بعينها.. بل إن الفرد أو الجماعة المحددة قد تشكّل النموذج الأسوة لفعل الفداء الذي حينما يتحول إلى قيمة ثقافية ومعنوية فإنه ينتشر ليشمل كل صاحب قابلية والتزام ومبادرة..

     والأعمال “الشعائرية” بتقديم الأضحيات هي موقظات لمن حكمت عليه الغفلة عن مسير الفداء.. إن الفداء ثقافة أصحاب الحياة.. كما وإن المجالس التي تُعقد لقراءة سيرة ملحمة الفداء الكبرى (كربلاء) هي للتذكير أن ما من أحد مستثنى أمام الله من واجب الدفاع عن القضايا التحررية الدينية والإنسانية.. وأن الصعاب كلما كبرت كان واجب دفع الأثمان الباهظة أكبر وأعلى..

     وحينما نتحدث هنا عن سجيةٍ ثقافية شعبية اغتذت من القيم الدينية.. فإننا لا نقصد بذلك اقتصار هذه الثقافة (الفداء) على الجماعة الدينية وحدها.. لأن القيم حينما تترسّخ فإنها تتجاوز حدود الجماعات.. ولو أردنا لهذا الموضوع أو المفهوم مثالاً حيًّا.. فإن نموذج ثقافة المقاومة يمثل خير نموذج.. لما يحتضنه من تعددية مرجعيات دينية وأيديولوجية تلتحم مع ثقافة المقاومة لتغذّي هذه التجربة وهذه الثقافة بتعددية متنوّعة في المرجعيات ووحدة في السمات والسجايا الاستشهادية والفدائية المضحّية التي تشي بصنع مستقبل معقود على رجاء النصر ونور الأمل..


(1) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (سورة إبراهيم: الآية 37).

(2) سورة الصافات، آية 102.

(3) سورة الصافات، آية 102.

(4) سورة الصافات، آية 107.

(5) انظر: رينيه جيرار، كبش الفداء، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق.

(6) انظر: رينيه جيرار، كبش الفداء، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق.

(7) سورة آل عمران، آية 92.

(8) الكليني، الكافي، ط4، تحقيق علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية- آخوندي، طهران، ج3، ص348.

(9) سورة الحج، آية 36- 37.

(10) حركة التوابين: حركة ظهرت في الكوفة عام 65 للهجرة/684م، دعت إلى الأخذ بثأر الإمام الحسين عليه السلام.

(11) إنجيل يوحنا، 14: 16.

(12) سورة الزخرف، آية 84.

(13) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللئالي العزيزة في الأحاديث الدينية، تحقيق السيد المرعشي والشيخ مجتبى العراقي، مطبعة سيد الشهداء، قم، 1983، ج1، ص267، الفصل 10، ح 66.

(14) الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ط1، دار الحديث، ج2، ص1566، ح 2119.

الحياة والموت

بسم الله الرحمن الرحيم

Muharramwallpaper13

الشيخ شفيق جرادي

لا نريد لهذا الموضوع أن يتناول الموت والحياة في ماهيتهما وحقيقة جوهرهما, إلا بمقدار ما لهذا البحث من دخالة في تشكيل الرؤية العملية والموقف الذي ننتهج منهما..

فالناس كانت تُدرك وتحس على الدوام برابطة خاصة مع الحياة الدنيا, كما إنها كانت تدرك هول الموت وما يتركه من انبعاثات للخوف والألم على الوجدان الإنساني الفردي منه بشكل خاص.. ولقد سعى الإنسان بقلق وجودي دائم للبحث عن سبل مواجهة الموت والحياة, وكلما كان يتعرَّف إلى سبيل ما كان يعمل على تكييف نفسه قدر استطاعته, بحيث أن لا يتحول القلق والخوف إلى ألم نفسي دائم يُخرِّب عليه حياته ويهز استقراره وعملية تفاعله مع الوجود المحيط به, تفاعلاً يهدم مقوِّمات العيش وسبل النمو والترقي والازدهار.

ولعلَّ واحدة من أهم وظائف وأدوار الأديان هي معالجة هذه الحالة الإنسانية في مواجهة الحياة والموت..

الحياة والموت في نظر الإسلام:

ينبغي علينا أن نلحظ في البداية أن هناك حالات نفسية تسيطر على الإنسان عند مواجهة الحياة (الميلاد), أو الموت, بحيث تُنسِيانا مستتبعات الحياة الميلاد والموت. وهاتان الحالتان هما الفرح عند الميلاد, بحيث إنَّا نتعامل مع المولود بالتزيين وكأنما حضور وجوده وميلاده لا انقضاء له, كما نتعامل مع الموت وكأنما هو انعدام لا ملتقى بعده.. ولعلّ النظرة المادية لهذه المشكلة فرغت لتقول بالموت الشامل؛ أي كما يقول القرآن الكريم: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾(1), فليس بعد الدنيا شيء. وعليه فعلينا بناءها بشكل عصبوي تنافسي صراعي يبقى فيه الأقوى هو سيد الموت دون وجود رقيب أو حسيب.

وهذا ما احتاج إلى جملة من التعاليم الإسلامية والتنبيهات الربانية إلى حقيقة الحياة الدنيا والموت وما بعد الموت.

ومن هذه التعاليم والتنبيهات:

أولاً: الإلفات إلى أن الدار الدنيا قد يتحوَّل إلى مركز للهو والعبث واللعب بالمصير الإنساني..

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾(2).

فالقرآن لم ينف وجود خير ما في هذه الحياة الدنيا, إذ اعتبر أن أصل الحياة خير, إلا أن ما هو أكثر خيراً وأدوم حياة هي الحياة الآخرة. ومفصل التمييز بين الخير وغير الخير إنما هو حياة التقوى وتمثل التقوى, وهذا الأمر قد يغلفه رين اللهو واللعب الذي يمارسه الإنسان دون تعقل لحقائق الأمور ومستلزماتها. من هنا نبَّه تنبيهاً استنكاريّاً على الناس بقوله تعالى: ﴿أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾(3).

ثانياً: إن منشأ اللهو واللعب يعود لأمرين:

التعامل مع بهارج الدنيا على أنها المتاع الذي يتلبّس به الإنسان, والمتاع بحسب طبعه معرَّضٌ للفناء، ﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾(4).

الظن أن الحياة الدنيا هي عمق الحياة الإنسانية ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾(5).

ثالثاً: إن فهم الدنيا باعتبارها مركز لعب ولهو وأنها مجرد متاع, يؤسِّس لفهم وثقافة التعاطي معها كمعبر للحياة الآخرة الخالدة, أو حسب الروايات هي مزرعة الآخرة. وبحسب ما نزرع هنا فإن الجزاء والحصاد يكون في الحياة الآخرة.

فعن أمير المؤمنين(ع) “وما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل بكم”.

رابعاً: التنبيه إلى أن الموت وترك الحياة الدنيا هو المصير الحق الذي سينزل بكل مخلوق ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾(6). وقوله سبحانه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾(7).

خامساً: تأكيد أن وجود الحياة الدنيا التي يليها الموت ليس عبثاً, بل عن حكمة وجودية مفادها: أن الحياة كما الموت هي بلاء الإنسان, والإنسان إنما يرتقي سبل الكمال ومدارجه بحسب قدرته على الخوض في امتحانات البلاء, وهذا الامتحان هو فتنة الناس, إذ يُعرض عليهم الخير والشر, وبحسب اختيارهم يكون رسم مصيرهم الخالد, وستبقى هذه الفتنة التي فيها الابتلاء مفتوحةً إلى الدنيا كما حصل مع عمر بن سعد الذي خيَّر نفسه بين الجنة ومتاع حكم الري فاختار حكم الري… الذي لم يدم له.. أو كما حصل مع الحر الرياحي الذي خيَّر نفسه بين الجنة والنار فما اختار على الجنة شيئاً رغم أنه جعجع بالإمام الحسين(ع).. وفي هذا السياق جاء في الذكر الحكيم: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾(8).

فالله العزيز الذي لا يضيمه فعل خلقه, هو أيضاً غفورٌ قابل للتوبة وبابه مفتوح لعباده على الدوام.

سادساً: أن نتعامل مع واقعة الموت حين تمثلها أمامناً باعتبارها الحقيقة التي كتبت علينا نحن لا أنها كتبت على غيرنا دوننا. ففي الوارد أن أمير المؤمنين(ع) كان يحضر جنازة فسمع أحدهم يضحك فقال: “كأن الموت فيها على غيرنا كتب.. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى”(9).

سابعاً: الاعتبار بالمرض والألم والشيخوخة والنظر إليها كرسل للموت. يقول تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾(10).

وأرذل العمر هو أدونه؛ إذ يؤثر على جوارحه وحواسه وعقله بالهرم والخوف. فيعود طفلاً لا يعلم مما تعلمه..

إلا أن هذه التعاليم والتنبيهات لا تتعلق بالدنيا كدنيا, بل كيف يتمثل الإنسان التعاطي معها فليس المستنكر الدنيا, بل النظر إليها كمجرد مركز للعب واللهو والمتاع والعبث, والمذموم هو التعلق القلبي بها. وإلا فإن الحياة خير, وإنما كانت الحياة الدنيا من رب الخير. من هنا طلب الله من عباده أن يعملوا لتشرق بنور ربها, وأن يحكموا فيها بأحكام القسط والعدل الإلهي, وأن يستشهد في سبيل ذلك أعظم الخلائق من الأنبياء والأوصياء والصديقين. ومن هنا حمل الإمام الحسين(ع) سيفه على الظلمة كما فعل جده وأبوه, فلا يصح لا من حيث الغايات التنكر للدنيا والحياة فيها, ولا يصح التنكر لأحداثها وعبرها وسننها الإلهية.

ولهذا جاء أن أمير المؤمنين(ع) اعترض على من ذم الدنيا قائلاً: “أيها الذام للدنيا, المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها ثم تذمها! أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟! أنت المتجرِّم عليها أم هي المتجرِّمة عليك؟! متى استهوتك أم متى غرتك؟! أبمصارع آبائك من البلى, أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟! كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك؟ أتبغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء؟ لم ينفع أحدهم إشفاقك, ولم تسعف فيهم بطلبتك, ولم تدفع عنهم بقوتك. قد مثلت لك الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها, ودار عافية لمن فهم عنها, ودار غنى لمن تزود منها, ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحباء الله ومصلّى ملائكة الله ومهبط وحي الله, ومتجر أولياء الله, اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة.

فمن ذا يذمها وقد آذنت بينها ونادت بفراقها, ونعت نفسها وأهلها؟ فمثلت لهم ببلائها البلاء, وشوَّقتهم بسرورها إلى السرور, راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترهيباً وترغيباً وتخويفاً وتحذيراً. فذمها رجال غداة الندامة. وحمدها آخرون يوم القيامة ذكرتهم الدنيا فتذكروا, وحدثتهم فصدقوا, ووعظتهم فاتعظوا”(11).

فالدنيا وجود محايد ومائدة ممدودة فيها ما فيها الذي إن حفظناه لمجرَّد الصورة تحول إلى شيء عفن, وإن تناولناه لما فيه غذاء روحنا كانت صلة استمرار لحياة هنيئة. فنحن الدنيا المذمومة. ونحن الدنيا الموصلة لسعادة الآخرة..

وعلى هذا النحو من الفهم تفتقت كل القرائح والسجايا لتعاليم السماء عند الإمام الحسين(ع) ومن كان معه من أهل بيته وأصحابه..

فالعلاقة التي تقوم على ربط المصير بالدنيا وحدها نابع عن الغفلة والجهل, بينما العلاقة معها كمزرعة للآخرة إنما ينبع عن علم يولِّد الاطمئنان النفسي والهدوء في مواجهة كل الزلازل بما فيه الموت﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ* أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾(12).

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾(13).

﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا* ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾(14).

نظرة الإمام الحسين(ع) إلى خير الدنيا والآخرة:

ورد في الأخبار أنه قد قيل للإمام الحسين(ع) أن أبا ذر يقول: “الفقر أحب إليَّ من الغني, والسقم أحب إليَّ من الصحة, فقال(ع): رحم الله تعالى أبا ذر أما أنَّا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمنَّ غير ما اختاره الله عز وجل له”(15).

إذًا هذه المقولة تؤسِّس لثقافة في الدنيا لا تقوم على الزهد السلبي, بل على التعامل مع حكم الله بحسن الرضا والتوكل, بحيث يكون أي حال من أحوال الإنسان في الفقر أو الغنى, في الحكم أو الاضطهاد وهو مورد لعبادة الله والعمل على إنفاذ إرادته سبحانه, وهذا ما يؤسس لثقافة الغنى والعز في الحياة, إذ ورد عنه(ع): “إن العزّ والغنى خرجا يجولان فلقيا التوكل فاستوطنا”(16).

ومقتضى التوكل في الحياة العامة والعلاقة مع الناس أن تبنى العلاقة على أساس حكم الله ورضاه, إذ سئل(ع) ما هو خير الدنيا والآخرة؟ فكتب قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فمن طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس. ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكَّله الله إلى الناس والسلام”. فالحر الغني العزيز هو الذي يتعامل مع الناس؛ كخلق لله لا كأولياء لنعمة وجوده ومكانته.. من هنا استمر رغم كل المعارضين لحركته, وكان يقول مناجياً ربه: “إلهي وسيدي وددّت أن أقتل وأحيى سبعين ألف مرة في طاعتك ومحبتك سيما إذا كان في قتلي نصرة دينك وإحياء أمرك وحفظ ناموس شرعك”(17).

وكان(ع) ينظر إلى كل صنوف البلاء باعتبارها مفتاح للفرج, ففي الرواية أنه لمَّا نظر إلى أهل بيته وأصحابه كلهم صرعى خاطب من بقي من الأطفال والنساء قائلاً: “استعدوا للبلاء, واعلموا أن الله حافظكم وحاميكم, وسينجِّيكم من شر أعدائكم, ويجعل عاقبة أمركم إلى خير, ويعذِّب أعاديكم بأنواع البلاء, ويعوِّضكم الله عن هذه البلية أنواع النعم والكرامة فلا تشكّوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم”(18).

فنظرته لعواقب الأمور لم تقتصر على حدود الحياة الدنيا, بل الآخرة كحياة كانت حاضرة على الدوام, بل وإن حضور الله في الدنيا ورعايته لأهلها حاضرٌ على الدوام.. من هنا تحدَّث عن أن كسب الآخرة يكون بشرط الصبر, وأن لا يقول المرء ما يقلل من قدر عبوديته لربه سبحانه.

وهذه الملاقاة للموت وفهم الحياة قام عند الإمام الحسين (ع) على أصلين:

أولهما: إن الموت قد خطَّ على ابن آدم, وأن ما بينه وبين ملاقاة الحياة الخالدة إلا عبور قنطرة الموت, فإذا كان العبور بإرادة تصنع العز وتحوِّل الموت نحو الخلود, إذ الحياة بموتكم غالبين لعدو الله ولصعوبات الموت.

بينما الموت الذي هو خسران دائم لحياة الآخرة هو بالحياة مغلوبين مقهورين.. “وهو ما تمثله تباشير وجهه التي كان يراها أصحابه وهو يواجه فجائع الموت”.

ثانيهما: إن إعمار الحياة الدنيا واجبٌ على كل مكلَّف السعي لتحقيقه ولو كلف الأمر بذل الروح والشهادة على طريق العزة. من هنا كان يردد (ع) “ألا إن الدّعي ابن الدّعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة”(19).

وإلا فأصل طلب القتل دونما هدف هو انتحار يعاقب المرء عليه من قبل الله, وهذا ما تضج به الأحكام الشرعية وما تنطق به الآيات القرآنية ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾(20). حتى لو كانت هذه النفس هي نفسك أنت, إلا أنك لا تملك التصرف بها إلا في سبيل هدف أسمى..

وهذا الفهم وجدناه عند أصحاب الإمام الحسين(ع). فمنهم من تأمَّل الحياة والموت واستيقن ما بعد الموت, وعلى أساس هذه القناعة اختار الشهادة بين يدي الإمام الحسين (ع).

ومن هؤلاء الحر الرياحي الذي قال مرتجفاً: “إني والله أخيِّر نفسي بين الجنة والنار فوالله لا أختار على الجنة شيئاً ولو قطِّعت وحرقت”(21), ثم جاء للإمام (ع) منكِّساً رأسه قائلاً له: “إني قد جئتك تائباً مما كان مني إلى ربي ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك أفترى تُرى لي مثوبة”(22).

فالمقدَّس عنده الذي حوَّل الموت إلى فعل مقدّس, والذي هو أغلى من الاستمرار بالحياة في الدنيا كان الجنة التي أرادها بالتوبة وولاية الإمام الحسين(ع) التي التزمها بأن يواسيه بنفسه فيقدِّم حياته ولاءً وطاعة لمولاه وأهدافه العليا السامية.

ومنهم من اعتقد أن الإمام الحسين(ع) هو حجة الله التي لا يعذر الإنسان بتركها. لذا هان عنده الموت, ومثال هؤلاء مسلم بن عوسجة, إذ يقول: “أنحن نخلّي عنك ولمّا نعذر إلى الله في أداء حقك؟”(23).

ومنهم من تأثّر بمقولة الإمام الحسين(ع) فحركت فيه الإقدام على الشهادة؛ كمثل زهير بن القين. بل وصل المطاف ببعضهم أن اعتبر أصل الدفاع عن الإمام الحسين(ع) أقل ما فيه بذل النفس. فهذا عابس بن أبي شبيب الشاكري يقول للإمام الحسين(ع): “يا أبا عبد الله أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز عليَّ ولا أحب إلي منك, ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلته”(24).

وهذا النموذج جذبه حب أبي عبد الله (ع), فكان المقدََّس الأقدس عنده هو الحب, لذا ورد عن بعضهم حب الحسين أجنني..

وقد عبَّروا عن رؤيتهم للدنيا والموت والآخرة من خلال الأشعار أحياناً حينما كانوا ينزلون إلى المعركة يقول:

إليك يا نفسي إلى الرحمان

 

وأبشري بالروح والريحان

اليوم تجزين على الإحسان

 

ما كان منك غابر الأزمان

ما خط في القلم لدى الديَّان

 

لا تجزعي فكل حي فان(25)

آثار النظرة إلى الدنيا والآخرة حسب الثقافة العاشورائية:

الأثر الأول: تمتين الحياة العقائدية؛ بحيث تتحول الأفكار العقائدية في مدرسة عاشوراء إلى روح عقائدية تشكِّل سر الحياة لكل منتمٍ لتلك الأفكار والقناعات, وذلك عبر بوابة الموت الذي يواجهه العقائدي؛ كنافذة للوجود وقهر العدم “خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة, وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف, وخير لي مصرع أنا لاقيه, كأني بأوصالي تقطِّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجربةً سُغباً”(26).

فالقناعة والإيمان بالموت المكتوب بقضاء لا يرد على الإنسان جعل خيار الموت خيراً, حتى ولو كان مهولاً تتقطَّع فيه الأجساد, إذ هو موت إرادة حق لا ينهزم أمام الباطل, وترك لدار اللئام للاستقرار بدار ملؤها الأحبة من محمد وآله(ص)..

ثم يكمل(ع) ليؤسس قاعدة الإيمان بالتوكل والرضا؛ كإحياء لفهم التوحيد الأفعالي “لامحيص عن يوم خط بالقلم”(27). وهنا يكون التوحيد الأفعالي رابطاً لرضا الولي الأعظم “المعصوم” برضا الله سبحانه “رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفّينا أجر الصابرين لن تشذ عن رسول الله(ص) لحمته, وهي مجموعة له في حظيرة القدس, تقر بهم عينه وينجز لهم وعده”(28). وهكذا يربط الإمام الحسين(ع) ولاية الدنيا وأهلها للمعصوم بولاية الآخرة المستقرة بصورة حظيرة القدس عند النبي(ص) وآله لتكون وشائج الدنيا والآخرة القائمة على الولاية إنجازاً لوعد الله ورسوله بأن تشرق الأرض بنور ربها, وهذا ما يقضي من كل موالٍ أن يلتحق بركب مسير الولي “من كان باذلاً فينا مهجته وموطّناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء الله”(29).

الأثر الثاني: تحويل اضطراب الحياة الدنيا وهول الموت إلى أمان:

من المعلوم ما تثيره الحياة الدنيا من قلق وألم وتصدّعات ناتجة عن الصراعات والمزاحمات, ومن المعلوم ما يثيره الموت من اضطراب وخوف وانهزام. لذا جاء منطق الحسين(ع) في عاشوراء ليضفي روحاً جديداً على قلق الحياة وخوف الموت, إذ يقول(ع): “نسأل الله مخافة الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة, فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيراً في الدنيا والآخرة.. والسلام”(30)..

فالطلب الإنساني المحق هو “الأمان” وتحصيل الأمان تحت لواء الولاية يقوم على أصول:

اتباع شرعة الكتاب العزيز.

بر الولي ومواساته في السراء والضراء وعند الشدائد.

ج- اللجوء إلى الله سبحانه “وخير الأمان أمان الله”(31).

د- جعل الخوف الإنساني مكرَّساً للخوف من العاقبة فقط .

وهذا لا يتم إلا بالإيمان بالله سبحانه وبقدرته وعزته وحصانته ولطفه وعلمه إلخ… لذا يقول الإمام الحسين(ع): “ولم يؤمن بالله من لم يخفه في الدنيا فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمان الآخرة عنده”(32).

فشرط الخوف من الله معرفته والإيمان به, ثم الإيمان بأنه الله السيد المهاب في الدنيا كما في الآخرة. وتجانس الخوف من الله في الدنيا كالخوف الواقع منه في الآخرة, والذي أبرزت صورته وحالاته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهذا النحو من الخوف هو الموجب للأمان, إذ به تستقر عبودية الإنسان في عبادته وفي تنظيم أمور وشؤون حياته.. والملفت قوله(ع): “أمان الآخرة عنده”(33). للتذكير بقوله سبحانه:﴿عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ (34)؛ ومقام العند هو أعلى مقام يطلبه العبد من ربه…

الأثر الثالث: وضع المعايير الصحيحة والسليمة للتفاعل مع الدين, فليس التدين لعق على الألسنة, بل حياة وتضحية وشهادة “الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درَّت به معائشهم, فإذا محِّصوا بالبلاء قلَّ الديانون”(35).

فتحويل الدين إلى بنية تقليدية لمجتمع من المجتمعات توظّف لطلب المكانة الاجتماعية والسياسية, بل والإتجار به لحفظ العلاقة والتمسك بالدنيا أمرٌ مرفوض, وهو ما تسعى إليه النخب المترفة وأهل السوء الاجتماعي والضعفاء في أنفسهم وذواتهم الذين يهربون من المواقف الصعبة التي تقتضي الشجاعة والإقدام, وهؤلاء كان يتوقع الإمام الحسين(ع) أنهم عند الابتلاءات سيتركونه ويتركون رسالته ورسوله مسلم بن عقيل وحده في سوح المواجهة والتحدي..

أما الصورة الأخرى فهي تلك المتعلقة بأصحاب النفوس الحرة, وأصحاب الدين وأتباع الحق “ألا ترون إلى الحق لا يُعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء ربه حقاً حقاً, فإني لا أرى الموت إلا سعادة(شهادة) والحياة مع الظالمين إلا برماً”.

فالدين هو الراسم الرئيسي لقواعد التعامل مع الحق, والمميز بينه وبين الباطل فأي مس بالحق الإنساني هو مس بجوهر الإسلام, ولا حياة لمسلم والدين معرَّض للأخطار. من هنا يصبح الموت سعادة وشهادة, وتكون الحياة ضنكاً إن كان الحاكم فيها هو الظلم والظالمون..

وهكذا دنيا هي التي تحدَّث فيها الإمام الحسين(ع) قائلاً: “الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال, متصرفة بأهلها حالاً بعد حال, فالمغرور من غرته, والشقي من فتنته فلا تغرنكم الحياة الدنيا, فإنها تقطع رجاء من ركن إليها, وتخيب طمع من طمع فيها, وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم”(36).

الأثر الرابع: تحول البلاء المتولِّد من قبل الظالمين على أهل الإيمان والصبر إلى نعماء إلهية لأهل الحق ونصرة قضاياهم, وإلى سخط إلهي يقع على الظالمين المستبدين. يقول الإمام الحسين(ع): “استعدوا للبلاء, واعلموا أن الله حافظكم وحاميكم, وسينجيكم من شر الأعداء, ويجعل عاقبة أمركم إلى خير, ويعذِّب أعاديكم بأنواع البلاء, ويعوضكم الله عن هذه البلية أنواع النعم والكرامة, فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم”(37).

فالإمام(ع) كان ينظر بثقة إلى انقلاب المقاييس التي ستصيب أهل الظلم بصنوف الابتلاءات وعواقب العذاب في الدنيا والآخرة بحيث تندرس معالم طريقتكم وتتحول إلى لعنات. ويرتفع لواء المظلومين خفَّاقاً في سماء الخلد والمجد في الدنيا والآخرة.. وهذا الفهم هو الذي يؤسِّس للموقف النظري والعملي في الدنيا..

الأثر الخامس: وهو تأسيس وتأكيد على منطق السنن الإلهية الحاكمة في الحياة الدنيا, والتي بحسب الموقف منها يتمايز الناس والحكومات, إذ يقول الإمام(ع):

“ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد, وعنكم تصدر, وإليكم ترجع, ولكنكم مكَّنتم الظلمة من منزلتكم, وأسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات, ويسيرون في الشهوات, سلطهم على ذلك فراركم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم, فأسلمتم الضعفاء في أيديهم, فمن بين مستعبد مقهور وبين مستضعف على معيشته مغلوب, يتقلبون في الملك بآرائهم, ويستشعرون الخزي بأهوائهم, اقتداءً بالأشرار, وجرأة على الجبَّار, في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع, فالأرض لهم شاغرة, وأيديهم فيها مبسوطة, والناس لهم خول لا يدفعون يد لامس, فمن بين جبَّار عنيد, وذي سطوة على الضعفة شديد, مطاع لا يعرف المبدئ والمعيد, فيا عجباً ومالي لا أعجب والأرض من غاشٍ غشوم ومتصدق ظلوم, وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم, فالله الحاكم فيما تنازعنا, والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا.

اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان, ولا التماساً من فضول الحطام, ولكن لنرى المعالم من دينك, ونظهر الإصلاح في بلادك, ويأمن المظلومون من عبادك, ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك, فإنكم لا تنصرونا وتنصفونا قوى الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم, وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير”(38).

الأثر السادس: وهو الذي بدا على موقف أصحابه؛ كنتيجة لتلك التعاليم التي لقنها إياهم ومارسها معهم, فهو(ع) رغم قوله: “اللهم إني لا أعرف أهل بيت أبرّ ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتي, ولا أصحاباً هم خير من أصحابي, وقد نزل بي ما قد ترون وأنتم في حل من بيعتي ليست في أعناقكم بيعة, ولا لي عليكم ذمة, وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً, وتفرقوا في سواده فإن القوم إنما يطلبوني, ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري”(39).

رغم ذلك فإنهم رفضوا إلا الشهادة بين يديه, إذ اعتبروا في ذلك تمام النعمة.


(1) – سورة المؤمنون, الآية 37.

(2) سورة الأنعام, الآية 32.

(3) سورة البقرة, الآية 44.

(4) سورة غافر, الآية 39.

(5) سورة الأنعام, الآية 32.

(6) سورة آل عمران, الآية 185.

(7) سورة الأنبياء, الآية 35.

(8) سورة الملك, الآية 2.

(9) المجلسي, بحار الأنوار, مؤسسة الوفاء, بيروت, ط2 المصححة, 1983م, ج6, ص 136.

(10) النحل: الآية 70.

(11) الإمام علي, نهج البلاغة, تحقيق محمد عبده, دار المعرفة, بيروت, ج4, ص 36.

(12) سورة يونس, الآية 7, 8.

(13) سورة الروم, الآية 7.

(14) النجم: الآية 29, 30.

(15) الإمام الحسين, موسوعة كلمات الإمام الحسين, معهد تحقيقات باقر العلوم, منظمة الإعلام الإسلامي, قم, ط3,

(16) م.ن. ص 747.

(17) م.ن. ص 482.

(18) م.ن. ص 491.

(19) كلمات الحسين(ع), م.س, ص 425.

(20) سورة المائدة, الآية 32.

(21) الشيخ المفيد, الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد, مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث, دار المفيد, بيروت, ج2, ص 99.

(22) كلمات الإمام الحسين(ع), م.س. ص 438.

(23) م.ن, ص 401.

(24) العسكري, مرتضى, معالم المدرستين, مؤسسة النعمان, بيروت, ط1, 1990, ج3, ص 116.

(25) المجلسي, بحار الأنوار, م.س, ج45, ص 18.

(26) كلمات الإمام الحسين, م.س, ص 328.

(27) كلمات الإمام الحسين(ع), م.س, ص 328.

(28) التميمي المغربي, النعمان بن محمد, شرح الأخبار في فضل الأئمة الأطهار, تحقيق محمد الهلالي, مؤسسة النشر الإسلامي, ج3, ص 146.

(29) كلمات الإمام الحسين(ع), م.س, ص 328.

(30) الطبري, ابن جرير, تاريخ الأمم والملوك, تحقيق نخبة من العلماء, مؤسسة الأعلمي, بيروت, ج4, ص 292.

(31) ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق, تحقيق علي شيري, دار الفكر, بيروت, ج14, ص 210.

(32) كلمات الإمام الحسين(ع), م.س. ص 332.

(33) ابن عساكر, م.س, ج14, ص 210.

(34) سورة القلم, الآية 55.

(35) كلمات الإمام الحسين(ع), م.س, ص 356.

(36) كلمات الإمام الحسين(ع), م.س, ص 416.

(37) م.س, ص 491.

(38) من كلمات الإمام الحسين(ع), آثار التعلق بالدنيا وكراهية الموت, ص 276 .

(39) الشيخ الصدوق, الأمالي, قسم الدراسات الإسلامية, مؤسسة البعثة, قم, ط1, 1417 هـ, ص 220.

القرآن… جدل النصّ والواقع

بسم الله الرحمن الرحيم

مداخلة مقدّمة إلى مؤتمر

“دور القرآن في بناء نهضة الأمّة ووحدتها”

تنظيم: معهد المعارف الحكمية
4/10/2012

DSC_8158

الحديث حول القرآن بما يستدعي الحديث حول “النصّ والواقع”، يُلزمنا أن نحدّد مقصودنا بكلٍّ من النصّ والواقع من جهة، كما يُلزمنا بالبحث حول ارتباط كلّ منهما بالقرآن الكريم من جهة ثانية.
إنّ النصّ فيما نقصد هو ذاك المكتوب بين دفتي المصحف الشريف، والذي نذهب نحن معاشر المسلمين، وبالإجماع، إلى أنه كلام الله المُنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه يستهدف هداية الناس ونقلهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأرباب والسلطان والهوى إلى عبادة الإله الواحد.
كما نذهب إلى أن هداية النصّ لا تقتصر على الجانب الفرديّ والعباديّ، بل هي بالإضافة إلى ذلك ترسم مسار الانتظام السياسيّ والحياتيّ العام للأمّة، وتحدّد وجهتها في حركة الصراع ضد الظلم والطغيان والباطل، وصولًا إلى إقامة دولة العدل وبناء إنسان التقوى والتحرُّر المسؤول.
لكني أعتقد، أن جملة هذه الأمور لا تمثّل الإشكاليّة الأساسيّة؛ إذ الإشكاليّة الأساسيّة بين المسلمين هي في طبيعة التعامل المشروع مع النصّ.
فهل دورنا أن ننطلق من النصّ لنعود إليه؟ أم أن المطلوب هو الانطلاق منه نحو فُسَح أخرى؟
وفي معرفتنا به، هل نتعامل معه كحروف تشكّل كلمة، وكلمات تشكّل آية، وآيات تشكّل سورة، ونركن إلى ما تعنيه تلك الكلمات والآيات والسور من معان حرفيّة، وهو ما أُطلق عليه اسم التفسير التجزيئيّ، ثمّ بأيّ خلفيّة نقوم بهذا التفسير، على أساس اللغة واعتبارها ذات حجيّة مطلقة في فهم النصّ، أم على أساس التنزيل والتاريخ، أم المعتقدات الكلاميّة، أم الإعجاز البلاغيّ، أم….؟
ثمّ هل بإمكاننا أن نتعامل مع المصحف كنصّ كلّيّ نربط معنى كلّ آية بنظامه العام؟ وما هو هذا النظام؟ وهل يصحّ مبدأ تفسير القرآن بالقرآن وهو ما أُطلق عليه اسم التفسير الموضوعيّ؟
ثمّ، أليس مثل هذا التفسير الموضوعيّ يمثّل انطلاقًا من القرآن والعودة إلى نقطة الانطلاق؟
أم أن بالإمكان تجاوز التفسير نحو التدبّر، والتدبّر مفردة تمثّل أسلوبًا وقيمة من القيم التي حثّ القرآن عليها، وهل بالإمكان تجاوز التفسير والتدبير نحو التأويل؟ وعن أيّ تأويل نتحدّث؟ إذ البحث في هذا الموضوع دمج بين التفسير والتأويل، معتبرًا أنه كشف اللثام عن المعنى التطابقيّ وبأفضل الأحوال عن المعنى التضمّنيّ، وإذا ما تجاوزوا هذا المعنى نحو اللوازم توقفوا، ليُفتح مسارٌ آخر من المدارس التي بعضها يعيد التأويل إلى المعنى الأوّل، وما أدراك ما المعنى الأوّل.. وبعضهم يعتبر أن التأويل يشير إلى الحقائق الموضوعيّة للفظ، وهناك من قال إن هذه الحقائق تنتسب إلى عالم يشبه عالم المثل وله أثره الحقيقيّ، وهكذا أدّى الأمر إلى نشوء مدارس تأويليّة تتحدّث عن الرمز والمجاز، بل وعن معنىً لا يشابه ما يثيره اللفظ. إلى أن تولّدت فلسفات للتأويل تفصل بين النصّ ومعناه, وتحيله إلى عالم مفتوح بالقارئ وبالانطباع وإلى ما هنالك…
فعن أيّ تأويل نتحدّث؟
إنها الإشكاليّة التي فرضت إعادة القراءة لمعنى النصّ المقدّس، ومنه أعادت فرض الضرورة لقراءة معنى الوحي، وهل هو خارج – بشريّ، أم أنه بشريّ ونظامه اللغويّ والمعرفيّ يخضع لما تخضع له البشريّة من محدوديّة ونقص وتبدّلات؟
هل هو الموَلِّد للمعنى والقيمة في الزمن والمكان؟ أم أنه وليد معاني وقيم الزمن والأمكنة المتصرّمة والمتنوّعة حدّ التناقض أحيانًا؟
فبموجب ذلك، نتلمّس أو نعايش قداسة النصّ، وبمعنًى أدقّ، نوعية القداسة التي تحفُّ النصّ. إذ لو فرضنا النصّ فوق بشريّ لكانت قداسته ذاتيّة ترخي بظلالها على الناس وحدود الزمان والجغرافيا، أمّا لو كانت وليدة الحدود والبشر، فقداسته تتبع ما تواصى البشر عليه فيما بينهم من إضفاء القداسة، وقد يأتي من يدّعي التحرير ليبني لهم أفق علاقة جديدة مع النصّ يخرجهم بها من القداسة إلى النقد. وبذلك يعيد تشكيل هوية الجماعة ومضمونها وينقلها من كونها أمّة إلى مجرّد جماعة تبحث عن خصائص تتكيّف فيها مع الواقع الجديد، وهنا تكمن الواقعيّة بفلسفتها ومنظورها العلمانيّ الذي يستهدف علمنة النصّ والوحي والإسلام.
أمّا الواقع، فالحديث فيه وإن كان ذا شجون، لكنّا نمرّ عليه باختصار، إذ أوّل ما يتبادر إلى الذهن عن الواقع هو تلك الظروف والأحداث والارتباطات القائمة بين الناس والدول والأنظمة، إنه اللحظة التي تفرض نفسها عليك. ولو تأمّلنا قليلًا، فإن الواقع الجوّانيّ للحظة يقع في مدار الثقافات والعادات والأعراف، بل والقوانين والمنظومات. ثمّ لو توغّلنا أكثر لألفينا الأمر يتمركز عند منظومات القيم بالتحديد، سواءً منها المؤثّرة في السلوك العام، أو تلك المتولّدة عن الفلسفات والأفكار والعلوم. وبناءً عليه، فإن الواقع بمعناه الأعمق قد يتصادم مع معنى الوحي وقيمه الموجِّهة. بل أكاد أن أقطع، أن المعركة الحضاريّة الأعنف في التاريخ الممتدّ هي تلك التي تتناقض فيها قيم القطيعة مع الوحي، كما هو حاصل في واقعنا المعاصر، وتلك القيم الفائضة والمستلّة من الوحي الإلهي. إنها القيم الإلهيّة الخلّاقة لواقع إنسانيّ تتناغم فيه مسارات الأحداث ومضامين الفطرة الإلهيّة التي فطر الله الناس عليها. مما يعني أن الحديث حول الانسجام أو التنافر بين الواقع والنصّ الموحى، هو حديث ملتبس، إذ ليس الواقع إلّا وعاءً يضمّ قيم الوصال مع الوحي، أو قيم القطيعة والانفصال عنه. وبالحالة الأولى، نحن أمام إنسان مُجزّأ بين اللحظة المقطوعة، والفطرة الموصولة بالوحي عبر النص. وهو إنسان التثاقل إلى الأرض الذي يحفرُ في عالم الأشياء وترشيد الأرقام وتوظيف المعطيات. إنه إنسان الانقسام ما بين الإنتاج الانحصاريّ والاستهلاك المخزي، بحيث انقسم العالم بفعل ذلك إلى دول منتجة ومستبدّة في السياسة والمعرفة، وأخرى تستهلك حتى لقمة العيش اليوميّة فضلًا عن المعرفة والكرامة.
أمّا الحالة الثانية، فإنها إنسان السواسية في الكرامة والحقّ والاكتشاف. إنها إنسان ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾(1) التي يتناغم فيها الداخل النفسيّ والروحيّ للإنسان مع موقعه وموقفه من الطبيعة وعمارة الحياة. وذلك بفضل الكلمة الإلهيّة الهادية “الوحي”. ممّا يعني أن العلاقة مع المحيط الطبيعيّ والإنسانيّ ليست ملكًا لأحد “إن المُلك إلّا لله”، وأن الإنسان بما هو إنسانٌ مُستخلف على الحياة ومؤتمن. وبموجب تحمّله للأمانة يترفّع بالتقوى عن نظائره من المخلوقات.
أمّا المعرفة والعلم والاستفادة من كلّ اكتشاف، فهو أمر مفتوح، لأنه صورة الشكر لله، ومعرفة موجبات ووسائل رحمته سبحانه وتعالى.
فليس الواقع، أي واقع، هو الضدّ للوحي، أو النقيض له، بل إن الواقع الحامل لمعاني ودلالات القطيعة عن السماء هو ذاك الذي ينفصل بقيمه التثاقليّة إلى الأرض عن سموّ الوحي وقيمه..
يبقى على المستوى المعرفي والمنهجي كيف يمكن لنا أن نتمثّل هذه العلاقة التواصليّة بين النصّ والواقع؟
الأبعاد المعرفيّة للوصال التكامليّ بين النص والواقع
علينا في هذا الإطار أن ننطلق من جملة أسس منها:
أولًا: إنّ النصّ بما هو معصوم سواءً أكان قرآنًا، هو وحي الله، أم كان حديثًا للمعصوم، فهو مسكون بقيم ودلالات وحي الله تعالى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى﴾(2). إذن، الوحي هو مركز الهدي في النصّ المعصوم.
ثانيًا: إن عالم الطبيعة وسنن الوجود والحياة والطبيعة هي أيضًا وحيٌ إلهيّ، بمعناه الوجوديّ والأخلاقيّ، لا بمعناه التشريعيّ، هنا.
ثالثًا: إن كلّ قول أو فعل أو تولّد ما لعادة، أو عرف، أو قانون، أو غير ذلك، ممّا يقع في دائرة الاختيار هو إمّا أنه يتواصل مع قيم الوحي وتعاليمه، أو يتنافر معها. لذا، فإن ميزان الحكم على الأشياء هو هدي الوحي الذي يعني صراط الكلمة الإلهيّة، والفطرة الإنسانيّة، والسنة الوجوديّة. إذ بموجبه نمايز بين منطق الأشياء وهويّة الحقائق.
عليه، فليس دور الوحي في تفاصيل الأشياء والمعارف والعلوم، بل هداية مكنون الحقيقة والقيم فيها.. إن الوحي والنصّ لا يقارب وقائع التبدّلات العلميّة، بل منافذ النظر فيها، وقيم التوظيف لها، درءًا لخطر تحوّل الإنسان إلى نمرود يملك بمنطق “أنا أحيي وأميت”.
إن وظيفة الوحي أن توسِّع مدارك اللحظة وآنات القوّة المستبدّة بأن تعطي الأبعاد الأعمق والأشمل ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾(3).
لذا، فمعركة الوحي الحقيقيّة هي معركة القيم الهادية والبانية. أن تجعل من الواقع سبلًا لوحدة التناغم الإنسانيّ بكمالاته، وأن تبني حضارة الأمانة لا حضارة التسيُّد الهدّام ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً﴾(4).
مناهج التواصل بين النصّ والواقع
لا يخفى على أحد حجم العمل الذي سعى فيه الباحثون مؤخّرًا إلى تفكيك النصّ وعُرى الاتصال بينه وبين الواقع وقيم الحياة، حتى بات النصّ لكأنه هملٌ من القول وضغينة من الماضي الثقيل الذي يريد حرف مسار المعاصرة عن التقدّم والارتقاء… إنه منطق التفكيك، هو ذاك الجامع لمقاصد المنهجيات التحديثيّة في قراءة القرآن.
تفكيك بين الحياة والوجود ومصدرهما، تفكيك بين الذهن والخارج، تفكيك بين المصلحة والأخلاق، تفكيك بين اللفظ بدلالته والمقصد الذي يعنيه أو يؤول إليه ويؤوِّله، تفكيك للذات إلى هويّات، والنصّ إلى عبث، والصراط إلى سُبُل، والأمّة إلى جماعات وأحزاب، والعلوم إلى سلوب ونفي..
وسعيٌ دؤوب، بالتالي، إلى تفكيك القرآن عن مصدر تنزّله، بل وعن المُخاطب الذي جاء إليه. لكأنما الله في حيثيّة، والقرآن في ظرف، والإنسان في حدود لا تتضافر مع ظرف القرآن، ولا حيثيّة السمو الإلهيّ.كلّ هذا كان في جانب الفصل المنهجيّ بين الوحي (النصّ) و (الواقع).
أما على الضفة الثانية، فإن جهدًا معاصرًا سعى لتأكيد القيم التوحيديّة للنصّ والواقع عبر منهجيات أطلق البعض عليها اسم “إسلاميّة المعرفة”.. وهي تسعى للانطلاق المنهجيّ من رؤية مفادها، أن الوجود والحياة هما كتاب الله التكوينيّ، وأن النصّ هو كتاب الله التدوينيّ، وهي رؤية تنطلق بحقيقة الأمر من نظرة صوفيّة وفلسفيّة للواقع ومتن الواقع. إذ تراه مجلى للحضور الإلهيّ وآيات تشير إليه، إلّا أن هذا المسعى باء بكثير من الإخفاقات لما لحقه من إسقاطات منهجية مستعجلة في مقرّرات، إذ ذهبت إلى معارف ومنهجيات وعلوم غربية ناجزة، ثمّ سعت بعد ذلك لقراءتها بالحرف الإسلاميّ والدينيّ، مما أظهر الأمر وكأنه تلفيق بين أمور متضادّة أكثر مما هو تبيئة للعلوم والمعارف.
هذا، ومن المفيد بهذا الصدد أن نشير إلى المنهج الذي مارسه السيد محمّد باقر الصدر ضمن سلسلة من المحاضرات القرآنية والتي جُمعت تحت عنوان: “المدرسة القرآنيّة”، أو “السنن التاريخيّة في القرآن الكريم”، واعتبر فيه السيد الشهيد أن الواقع هو مثار السؤال، وبالتالي، فإن العلوم والمعارف النابتة من أرضه هي مورد التوليد الدائم للاستفهام والإشكاليّة..
وأن النصّ القرآني ّبما هو مصدر هداية، فإن علينا أن نلقي بمثاقيلنا المعرفيّة على القرآن، لا لنتلقّى الإجابات الناجزة، بل لنحفّز فريضة التدبّر في آيات الله (النصّ) على التفكّر في الواقع، ولننشئ بذلك جسر وصال بين النصّ والواقع عبر المركز الإنسانيّ المتمثّل بالتدبّر في الآيات التدوينية، وبالتفكّر في الآيات الآفاقيّة والأنفسيّة بما هما حاضرة الواقع في تبدّلاته ومساراته الجارية المستهدية بقانون وسنة إلهيّة قرآنية اسمها “الجري”؛ التي تفيد أن مجرى الزمن يفسّر مكنون القرآن التوليديّ والذي لا تنقضي عجائبه. وقد عمل المفكّر الإسلاميّ محمّد تقي مصباح اليزدي في موسوعته “معارف القرآن” على تطوير هذه المنهجيّة الصدرائيّة، وتحدّث عن إمكانية تشكيل منظومة معرفيّة توحيديّة شاملة من خلال هذه العلاقة التبادليّة الجدليّة بين النصّ والواقع.. إلّا أن هذه المحاولات لم تلق، إلى الآن، الاهتمام اللازم لتطويرها.
وفي ظني أن هذا المنهج الصدرائيّ في قراءة جدليّة النصّ والواقع مؤهّل ليكون نقطة الانطلاق في المشروع المعرفيّ الضخم الذي دعا إليه الإمام الخامنئي مؤخّرًا، والذي اعتبر فيه أن العلوم المعرفيّة من فلسفة، وفلسفة علم، واجتماعيات، وإنسانيات قد نبتت مؤخّرًا في بيئة اصطنعت قطيعة مع الوحي عند ملاقاتها الواقع والوقائع. وأن على جهد التجربة الحيويّة للمسلمين اليوم أن تصل ما انقطع معرفيًّا في الناتج الفكريّ والمعرفيّ.
أختم هنا لأقول: إن بحثًا في معنى الجدل الإيجاديّ على طريقة الفلسفة الإشراقيّة والصدرائيّة هو المفتاح المنهجيّ للارتقاء بمعرفة معاني الواقع بسرّ هداية النصّ مما يفتح وضوحًا للرؤية على مستوى فهم الواقع، وتأويلًا اجتهاديًّا تجديديًّا لما يستكنه النصّ من قيم ودلالات. وهذا سبيل ارتقاء هوية الأمّة نحو مقصدها في الوقت الذي يمثّل فيه فصام النصّ والواقع غفلة التثاقل نحو الأرض، ومتابعة الآخر حذو النعل بالنعل، مما يبقينا خلفه دومًا دون أن نقدر على تحقيق أي تجاوز أو استقلال.

نحو فلسفة القيم الحضاريّة

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ شفيق جرادي

 7/9/2010

عندما يلف الوجوم وجه العالم، يقع الإنسان في عمق وجدانه فريسة القلق القاتل. حينها تسقط حضارات وتتغير وجوه من قيم أمم وشعوب، لطالما كانت تتأرجح بين خيارات متناقضة في جوهرها.

يبحث المرء عن حقيقته وينشد فهم هويته وسلوكه، ليضمن أفق الخلاص. ليرسم سبل الوصول نحو شاطئ من الحقيقة أخشى ما يخشى فيها أن تكون سراباً بقيعة يحسبها الأمل، فلا يجد فيها إلا الفراغ والانهيار.. كل شيء يؤول إلى التفكّك، ويصير نحو وجه الموت القاتم.

وأفظع ما في الأمر أن تصل حضارة الإنسان في بناءاته لتترامى سعة الأرض، وتستظل في سماء لا تغيب عنها الشمس.

حضارة سلطانية تتحوّل في منعطفها التاريخي إلى إمبراطورية القوة التي وصلت ذروةً ما فوقها سنام.

عند هذا الواقع، تبرز الأسئلة حول معنى الحضارة، والأمة، والهوية، حول معنى القيم والذات، بل معنى الحياة والموت في تجربة اللذة المنتصرة والمرارة المنكوبة.

إنه السؤال، وليد الحياة الممزوجة بالموت. المفتوح من الخصوصية على المطلق. إنه الأنا حينما تنقسم على ذاتها لتسأل من أنا؟

وفي غمرة الزهو تتحوّل عند ذاتها إلى وهم يعيد إليه كل الأشياء. ذلك أن انسلاب السؤال من حدود (أناه) جعل كل واقع، بل كل معنى تجلٍّ له. والخيبة في فلسفة قيم الخيبة. حينما يكتشف سؤال (الأنا) ضياعه في سرابه المفترض. وأسوأ ما في الأمر أن تنقاد المعاني إلى مخيال وهم (الأنا) السيادية المسوَّرة بضعفِ الأمم والشعوب.

وأسوأ ما في الأمر أن تتحوّل قيم السيادة المزهوّة، ثقباً أسود في تجويف حياة الإنسان يجذب إليه كل حقيقة وواقع، ليحيلهما أشياء لا تنجذب إلا نحو التدمير الذاتي. هنا، مع تعاظم منطق العسر، يشرع الأمل المكنون في أفق القيم، المتجاوز حدود اللحظة والوضعية المحدودة، ليقدّم إرهاصات نجاة خارج حدود المألوف، وهنا يتولّد صراع حقيقي بين قيم تدافع عن أصل وجودها، وأخرى استُلب منها إرادة التدبّر والتدبير باسم مقولات وقيم ومفاهيم شاخت رغم قوة سطوتها. وهنا يقف الإنسان في إنسانيته بين انقسام الأمل ونقيضه، واليأس ومتنافراته. ومن أبرز تداعيات هذا الصراع في مستواه المرتبط بالقيم الحضارية، قابلياته على إنشاء تداول في الحوار والحضور.

من هنا، يمكن لنا فتح صفحة لهذه الجدلية تقوم على دراسة موضوعة القيم ببعدها الحضاري المرتكز على اتساقات فلسفية تربط بما لا انفصام له بين التجربة والواقع من جهة، والمستوى النظري المتجاوز لسكونية المفاهيم التجريدية من جهة أخرى.

* الحضارة أمام إشكالياتها:

لقد تجاوز العقل الاصطلاحي كما التحليلي في تحديده لمعنى الحضارة، الوقوف عند الفروقات البشرية بين الأجناس والأعراق والألوان، حتى أثمر ذلك تجاوزاً لأصناف الحضارات المعتمدة قديماً. وأخذ يتجه نحو التفريق بين الحضارة والحضارات. فيعتبر أن “الحضارة – في مفهومها العام – هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، سواءً أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم غير مقصود، وسواءً أكانت الثمرة مادّية أم معنوية”[1].

فالأصل في البناء الحضاري هو التراكم في الجهد البشري والمعرفة البشرية بمستوييها المادي والمعنوي في سياق تاريخي منتظم، يجعل لهذا الجهد هويته الخاصة النابعة من القصدية الإرادية، أو القصدية الطبعية عند أمة واحدة، أو مجموع من الأمم الداخلة في انسياب زمني وقيم وانتماءات محدّدة. وهذا ما يسمّى بالقيم التراكمية التي تشتغل بمفاعيل التاريخ والزمن. والتاريخ شرط ضروري في فهم الحضارة، إذ بدون معرفة ماهية التاريخ يختلّ أي فهم لمعنى الحضارة وتحديد هويتها..

وإذا ما كانت الحضارة في هويتها تحتاج إلى عقل حضاري متسق ومنظِّم للسجيّة الحضارية، فإن فصل مكوِّنات هذا العقل الحضاري عن تداولاته التاريخية هو فصل تعسّفي في الحقيقة. دون أن يعني هذا أن العقل الحضاري هو محض تاريخي، بل المقصود أن العقل الحضاري هو قيم متسامية تتفرّع عن مثال أعلى أو مُثُل عليا، تمثّل قيم هذا العقل التأسيسية، في الوقت الذي هو فيه عقل يخبر الواقع في زمانياته وتاريخيته ليتمثّل قيماً وثقافة ورؤى تشكّل خصائص لون حضاري ما.

ولا ينبغي أن يُفهم من هذا الكلام أن الإنسان، والتاريخ، والقيم، والمعرفة وحدها التي تصنع حضارة معيّنة، إلا أننا نقصد أن هذه هي الأصول التأسيسية لصنع أي حضارة. في الوقت الذي نعتقد فيه أن لأمور أخرى تأثيراتها معها، من مثل البيئة الجغرافية، وما تفرضه على الإنسان من قيم عند مسعى تكيّفه، من تأمّلات وتنكّبات وأعمال يقوم بها، فتدفع بشخصيته الجمعية نحو بناء من المؤهلات والقدرات والكفاءات تستلزم ميولاً وقيماً خاصة.

ويناءً على هذا، فما من شعب إلا وله مستواه الحضاري. وهذه النتيجة طرحت إشكالية أساسية فرَّق فيها العقل الغربي بين معنى الحضارات، وبين الحضارة حسب المعايير التي وضعتها العقلية الغربية، والتي أخرجت فيها التقسيم القديم من التداول: البدوية والحضرية، إلى اختراع ملاكات وقيم محدّدة لما هو حضاري، مما ليس بحضاري. الأمر الذي استوجب جملة أسئلة من مثل:

هل للحضارة مقاييس؟ هل هناك معايير نحكم بمقتضاها على إنسان أو جماعة بأنه أو أنها متحضّرة؟ وأين تكمن الأولوية الحضارية، هل هي في مستوى القيم المعنوية؟ أم القيم المادية؟ وما هي الغايات الحضارية الكبرى، هل هي:

–         الأمان، بما يشمل الأمن على النفس والمال والأهل والوطن، وكل ما يهم الفرد؟

–         أو الاطمئنان، بما هو شعور داخلي يميل نحو البعد عن الآلام والأخطار؟

–         أو الكفاية، بما هي تلبية لمشاعر الإنسان بالاحتياج إلى أمور معيّنة أو طموحات خاصة..

وهل لتوسّع النفوذ والتأثير في الأمم والشعوب الأخرى مدخلية في حضارية هذه الأمة أو تلك؟ وأفضليتها على بقية الحضارات؟

وبعد هذا يجيء السؤال الأكثر إشكالية: ما محور حضارية أي أمّة أو شعب أو جنس؟

هل هو الدين أم الأسطورة والفن والفلسفة؟ هل هو الاقتصاد أم السياسة أم الثقافة؟ أم أن محور حضارة ما يكمن في القيم التي تكوِّن وتسند تلك الحضارة؟ ثم ما الشروط الموضوعية لنهضة حضارة ما؟ هل هي سهولة اللغة وقابليتها للانتشار والتعلّم، أم أنها الكتلة التاريخية القادرة على تمثيل روح الأمة وبث الوعي الارتقائي في مسارها الحضاري؟

وأخيراً، هل يمكن للقيم الحضارية أن تشيخ؟ وهل هي تنتهي بفعل انتهاء حقبات من التاريخ؟ أم أن صلة القيم الحضارية بالإنسان ألصق من صلته بالتاريخ؟ بحيث إنها تمتلك القابلية على بث الفاعلية الدائمة والمتجددة، وعلى إعطاء التاريخ نفسه معنى يختلف عن معناه القديم؟

ينبغي علينا قبل الدخول في بحث الموضوع ضمن المناخ العام لهذه الأسئلة أن نستبق النتائج، ونؤكدّ على أن العقل الحضاري الغربي استطاع أن يتحكّم بمسارات هذا النقاش. إذ استطاع أن ينطلق من القيم والثمار الحضارية الخاصة، ليضع ضوابط معيارية في نقاش أي مشروع حضاري أو بناء حضاري.

ولعلّ بؤرة المعنى الأكثر فاعلية في هذا النقاش هو: (الحداثة) كمنعطف قسَّم التاريخ، بل والحضارات المعاصرة إلى حداثية وغير حداثية، وإلى ما قبل الحداثة، والحداثة، وما بعد الحداثة.

وهو ما أدخل إلى حقل التداول مصطلح “الحضارة العالمية” المبنية على الحداثة بمقارباتها الثقافية التعددية “وهكذا يكون تفاعل قوة وثقافة الغرب مع قوة وثقافة الحضارات غير الغربية محوراً مركزياً للسياسة في عالم ما بعد الحرب الباردة”[2]. هذه الثنائية القوة بما هي قيمة القيم في أصل التكوّن السيادي للحضارة الواحدة في العالم، والثقافة بما هي الأرضية التي تحتضن بقية الحضارات – الأطراف ضمن تأثيراتها الجاذبة لها إلى الحضارة السيادية الواحدة. هي الثمرة الأخيرة التي ابتدعها العقل الغربي لتأكيد سطوته. والتي استطاعت الحداثة على الطريقة الأمريكية أن تخندقها بخندق الدولة الأم، أو الدولة المركزية العالمية الامتداد والتي اختزلت مصالح العالم بمصالحها الخاصة حتى حوّلتها إلى قيم تتكيف معها الحضارات الفرعية ولو عن غير ما وعي أو إرادة. وأرست مفهوماً جديداً مفاده، أن الثقافة والقيم والقوة، ينبغي أن تتضافر مع الأطر والمؤسسات والنماذج الإرشادية لتأكيد محورية حضارة الدولة الواحدة في امتدادها العالمي. وهكذا صارت الحضارة تعني اليوم الثقافة، والثقافة تشير إلى مجمل أسلوب الحياة المتشكّل بلون الأحادية الحضارية، والحياة هي عبارة عن مجمل قيم ومعايير ومؤسسات وطرائق تفكير ينبغي أن تعمل الأجيال على إرسائها ليتشكّل مطلق تاريخي حاكم يقف السيد السامي على رأس الهرم فيه وتشكّل مصالحه بنية قاعدة الهرم. أما الشكل المعبِّر عن ناظم هذه الحضارة الكونية، عالمية الانتشار الثقافي والقيمي، فهي الدولة، ذاك الشكل الذي تحوَّل إلى مفهوم تأسيسي في كل ناظم على امتداد العالم. وتقع هذه الدولة على رأس المنظومة الحضارية الحداثوية التي يمثلها الغرب. ومن هنا، تأتي سطوة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها (دولة العالم الكونية). والتي ورثت الغرب بعد الحرب الكونية ومثلت روح الحضارة السيّدة في العالم. وصار كل تأسيس لمسار سياسي أو ثقافي، أو أنظومة قيمية حضارية لا بدّ أن تعتمد على الالتفاف حول الدولة المركز والتي تمثل حسب – هانتنغتون – منعطف الحضارة الكونية. وهو منعطف يقع بين مرحلة من حاكمية سابقة للغرب الأوروبي, ومرحلة يفترضها كحل لفساد واحتمال انتهاء موقعية الغرب الأمريكي عبر عودة أمريكا إلى حاضنة الثقافة والقيم الغربية الأوروبية. لينطلق المشروع الجديد، بتجديداته لكل قيمه السيادية، الضابطة للكل الحضاري المتوزّع في الحضارات الخمس الكونية. وإذا كان المشروع العام لأطروحة صدام الحضارات عند هانتنغتون “يتضمن: مفهوم الحضارات، مسألة الحضارة الكونية، العلاقة بين القوة والثقافة، ميزان القوى المتغيّر بين الحضارات، العودة إلى المحلية والتأصيل في المجتمعات غير الغربية، البنية السياسية للحضارات، الصراعات التي تولّدها عالمية الغرب، العسكرية الإسلامية، التوازن والاستجابات المنحازة للقوة الصينية، أسباب حروب خطوط التقسيم الحضاري والعوامل المحرّكة لها ومستقبل الغرب وحضارات العالم”[3]. فإنّ المشروع الخاص بهذه الأطروحة يكمن بافتراض أن تماهي القوة الأمريكية بالثقافة الغربية الأوروبية، وإيجاد توسّع عالمي لقيم هذه القوة والثقافة كفيلة بلملمة القواسم المشتركة بين الحضارات عبر رافعة التحديث. خاصة أنّ المشروع يسعى لإغراء تلك الحضارات بالمائز بين التغريب بما هو شأن سلبي لهذه الحضارات، والتحديث بما هو قيمة القيم المؤسّسة لواقع أي معاصرة ومدنية، بل سعى لإبرازه كمعطىً نهضوي لعموم الحضارات، إذ “يؤدّي التحديث إلى الابتعاد عن التغريب وانبعاث الثقافة المحلية على نحوين: على المستوى الاجتماعي، يعزّز التحديث القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للمجتمع ككل، ويشجّع شعب ذلك المجتمع على الثقة بثقافته، وأن يصبح ميّالاً لتوكيدها. وعلى المستوى الفردي، يولّد التحديث مشاعر الاغتراب واللامعيارية، حيث تنفصم عرى التقاليد والعلاقات الاجتماعية، وتنشأ أزمة الهوية التي يقدّم لها الدين حلاً”[4]. وهذا ما يفسح للحضارات أن تعبّر عن نفسها بما هي حضارات حداثوية تعمل على التوأمة بين قيمها التقليدية، والاتجاه الحداثوي الحاكم على هذا المسار التاريخي. والذي تقع فيه الدولة الكونية إذا ما تماهت مع ثقافتها الغربية الأوروبية موقع الضامن لعدم نشوب أي صراع حضاري متفجّر.

عليه، فالقيم قادرة على تجديد نفسها وقيمها ضمن شروط تاريخية دقيقة. كما أنه وإن كانت كل كتلة من الشعوب الموحّدة بقيمها ومساراتها الحياتية هي حضارة ما، فإنّ الحضارة المركز هي واحدة قائدة لما عداها. هذا، وأن كل مفصل من مفاصل البحث الحضاري، وإن ارتكز على فلسفة قيم خاصة، فإنّ للهوية موقعها المتميّز في هذه الفلسفة القيمية الفاصلة بين مستقبل الهويات وماضيها. كما سيفضي إلى ضرورة أن يدرس هذا الغرب الأمريكي نقطة البدء في معالجاته. إنْ كانت تقوم على كيفية مواجهة ما ليس بغربي من حضارات وثقافات، أم أن البداية الطبيعية هي في قراءة نظام الثقافة والقيم الخاصة داخل كل دولة كبرى من بلدان الغرب الذي قرن ما بين الحضارة وموقع الدولة. ونأى بذلك وبطريقة تعسّفية عن خصوصية محورية الإنسان في ما خصّ بؤرة المعنى لأي حضارة من الحضارات فضلاً عن الحضارة الغربية. متجاوزاً عبر هذه الزحزحة كل نقاش حول زمنية القيم الإنسانية أو عدم زمنيتها المفضية لتحديد الرؤية والمكوّّن الأخلاقي والبناء السياسي والفكري والديني لمسألة الحضارة.. وهذا ما التفت إليه بعض فلاسفة الحضارة المعاصرين.. وقد اشتغل هذا المشروع على تقصّي ونفي احتمالات معنى وميزة الحضارة الكونية الجديدة.. ليفترض أنّ الكلام حول القيم والأخلاق المشتركة ليست عاملاً جديداً بين أمم وشعوب الحضارات، وبالتالي، فليست هي ملاك وجود الحضارة الكونية. ثم افترض أنّ مصطلح الحضارة الكونية يمكن أن يستخدم للإشارة إلى ما هو مشترك بين المجتمعات المتحضّرة مثل المدن، معرفة القراءة والكتابة، والذي يميّزها عن المجتمعات البدائية، إلا أنّ هذا التفسير يقسّم ما هو حضاري مما ليس بحضاري، ولا يشرح خصوصية الكونية الجديدة. الافتراض الثالث أن يذهب المصطلح إلى ما يصدر عن الغرب من قيم ومبادئ تسمّى بثقافة دافوس، والذي يخرج عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهي بحقيقتها جملة من الأمور النخبوية التي من غير المعلوم مدى تمثيلها لعميق الجذور الشعبية والإنسانية لدى الشعوب، أو سياسات الحكومات. وقد يفترض البعض أنّ المصطلح الكوني يقوم على أساس أنّ انتشار أنماط الاستهلاك الغربية والثقافة الشعبية المتولّدة عنها سوف يؤدّي إلى حضارة عالمية، أو لعلّ الإعلام العالمي هو الأصل في مثل هذه الحضارة.. أو لعلّ وجود دين عالمي أو لغة عالمية هي التي تهيء مناخ الحضارة الكونية العالمية، إلا أنّ حقيقة الأمر – حسب هذه النقاش – أنّ اللغة يعاد رصفها ويعاد بناؤها لكي تتلاءم مع الهويّات وخطوط الحضارات، كما أنّ عالمية الدين أقلّ حظاً من عالمية اللغة. خاصة أنّ ما نشهده هو انبعاث لصحوات دينية متفرّقة ومتعددة.

إلا أنّ الأطروحة تخلص للقول: “إن مفهوم الحضارة العالمية إنتاج مميّز. للحضارة الغربية.. ففي نهاية القرن العشرين، فإن مفهوم الحضارة العالمية يساعد على تبرير بسط السيطرة الثقافية الغربية على المجتمعات الأخرى، وحاجة تلك المجتمعات إلى تقليد الممارسات والمؤسسات الغربية. العالمية هي أيديولوجيا الغرب لمواجهة الثقافات غير الغربية”[5]. والطريق للوصول نحو هذه العالمية، إنما يكمن في التحديث الذي هو – حسب أصحابه – “عملية ثورية، تقارن فقط بالتحوّل من المجتمعات البدائية إلى المجتمعات المتحضّرة.. وتختلف توجّهات الناس وقيمهم ومعارفهم وثقافاتهم في المجتمع الحديث عنها في المجتمع التقليدي. ولأنّ الحضارة الغربية كانت أول حضارة تقوم بالتحديث، فإنّها تعتبر القائدة في استحواذها على ثقافة التجديد”[6].

فقد ورث الغرب حضارات الماضي، وأنشأ القانون والدستور وقيم التعدّدية التي منها تشكّلت فكرة الهيئات النيابية، وأشعل روح الفردانية وتراث الحقوق والحريات الفردية. وهذه الأمور – حسب اعتقاد الأطروحة – جزء من ماهية الغرب التي أهّلته لإنتاج التحديث. لذا، فمع توسّع الغرب بدأ العالم ينعم بالحداثة.

إلا أن الملفت في هذا التحليل التوصيفي جنوحه نحو تسويغية أيديولوجية لفكر (الدولة الحضارة)، إذ بقليل من التأمّل في بناءات ماهية الغرب نستكشف أنّ كل العناصر والقيم المساقة في الطرح تتجه لجعل المحورية الحضارية والسيادة السياسية هي للدولة الحضارة. وبالمناسبة، فإنّ نقاشاً ساخناً مثلاً، جرى حول واحد من أهم القيم الحداثوية، ألا وهو التعدّدية، وحينما استشعر منظّرو السلطة الحضارية خطر هذه القيمة على قوة الدولة الحضارية (الولايات المتحدة الأمريكية).. أخذوا يروّجون لثقافة تحمل لغة في الداخل هي غيرها في الخارج.. فالثقافة بما هي القوة الليّنة بيد الغرب، والتي لا بدّ وأن تحقق مطامح القوة الكيانية القاهرة، صارت هي المحور في تحديد الصداقات والعداوات، وهذا ما يفتح الباب واسعاً أمام الهويات.. لذا، فإن رفضاً لقيم التعدّدية صار ملموساً في الداخل، إذ “الثقافة الغربية تواجه تحدّيات من داخل المجتمعات الغربية. أحد هذه التحدّيات يجيء من المهاجرين الذين قدموا من حضارات أخرى، ويرفضون الاندماج، ويواصلون الالتزام بقيم وعادات وثقافات مجتمعاتهم الأصلية والترويج لها”[7]. و “عندها يفشل الاستيعاب أو الاندماج. في مثل هذه الحالة، ستصبح الولايات المتحدة دولة متشققة أو مصدوعة، مع كل ما يستلزم ذلك من احتمالات الصراع والتفكّك الداخلي”[8].

من هنا، فإن دعاة قيم التعددية في الوقت الذي يتحدّثون عن ضرورة استمرارها كتعبير عن دولة الحضارة العالمية التي تجمع حضارات العالم. فإنهم يرفضون التعددية الداخلية. إذ، حينها لن تكون أمريكا هي الولايات المتحدة، بل الأمم المتحدة.. وهنا، منطق الدولة الأم على منطق القيم الحضارية الحداثوية.. أما في الخارج عن بلاد الغرب فالدعوة هي لتعددية ثقافية وحضارية ودينية تشعل الهويات داخل بلدانها، وتدفع الكل نحو المركز.

وهذا ما استوجب رداً من منظرين غربيين من مثل دييتر سنغاس وغيره، إذ إنّ هذا المنطق من الطرح يُفرّغ الحضارات من معناها، كما يفرّغ الثقافة والقيم من أي مدلول، وتأثير لنكون على عتبات نهايات حضارية لا قارّ لها. وهو اقتضى توجيه دعوة غربية لإجراء نقد جدّي في المضمون القيمي والثقافي داخل الغرب، ليطلّ بعده على عالم حضارات خارجه..

كما أنّ الدعوة توجهت إلى الحضارات غير الغربية أيضاً بالبدء بمراجعة داخل حضاراتها، إذ بحسب وجهة نظر (سنغاس) في كتابه (الصدام داخل الحضارات)، أنّ المخاطر الحقيقية من تفجّر صراع كوني، لا تكمن في العلاقات بين الغرب وغيره، بل إنّ السياقات الثقافية داخل كل حضارة هي أكثر قابلية لتفجّر مثل هذه الصراعات. ثم إنّ العالم الإسلامي لا تكمن مخاوف حربه مع الغرب الأمريكي أو الغرب الأوروبي بالدرجة الأولى؛ فمخاوف حرب كونية إسلامية – هندوسية هي أكثر حظاً من تلك..

إلا أن الملفت في هذه الفرضية أنها تأتي في سياق البحث عن الكيفيات اللازمة لنشر الحداثة، وإزالة الإشكاليات من أمامها، ذلك أنها تعترف بالقيم الخاصة لكل حضارة، وتعتبر أنّ هناك مستويان من صراعات القيم أو الثقافات:

المستوى الأول: يقوم داخل الحضارة نفسها في طريقها الذي تشقه نحو التقدّم والتحديث. والذي لا بدّ أن تشهد فيه صراعات حادّة بين ثقافات متباينة داخل المنظومة الحضارية الواحدة، أو صراعات بين البنى التقليدية للثقافة والتوجّهات الحداثوية داخل هذه الحضارة أو تلك.. وهو يعتبر أنّ سرعة الغرب في تحقيق الحداثة، إنما يعود إلى طبيعة قيمه الثقافية، وإلى مساره التاريخي الخاص الذي أنتج مثل هذه الإنجازات الحداثوية التي ما زال جديدها يتوالى إلى اليوم. لذا، فلا بدّ أيضاً من الاعتراف بقيم خاصة داخل بقية الحضارات، من مثل القيم الآسيوية، أو القيم الإسلامية.

المستوى الثاني: وهو الذي يقوم على الحوار بين ثقافات حضارات مختلفة، والحضارة الغربية. من هنا، فإنّه ينطلق معتبراً أنّ “الحضارات يجري تصويرها دائماً باعتبارها مناطق اجتماعية مستقلة، أو حتى قوى فاعلة رئيسية في السياسة الدولية. الافتراضات الزاعمة أنّ الثقافة تمثل جوهراً ثابتاً هي التي تحدّد طابع الخطاب حتى في الحوار الثقافي المعني اليوم بالصراع بين الثقافات.. وأنّ الافتراضات الزاعمة بجوهرية الثقافة هي السائدة دائماً وأبداً في الحوار الثقافي الدائر بشأن القيم الآسيوية والإسلامية وكذا الغربية”[9]. وهذا ما بنى عليه جملة أمور منها:

1- إنّ الاختلافات التقليدية حتى في الغرب، كانت قبل أي بدء بعملية تحديث، وأن الحداثة وإن أتت في نفس السياق التطوري للغرب، إلا أنها جاءت كعامل ضغط على بقية الحضارات.

2 – إنّ الصراعات داخل الثقافات التقليدية أو غيرها، يساهم في تطور الوعي بالذات.

3 – إن قيم أساسية للحداثة كالتعددية، إنما جاءت كنتيجة للتسويات التي جرت في الغرب بين القوى المختلفة، بل إنّ التأكيد على الفردية إنما جاء لصالح اللوردات في مواجهة سلطة الحاكم الواحد.

4- حققت أوروبا في مسارها الحداثي توسّعاً استعمارياً ترتّب عليه نشوء هياكل تابعة لها، ونتيجة لهذا، وقع العالم غير الأوروبي تحت ضغوط تحديثية من الخارج، وإن تباينت أزمنتها ودرجاتها[10].. ولمّا وصل التحديث إلى الداخل تزايد حجم الضغط واحتدم الجدال حول عمليات التحديث. والعامل الأكثر بروزاً في تسلسل الحداثة في داخل الحضارات هو ضعف المقاومة فيها.

5- بناءً عليه، “ينبغي أن يكون منطلق الحوار الثقافي الدولي هو عمليات الاختلاف والتباين التي تجري بالفعل داخل الثقافات التقليدية، وتشمل عملياً العالم كله[11].. لذا ليس لنا أن نندهش حينما نجد الدراسات الدولية حول الإطار القيمي للمجتمعات تؤكّد أنّ التصدّعات الثقافية هي داخل الحضارات، وداخل كل مجتمع على حدا، وليست بالضرورة فيما بين تلك الحضارات والمجتمعات[12]..

6- كلما توغّلت عمليات التحديث ازدادت حرارة الانتماءات التقليدية وحمي وطيس النزاع بين الثقافة الواحدة وتعددية القيم الحياتية، ومآلات هذا الصراع إما التجديد أو الاستمرار بالمقاومة – حسب رأي صاحب الفرضية –

وهنا، على هامش هذه النقطة، لا بدّ أن نذكر أن هذه التعددية تصبح مرضاً حسب المعايير الغربية حينما تتضارب مع حفظ مركزية الجنس والدولة الحضارية، والتي ليس إلا الدولة القومية المنتشرة استعمارياً..

7- إنّ القيام بمثل هذا التحديث في الحقل الإسلامي يحتاج – حسب الفرضية –  إلى إعادة قواعد الشريعة إلى مناخات انطلاقها، وقراءة النص قراءة تاريخية ألسنية، والتأكيد أنّ ما نحن عليه ليس ما كانت عليه الشريعة في ابتداءاتها. لذا، فتجسير العلاقة بين الإسلام والغرب إنما يمر بهذه الحركة الإصلاحية لفكره، وأن تكون حركة جذرية تفرّق بين معنى الديمقراطية والشورى.. وبين الشريعة والقانون.. هذا فضلاً، عن أن مشكلة التنمية تمنع، وبرغم كل التلاوين الثقافية المضافة من القيام بتجسير العلاقة بين الإسلام والحداثة. هذا في الوقت الذي ينبغي أن نلحظ فيه “أن القيم الآسيوية (من مثل إعلاء قيمة الأسرة والجماعات والتكوينات الجمعية، وكذا توفّر الحس بالنظام والأخلاق العامة، واحترام السلطة المرجعية لأشخاص بعينهم أو المكانة الاجتماعية أو السن أو غير ذلك)، هذه القيم تبدو في ترابطها مع الاقتصاد الحديث والكفوء والمنافس دولياً تعبيراً عن نمط مميّز للحداثة الآسيوية”[13].

بعد هذا يخلص إلى ضرورة الاعتراف “بالتحدّي الفكري الذي يواجهنا، وهو نشوء فلسفة مبنية أو نابعة من المقارنة بين الثقافات”[14].

ثم يرسم أولويات هذا الحراك الفلسفي، إذ في الوقت “الذي يراودنا الأمل في إجراء حوار مثمر بين الثقافات، ومن ثم صوغ فلسفة سياسية واجتماعية مقارنة بين الثقافات، فإنّ هذا الأمل معقود على واقع أنّ جميع الثقافات تعاني اليوم المزيد من الصراع والاضطراب الداخلي، أكثر مما عانت في الماضي. وأدّى هذا إلى أنها أصبحت أكثر تأمّلاً لذاتها، وليس بالإمكان الشروع في حوار مثمر وحداثي بين الثقافات إلا في ظل هذا الشروط. ولن يكون فقط حواراً بين ثقافة وثقافة، بل بين القطاعات الثقافية في كل أنحاء العالم”[15].

* * * *

هذا، وإن كنا هنا نوافق على مثل هذه الحوارية الداخلية للحضارات، إلا أنّ ما ينبغي الإلفات إليه، هو إيماننا أن الأسئلة الإشكالية المركزية خاصة تلك المتعلقة بقيم الجماعات والسياسة والحضارات لم تعد إشكالات ينفصل فيها الخاص عن العام، أو الداخل عن الخارج، لذا ففي الوقت الذي نبحث فيه عن هذه الجدليات الثقافية.. لا بدّ أن نقدّم مشروعاً ينبني على فلسفة قيم كونية يلحظ القيم بذاتها من جهة، والقيم النابعة من إرث الكنوز الحضارية التي يأخذ فيها الدين موقعه الأكثر تأثيراً من جهة ثانية، ثم القيم النابعة من التجربة الحيّة المعاشة في علاقة الحضارة بذاتها أو بغيرها من بقية الحضارات. واقتصار هذه المشاريع السابقة على الثقافات المتداولة في حركتها العملية وحدها لا يسجل بالواقع، إلا رأس الجبل من القيم المؤثرة في حياة المجتمعات والحضارات. كما أن جعل الهدف هو التحديث تحديداً فيه مصادرة لنتائج أي نقاش جدّي، بل فيه تحول لفلسفة الحضارة أو الثقافة إلى أيديولوجيا الحضارة والثقافة، تأتي من سياق غربي محدّد لخدمة مشروع الحضارة الكونية بصورتها المتمثّلة بقوة وسطوة التوسّع الاستعماري للولايات المتحدة الأمريكية، والذي ظهر كيف أنه بموجبه يتم الحكم على القيم والحضارات والشعوب على ضوء إرساء مفادات جديدات لمعنى الهوية والأحكام المتعلقة بها، بحسب قرب تلك الهويات من (الدولة – الحضارة)، أو بعدها عنها.. وهنا سوف نقدّم واحدة من المساهمات المنطلقة من الانتماء الإسلامي لمعالجة فلسفة القيم البانية لأفق لقاء بين الحضارات ومكوِّنات لمواطنية كونية.

* قراءات إسلامية لموضوعة القيم، الحداثة، الحضارة:

رغم علمنا أهمية المساهمات الأولى التي تلت انهيار الدولة العثمانية، وصعود سيادة الغرب في العالم الإسلامي وما أفرزته هذه المرحلة، وما تلاها من مرحلة ثقافة الإسلام الحركي التي مثلتها الأحزاب الإسلامية.. إلا أننا سنقصر معالجة هذه الموضوعة على بعض النتاجات الإسلامية المتصلة بمشاريع ثقافية حوارية مع الحداثة، أو تلك المتصلة ببناء أفق لمشروع حضاري إسلامي أخذت معالمه تتضح بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران وبنائها دولة تحتضن هذا المشروع..

أما النموذج الأول الذي سنعالجه فهو مشروع “العالمية الثانية للإسلام“: والذي تولّد عنه مشروع ثقافي تحت عنوان، إسلامية المعرفة التي سعت لمواجهة النتاج الثقافي والفكري الحداثوي بأسلمة هذا النتاج. وبغض النظر عن مدى موفّقية هذا المشروع، وعن الإشكاليات المنهجية التي وقع فيها، فإن الملفت فيه هو اعتباره أن العلوم حيادية الذات والشكل، وأنها لو أعطيت روح قيم غربية فستوظّف غربياً، كما أنها لو نفخ فيها من روح القيم الإسلامية فستتجه للتماهي أو التكامل مع الأطروحة الثقافية الإسلامية.. وهذا يعني أن الإيجابية هي القيمة الحاكمة في مثل هذا المشروع، ولو انطوى على قيمة إضافية حكمت المسار الرؤيوي للمشروع وهي التوفيقية بين النتاجات الحضارية، بل بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانوية، والرافد الإسلامي توفيقية، قد يستشعر القارئ دخولها بشكل إسقاطي. ولعلّ من أخطر تجلّيات هذا المشروع الأساسي هو ما قدّمه (محمد أبو القاسم حاج حمد) في كتابه (الحاكمية) من قراءة نقدية لمفهوم الحاكمية عند الحركات الإسلامية. ومحاولته التأسيس، على بناءات قرآنية، لمفادات قسَّم فيها مفهوم الحاكمية إلى مراحل من التوظيفات القيمية.

أولها: اعتبار أن الحاكمية تندرج في سياق الجبرية اللاهوتية التي إذا ما ارتبطت بالتشريع، فإنّ الله فيها سيعمد إلى أربعة أمور:

1 – قيادته المباشرة للمجتمع. وما دور الأنبياء إلا إجراء التنفيذ اليومي.

2 – أن يبرز خوارق الهيمنة على الطبيعة والإنسان.

3 – أن يحدّد لحاكميته أرض مقدّسة.

4 – أن يقابل كل خطيئة بعقاب صارم ومباشر.

ثانيها: حاكمية الاستخلاف، التي يقودها ملوك لا أنبياء.. من مثل داوود وسليمان، وهي تقوم على قاعدة التسخير لقوى الكون.

ثالثها: الحاكمية البشرية، والتي تلت مرحلة نبوّة رسول الله محمد (ص)، إذ صارت الرسالة الإلهية خطاباً عالمياً لا ينحصر بالقبلية، “ثم نفهم حاكميتنا البشرية التي تتجاوز بنا عبر الكتاب (القرآن) ضيق اللاهوت الجبري، وضيق العلمانية باتجاه الوعي الكوني المطلق”[16]. لذا، وجّه اهتمامه إلى إصلاحية تتجاوز قراءة النص أو اعتماد أو معرفة مقاصده، نحو السبر في خلفيات النص، إذ “بالمنهجية القرآنية كوعي يعادل موضوعياً الوجود الكوني وحركته، وعبر الجمع بين القراءتين، حيث يتحقق الوعي الإنساني بالوحدة الجدلية الرابطة بين الغيب والإنسان والطبيعة، يطرق الإنسان أبواب عالميته الإسلامية الشاملة. وكذا يطرق أبواب وجوديته الكونية”[17].

 لكن المشروع في حقيقته لم يسع – وبرغم مفردياته الممكنة، في مقابلة الحداثة الغربية على محورية البشرية – إلا إلى حل مشكلة قيم المعرفة العلمية المعاصرة، وإعطائها صفة العالمية. باعتبار العالمية صارت واقع الحياة المعاصرة.

الأنموذج الثاني: وهو الذي قدّمه المفكّر المغربي “طه عبد الرحمن” في مساهمته التي قدّمها حول قراءة الحداثة، والتي ميّز فيها بين روح الحداثة، وهي روح عامة مبنيّة على جملة من القيم الخاصة، ومصداق الحداثة التي تختلف من حضارة لأخرى. والتي تمثل فيها الحداثة الغربية مجرّد نموذج له خصوصياته القيمية، وهو أمرٌ لا يمنع الإسلام والمسلمين من أن تكون لهم حداثتهم وقيمهم الحداثوية الخاصة أيضاً.

فبعد أن أخد “عبد الرحمن” باستعراض التعريفات الخاصة بالحداثة من مثل أنها: حقبة تاريخية متواصلة ابتدأت في أقطار الغرب، أو هي مجموعة مواصفات طبعت هذه المرحلة، أو هي النهوض بأسباب العقل والتقدّم والتحرر، أو هي ممارسة السيادة على الذات والطبيعة والمجتمع عن طريق العلم والتقنية، ومن قائل: إنها قطع الصلة بالتراث وأنها العقلنة، أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان إلخ.. ليخلص إلى تبنّي ما قاله هابرماس إنها مشروع غير مكتمل. ومن هنا، فإنّ “عبد الرحمن” يطرح رأيه بأن روح الحداثة غير واقع الحداثة الغربي.. وأنّ هذه الروح الخاصة بالحداثة تقوم على مبادئ ثلاث، هي: مبدأ الرشد، ومبدأ النقد، ومبدأ الشمول[18].

وأنها بمقتضى المبدأ الأول فإنها تنقل الحضارة من القصور والتبعية إلى الرشد والاستقلال كما الإبداع. وبمقتضى المبدأ الثاني، فإنها تؤمّن الانتقال من حال الاعتقاد إلى الانتقاد القائم على ركنين: التعقيل، والعقلنة هي التفصيل في الأمور للتمييز بينها. أما بمقتضى المبدأ الثالث، فإن الأصل في الحداثة الإخراج من حال الخصوص إلى حال الشمول؛ والمقصود من الخصوص، حدود مجال المعلومة، وحدود المجتمع. أما الشمول، فإنّه يتوسّع بالحداثة إلى كل مرافق الحياة فتؤثر في مجالات الفكر والدين والعلم والأخلاق. أما التعميم الذي تقدّمه الحداثة فهي تجاوزها لمجتمع خاص نحو العالمية [19].

وبهذا، فإنّا نلحظ الطابع القيمي الحاكم على المبحث بمجمله، بحيث لا يمكن الدخول إلى الحداثة بما هي روح الحضارة القائمة ذات الحاكمية السيادية، إلا من باب تفصيل القيم البانية لها والمتفرّعة عنها، كما يمكن أن نلحظ أن لا موقفاً سلبياً من المصطلح الحميم عند الغرب. بل هو واحد من تقاطعات الصلة الكونية بجدلية بانية للرسالة العالمية، والتي لم يتخل الباحث عن تقديم نموذج إسلامي حيّ يحمل كل مكوّناتها القابلة للتعميم – حسب رأيه – والذي طرحه في كتابه “الحداثة والمقاومة“.. وذلك بعد قيامه بتقديم تعريفه الخاص للحداثة: “إن الحداثة عبارة عن نهوض الأمة، كائنة ما كانت، بواجبات واحد من أزمنة التاريخ الإنساني بما يجعلها تختص بهذا الزمن من دون غيرها وتتحمل مسؤولية المضيّ به إلى غايته في تكميل الإنسانية”[20].

إذن، لا بدّ من حراك يبعث الحياة من داخل الحضارة نفسها، ولا بدّ من جهد واجتهاد لتحقيق الأهداف والقيم الإنسانية العليا. ويعتقد أنّ الحكومات الإسلامية وإن فقدت القدرة على إحداث مثل هذه الغاية، إلا أنّ الشعوب بحركاتها المقاومة، باعتبار المقاومة قيمة تتفرّع عن أصول القيم الكبرى، هي المؤهّلة لقيادة المشروع الحداثوي الإسلامي. من هنا، فإنه يقول: “إن النموذج الإسلامي في المقاومة، متمثلاً في حرب تموز 2006 أدخل الأمة في طور فاصل من أطوار الحداثة الإسلامية التي ابتدأت يوم أن قررت الأمّة أن تتولى أمرها بنفسها”[21].

إلا أنّ هذا النموذج لمقاربة الحداثة، ليس على نفس السياق مع من يرفضون مبدأ الحداثة ومشتقاته من الإسلاميين، إذ يعتبرون أنّ نهوض حضارة الأمة يقوم على مقصد التجديد وليس الحداثة.

النموذج الثالث: وهو الذي يمثل الوعي المتوتر في رفض أي مقولة تنتمي إلى الغرب وحضارته، ومن موقع أنّ القيم الإسلامية لا يمكن لها أن تستقيم على وفاق مع قيم الحضارة الغربية. ويعد “عبد الوهاب المسيري” في كتابه (العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة)، واحداً من أكثر المتبنّين لهذا التناقض القيمي بين حضارتي الإسلام والغرب.. وهو تناقض عبّر فيه عن سلبية الحضارة والحداثة الغربية في مقالة مطوّلة له في مجلة “وجهات نظر” تحت عنوان: (نحو حداثة إنسانية)، يعتبر فيها أن التعريف الذي قدّمته الحداثة لنفسها على مستوى (المعاجم) ليس هو ما يُعبِّر عن حقيقتها بحسب الواقع والمسار التاريخي للحداثة الغربية. إذ إنّها ليست مجرّد استخدام للعقل والعلم والتكنولوجيا، بل هي استخدام كل ذلك بشكل منفصل عن القيم. علماً أنّ العالم المتجرّد عن القيم هو عالم منفصل عن الإنسان، عالم الصيرورة المادّية، حيث يخضع الإنسان لسطوة المادة، ويقع رهن النسبية وعدم القدرة على التمييز بين الخير والشر. ففي غياب القيم المطلقة يصبح الفرد أو الجماعة هما مرجعية أنفسهم  والخير ما يرونه ضيراً، وكذا الحق والصواب. “وقد أدّى هذا إلى ظهور القوة والإرادة الفردية آلية واحدة لحسم الصراعات وحل الخلافات”[22].

وهكذا رأى المسيري سواءً في تحليله للحداثة أو العلمانية أنهما تقومان على قيم غربية بحتة نزعت القداسة عن العالم وشيّأت الإنسان وطرحت العقلنة والترشيد لتحوّل المعاني والروح، والقيم إلى مجرّد أرقام، وهذا ما يفتح العالم على القلق الذي لا منفذ منه إلا بالعودة نحو القيم المطلقة.. إلا أن هذا النموذج من النفاذ للمنظومة الغربية يضعنا على أبواب توقع البديل دون أن نلمس عندهم ما يلج في قلب المشروع العملاني للحضارة الإسلامية.

ولعلّ اهتمامهم بالجانب المعرفي فاق كل اهتمام. لكن والحق يقال: إن مشروع “طه عبد الرحمن” قد دخل إلى موضوعات القيم الإنسانية والحضارية من نافذة الطروحات المعرفية العميقة لمبادئ القيم الإسلامية، بحيث إننا لا نستطيع في أي مبحث للقيم أن نتجاوز طروحات هذا المفكّر النوعية، التي وإن غلبت عليها الروح الصوفية، لكنها يبقى لها قصب السبق في التصدّي لهذا الموضوع البالغ الحساسية.

النموذج الرابع: وهو الذي واكب من موقعه الاجتهادي مرحلة ثقافة الإسلام الحركي، خاصة في تحدّياته مع المد الشيوعي واليساري، ثم تفاعل مع مرحلة بدايات الإسلام الحضاري الذي بنى لنفسه دولته الخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. وهذا النموذج يتمثّل بالسيد محمد باقر الصدر الذي سعى للمزاوجة بين الاجتهاد الفقهي ومواكبته الفكرية للنموذج الماركسي، وبعض مظاهر الليبرالية الرأسمالية.. وقد صنّف بسبب هذه المزاوجة كتابَي: “فلسفتنا” و “اقتصادنا” كمسعى جدّي لخوض غمار الجدل الديني والفلسفي مع الماركسية، ومحاولة رسم بعض معالم المذهب الإسلامي على المستوى الاقتصادي.

إلا أن السيد الصدر، وانطلاقاً من مرحلة الإطلالة على الشأن العام من موقع الناقد لبعض الأنظومات الغربية، وبرغم معايشته للمرحلة الأولى لبدايات الإسلام الحضاري ظلّت أفكاره تتمحور حول أن المشكلة الأساسية في العالم هي المشكلة الاجتماعية. من هنا، رأينا كيف أنه توّج مرحلته الأولى بكتاب المدرسة الإسلامية الذي قال فيه: إن الإشكالية الأساسية هي حسب قوله: “مشكلة العالم التي تملأ فكر الإنسانية اليوم، وتمسّ واقعها بالصميم، هي مشكلة النظام الاجتماعي التي تتلخص في إعطاء أصدق إجابة عن السؤال الآتي: ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية؟”[23]. فالمشكلة الاجتماعية إذن، هي الأصل ولا حديث له حول أفق حضاري ما، وإن عمل دوماً وبشكل جدّي على البحث عن منظومة الموضوعات الاجتماعية الحسّاسة من مثل: المذهب الاقتصادي أو المذهب الفكري، ولقد كان يدمج على الدوام هذه القراءات بأصول من القيم العليا البانية لتلك الأنظومات الثقافية والاقتصادية وغيرها..

وتأسيساً على هذه المرحلة من حياته الفكرية التي غلب عليها إطار المعالجة النقدية للأنموذج الماركسي في قراءته المعرفية بالأساس، وللنموذج الغربي بالتبع. فإنه ومع التقائه بالمرحلة الثانية من تطوره الذي واكب فيها مشروع الإسلام الحضاري أخذ يقدّم بعض القراءات للنهضة الإنسانية للإسلام، وكيف أنها تُبنى على قيم قرآنية مؤسِّسة للحياة المستقبلية، وكيف أن هذه النهضة تطمح لتأخذ موقعها الرائد في بناء المشروع السياسي للإسلام والمساهمة التاريخية لبناء العالم، وإن على أصول من القيم السامية الناشئة من مبدأ الاستخلاف الإلهي.. وبالرغم من إرهاصات التنوّع الثقافي والذي يشي بإمكانية التقدّم نحو بناء فكر وقيم حضارية إسلامية خاصة، إلا أنّ مشروع السيد الصدر لم يعالج موضوعة الحضارة بشكل مباشر.. على الرغم من قراءته في كتاب “السنن التاريخية في القرآن” لأهم عناصر مرتكزات الحضارة، وهي: “أولاً الإنسان، ثانياً الأرض أو الطبيعة على وجه عام. ثالثاً العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالأرض والطبيعة، وتربط من ناحية أخرى الإنسان بأخيه الإنسان، وهذه العلاقة المعنوية هي التي سمّاها القرآن الكريم بالاستخلاف”[24].. هذا، وبالرغم من تقديمه لمرتكزات البناء الحضاري.. إلا أنه أطلق عليها اسم: عناصر المجتمع.. فهل هناك من موقف سلبي تجاه الحضارة؟ أم أن المصطلح لم يكن وارداً في ثقافته؟ أم أن الحضارة بمعناها الفعلي لم يشتغل بها العقل المسلم إلا كتاريخ مضى، وهو لم يعد يطمح لها بعد ذلك؟

هذا، مع العلم أنّ السيد الصدر بكَّر بربط عقيدة خروج المهدي (عج) بحدوث فراغ حضاري تعاني منه الإنسانية، يستلزم التمحور حول أمل يتمثل بحضارة تختلف عن الحضارات القائمة. وهذه الحضارة هي الإسلامية الواعدة بخروج المهدي الموعود.. فهو في معرض معالجته للظروف التي سيخرج فيها المهدي (عج) يقول: “هناك افتراض أساسي واحد بالإمكان قبوله على ضوء الأحاديث التي تحدّثت عنه، والتجارب التي لوحظت لعمليات التغيير الكبرى في التاريخ، وهو افتراض ظهور المهدي (عج) في أعقاب فراغ كبير يحدث نتيجة نكسة وأزمة حضارية خانقة. وذلك الفراغ يتيح المجال للرسالة الجديدة أن تمتد. وهذه النكسة تهيء الجو النفسي لقبولها، وليست هذه النكسة مجرّد حادثة تقع صدفة في تاريخ الحضارة الإنسانية، وإنما هي نتيجة طبيعية لتناقضات التاريخ المنقطع عن الله – سبحانه وتعالى – التي لا تجد لها في نهاية المطاف حلاً حاسماً فتشتعل النار التي لا تبقي ولا تذر. ويبرز النور في تلك اللحظة ليطفئ النار ويقيم على الأرض عدل السماء”[25].

إننا نتلمّس في هذا النص وعياً خارج إطار اللحظة، يعيش الحضارة الإسلامية مستقبلاً جديداً بقيادة العصمة الإلهية التي يمثلها القائد الإلهي، ضمن ظروف موضوعية ونفسية تجعل اللجوء إلى الدين هو الملاذ الذي يُخرج الإنسانية بسبب انقطاعها عن القيم المطلقة من ظلمات الألم والعذاب والقلق، إلى عدل السماء بعد أن تتصل الأرض بالسماء عبر قيم إحقاق الحق والعدل.

الأنموذج الخامس: وهو الذي انطلق من محورية قيم العدالة الإلهية في مشروعه التنظيري المواكب لحركة الواقع. والذي عاش في أحضان قيادة ثورية إسلامية طامحة لبناء الإسلام الحضاري المعاصر.. وهذه الشخصية هي “مرتضى المطهري” الذي أكثر ما ركّز أبحاثه على قيم الإسلام في معالجاته المتنوّعة.. إذ ركّز على قيم التوحيد في الرؤية الإسلامية للعالم.. وقيم الحق في إطلاقه عند مناقشته للقيم النسبية. وقيم العدالة في مقاربة الإسلام لمتطلبات الحياة والإنسانية بمتغيراتها. وقيم الحرية والاستقلال عند مواكبته لبدايات النهضة الإسلامية المعاصرة لمشروع الإسلام الحضاري الذي ابتعثه الإمام الخميني (قده).

هذا، ويمكننا القول: إنه نظر للعدالة أو العدل كقيمة مركزية كبرى في الرؤية والتفريغ الإسلامي “فإذا دققنا النظر في القرآن وجدناه يدور حول محور واحد هو العدل… فالعدل في القرآن قرين التوحيد وركن المعاد، وهدف تشريع النبوة، وفلسفة الزعامة والإمامة، ومعيار كمال الفرد، ومقياس سلامة المجتمع”[26].. ففي الموارد التي يتعلق فيها العدل بالنبوة أو التشريع والقانون، فإنه يعتبر معياراً ومقياساً لمعرفة القانون، أما في الموارد التي يتعلق فيها بالإمامة والقيادة، فإنه يعدّ نوعاً من اللياقة، وفي الموارد الأخلاقية يعتبر أملاً إنسانياً، وفي المجالات الاجتماعية يعدّ مسؤولية”[27]. فالعدل في الإسلام – حسب المطهري – قيمة تنطوي في القرآن الكريم على امتدادات تتصل بالتوحيد بإفاضة الكمالات اللائقة بالموجودات، وهي، هذه القيمة، سر الحساب يوم القيامة، وعليها ينبني حكم مصير الإنسان، وهي الغاية العظمى لبعثة النبوّات والرسالات، كما أنها ملاك تكامل جهاد الفرد في بناءاته الذاتية والنفسية المتصلة بانعكاس العدل على موقع الإنسان في تدبيره للحياة والشأن العام، ومستويات تحمّله للمسؤولية، بل إن قيمة العدل هي التي تعطي للمبادئ الأخلاقية أفقها الإنساني الذي يثمر أملاً وتوقاً طامحاً نحو السعادة والكمال. وجملة هذه القيم المتفرّعة عن قيمة العدل الكلية والمتسامية النابعة من قيمة الارتباط بالمطلق سبحانه، هي التي تقدّم منارات التفكّر في مسار وبناء ومصير الحضارات في علاقاتها، أو في تأسيساتها، والتي لا بدّ أنها تنتظر تحقّق هذه القيم ببعدها الفلسفي والنظري، بالنموذج العملي الذي يولّد قيماً خاصة بحدود معيّنة أو محكومة بحيثيات زمنية ومكانية تشاطر القيم العليا روحها النافحة حياةً وتسامياً في المطلب والأصل الإنساني.

وحول طبيعة وأنواع القيم عند المطهري يتحدّث صاحب كتاب مبدأ العدل عند الشهيد مرتضى المطهري، أنّ المطهري يلفت إلى وجود نزعات مقدّسة عند الإنسان، ووجود نزعات تمحورية؛ ومقصوده بالنزعات التمحورية أنّ هناك قيماً تدور مدار محورها وجوداً وعدماً. وعلامة قيمة شيء لشيء هي مؤثريته فيه. ويدور هذا التأثير مدار الحاجة والنقص بأن يكون سادّاً للحاجة ومتمّماً للنقص. وتارة ننظر للقيم المحورية كعلاقة مباشرة بشيء معيّن مثل قيمة الأمن للاستقرار النفسي عند الإنسان مثلاً.. وأخرى ننظر لعلاقة قيمة معيّنة بالإنسان لا بذاته، بل لتأمين احتياجات أخرى من الكمالات والرفاهية والمتع[28]..

إلا أن للشهيد المطهري نظرة خاصة للنزعات المقدّسة غير التمحورية، إذ يرى أنها “نزعات يراها الإنسان في وجدانه في مرتبة أعلى وأرفع. وكلما ارتفع ميزان تمسّك الإنسان بهذه الميول، ازداد اعتبار الناس لرفعة هذا الإنسان”.

وهكذا، فإن مبحث القيم عنده انطلق من قيم تتجاوز الإنسان ليطمح لها في كيانه ووجدانه، وهي القيم العليا، وقيم تتمحور حول الإنسان، وهي القيم التي تتفرّع وتتشعّب حسب المصالح والاحتياجات والرغبات الإنسانية، ومنها ما هو مادي مآله الزوال، ومنها ما هو معنوي يحفظ استمرار الذات.. إلا أنّ هذا النوع من مباحث القيم يلبّي قراءة الحياة الفردية للإنسان، أو الفرد داخل جماعته، إلا أنها لم تصل لتكون أبحاثاً تطال بشكل مباشر القيم الحضارية أو المؤسسة للحضارة، وإن كانت في بعض مظاهرها تصلح لتكون القيم المؤسِّسة للقيم الحضارية الإسلامية.

* القيم الإسلامية أمام التحدّي الحضاري:

انطلاقاً من سياقات ما مرّ معنا، من المفيد أن نؤكّد أن العقل المسلم اليوم يعيش تحدّيات حقيقية تجاه المشروع الحضاري، إلا أن المساهمات التي قدّمها اقتصرت على أجزاء مفصولة من نقد الحضارة الغربية، وعلى تقديم تأمّلات أو أبحاث ومعالجات لقيم فلسفية وقرآنية ومجتمعية تصلح بمستوىً من المستويات للاعتماد عليها في مقاربة المشروع الحضاري الذي ما زال هذا العقل يعيشه كمنجز من ماضٍ مجيد يترك في النفس الأسى من فقدانه، وكأمل مستقبلي يتمنّاه ولا يلج فيه. وذلك بسبب عدم معايشة الرساليين المسلمين لمشروع حضاري إسلامي فعلي، يمكن البناء عليه بطروحات نظرية وفكرية.. وهنا لا بدّ من النظرة إلى المحيط الإسلامي الذي تعايش حكوماته فواصل حادّة عن شعوبها، وانفصامات في شخصيتها السياسية والفكرية – الدينية .. فالدول ذات الغالبية المسلمة ما زالت تتعامل مع الأطروحة الإسلامية كبصمة بروتوكولية في دستور البلاد المتماهي مع فصل الدين عن الشأن العام، أو وضعه تحت تصرّف الحاكم، وبما يحقق توظيفات رغباته و سياساته.. فمن الإرث الذي كانت تمثله تركيا للخلافة الإسلامية وانعطافها الحاد نحو العلمانية الصلبة، ثم الاستفاقة الإسلامية التي لم تتصالح بعد مع استقرار واضح في نموذجها. إلى مصر التي برغم ما تمثله من دور ريادي للمؤسّسة الدينية (الأزهر) فإنها شقّت طريق الربط الثقافي عربياً مع الغرب، وابتعثت نهضة القومية الغربية في المنطقة، وصولاً لمآلات اصطفافها بالمشروع الأمريكي الذي يعمل على توليد شرق أوسط جديد يحفظ لإسرائيل مركزية خاصة. إلى المملكة العربية السعودية التي وبرغم دورها وموقعها المعنوي، إلا أنها لم تستطع الخروج نحو النموذج الإسلامي في قيم السيادة والسلطة السياسية. فضلاً عن تحقيق شرط التمثيل المستقل للحضارة الإسلامية بسبب وجوه العلاقات الدولية التي ترتبط بها.. مما أفسح بالمجال لإيران وبرغم اللغة والقومية والمذهب كمعوّقات انتشار لها في العالم العربي – الإسلامي، أن تتفرّد بمطمح تقديم النموذج الإسلامي الذي يطل على خلق مناخات حضارة إسلامية جديدة. تدخل في مناخات من حراك الحوار والصراع الحضاري مع بقية الحضارات، سيما الحضارة الغربية المركزية الأمريكية منها، أو تلك المتفرّعة أوروبياً.

الأمر الذي يفرض علينا منهجياً أن ندرس إرهاصات ولادة الحضارة الإسلامية من خلال النموذج الإيراني، الذي قدّم فيه رائده المؤسّس، الإمام الخميني (قده)، نقطة انطلاق نظرية نحو هذا المشروع الحضاري، كما أنه عمل وقيادة الثورة والدولة الإسلامية على صوغ وممارسة حراك عملي انطلاقاً من أصول ومباني النظرية التي قدّمها الإمام الخميني، والتي تمّ التوافق على تسميتها بنهج الإمام الخميني، أو نهج ولاية الفقيه.. وهو نهج لم يقتصر على بناء الدولة، وإن كان للدولة موقعها المركزي فيه. إلا أنه تعدّى ذلك نحو بناء مؤسّسي لمرافق الدولة التي أخذت تؤسّس لانتماءات يصح تسميتها، في رحاب الحاكمية الإسلامية، ولأول مرة، بمؤسسات المجتمع المدني، التي تتوسط العلاقة بين الدولة والمجتمع الأهلي بانتماءاته الدينية والتقليدية. كما أن لهذا النموذج دوره المتميز في حلبة الصراع الحضاري عبر ما تثيره إسلامية النظام من جهة، وطموحات التقدّم العلمي والتقني والثقافي الذي بدأ يثير القلق في مخيال الغرب عموماً، ودولة الحضارة العالمية تحديداً. بل هو تعدّى هذه الحدود نحو تواصل لنموذجه مع شعوب وتيارات وحركات في المنطقة تتجاوز الأطر المذهبية وتمثل الريادة الشعبية في بلدانها، كما تمثل قيادة التصدّي لأهم قضايا المنطقة وهي قضية فلسطين والصراع الوجودي مع إسرائيل. مما يوفّر لهذا النهج الإطار الجديد للمراجعة الداخلية للحقل الإسلامي بمستوياته المتنوّعة والمتعدّدة، وهو شرط الدخول إلى الحوار العالمي بين الإسلام الحضاري، والحضارات الأخرى.

انطلاقا من ذلك، وانطلاقاً من الاستفادة من كل جهد تنظيري للمراحل السابقة التي عالجت هواجس الأمة، يمكن لنا مقاربة الموضوع الحضاري من منطلق مبحث القيم دون غيره.. ذلك أن الثقافة لا تمثل بؤرة المعنى في فهم الحضارة الإسلامية بسبب الاختلاطات التي عانتها في معترك ملاقاتها للصدمة الحضارية مع الغرب.. كما أنّ السياسة لا تصلح لأخذ هذا الدور، إذ لم يبرز دور سياسي استثنائي للجماعة أو الجماعات الإسلامية يؤهّلها لرسم مسارات حضارية لنشاطها، ونفس الكلام يمكن قوله فيما خصّ الموضوع الاقتصادي.

بينما يمكننا التأكيد على الدول الاستثنائي لمركزية ومحورية القيم الإسلامية في إنشاء حضارة إسلامية جديدة. وهي فضلاً عن ذلك تستوعب في مباحثها وفاعلياتها الشؤون العقيدية والشرعية فضلاً عن الثقافة والسياسة والاقتصاد، بل وأمور المجتمع، وبلغة بحثية لها طابعها الفلسفي. فمن المعلوم أننا على بدايات القرن الواحد والعشرين نعيش اهتماماً جامحاً يرتبط بموضوعة القيم.. مما يسمح لنا أن نتحدث حول فلسفة قيم النهوض الحضاري.. وهذا الاهتمام إذ يواكبه عودة حضور الدين في صحواته العالمية. مما يؤهّل المبحث أن يدمج ما بين الدين والقيم في فلسفة مضافة أخذت تنتشر في شؤون الحياة، إضافة لعلوم كانت حتى الأمس خارج أي حكم قيمي، وباتت اليوم في قلب مبحث القيم والأخلاق.

هذا، وللقيم الإسلامية ميزتها الخاصة في عالمنا المعاصر.. إذا استطاعت العولمة، والعولمة الاقتصادية بنحو خاص، إذ وبعد أن فتحت العالم على مصراعيه أقامت جملة من القيم التبادلية – الاستهلاكية الخاضعة لمنطق السوق والرغبة، مما أعطى القيم معنى الأرقام والأشياء، وأفرغها من أي موضعية أو ثبات ليربطها بارتهانات الحاجة والكماليات، والرغبة المتبدّلة والنسبية.. وهو ما أحدث وما زال ضجيجاً هائلاً في مباحث وأطروحات القيم اليوم.. لأنه كلما ازدادت صبغة عولمة القيم، كلما تقوّضت الأصول الثابتة للقيم، وهذا ما يتجه بها نحو العدمية العابثة بكل شيء عبر فوضى الحقائق والمعاني، وفوضى الحراك الحياتي المحكوم بنفس الوقت بمنطق عنف الدولة، ودولة القوة القاهرة المسمّاة بباعث الحضارة العالمية الكونية.

إنّ هذا الفراغ الحاصل والذي عبّرت عنه بعض مؤسّسات اليونسكو بحوارات أجرتها حول القيم على أعتاب القرن الواحد والعشرين. هي واحد من أهم الأسباب التي تفتح الباب واسعاً أمام المشروع الحضاري الإسلامي ليقدّم نموذجه، بل منظومته القيمية الخاصة، وليشكّل البرنامج الإرشادي للحراك الحضاري لإنسان العالم.

ونحن في هذه العجالة، يمكن أن نرسم بعض وجوه هذه المنظومة القيمية، والتي تقوم على سردية للذات الإنسانية بخطاب إلهي مما يزاوج الذات الإنسانية بين وجهها البشري وانتمائها الإلهي. وذلك حينما تحدّث القرآن عن خلق الكون، وجعل الإنسان فيه خليفة الله في أرضه بعد أن كوّنه من طين يربطه بحيثيات الأرض، ويجعله مظهر جلالة القدرة الإلهية “خلقت الإنسان بيدي“، كما أنه سوّاه وكرّمه بنفخ الروح فيه لتسجد له رموز مُثل السماء من ملائكة الله التي ترمز للقيم الإلهية الخاصة بالإنسان من هداية الوحي، إلى رمز الرزق، ورمز الموت، ورمز الخير الذي خرج عنه رمز الشر أيضاً. ثم سخّر قدرات الأرض، وأودع فيه قدرة المعرفة ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَّهَا[29]. وقدرة التعبير والتواصل ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ[30]، وإرادة المصير ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً[31]… وابتعثه ليعيش صراع الحياة البانية للمستقبل (الهبوط نحو الأرض ليعدو بعضهم خلف بعض في مستقر وقتي لمتاع زائل هو الدنيا الراسمة للمستقر الدائم المسمّى بعين الحياة؛ ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ[32]).

وهذا الاستخلاف الجعلي من الله للإنسان أولد أول قيمة إنسانية، وهي (الخلافة)؛ والخلافة كقيمة تعني أن الإنسان ليس مالكاً مستقلاً.. بل هو مستأمن على ما استُخلف، وهنا تأتي القيمة الإنسانية الثانية (الأمانة) كقيمة تفرض بمنطقها دلالة أن في الإنسان طاقات هائلة تؤهّله لنيل الثقة الإلهية وتحمله بنفس الوقت القيمة الكبرى الثالثة، وهي (المسؤولية)؛ والمسؤولية هنا تبدأ عن حفظ أمانة الذات الإنسانية على مقتضى الفطرة، والفطرة هي منبع قيم هائلة تعبّر عن مضامين الذات المتجهة بجهدها واكتسابها لاكتساب هويتها الفردية والجماعية عبر بذل (الجهد) كقيمة عنونها الإسلام بالجهاد الأكبر والأصغر، والذي يفتح مع القيمة الموصولة على كل تجربة لتطبيق أصول الهداية، ولو ببذل النفس حفظاً للمبادئ وحسن سير التجربة.

ومجموع هذه القيم تمثل الدائرة الأوسع والأولى في حلقة تواصل القيم. وهي التي يمكن لنا أن نسمّيها بالقيم الفطرية أو الجعلية.. والتي عنها يمكن أن تتولّد أمة القيم التي تتصل بكل حضارة وجماعة وأفراد من الناس على اختلاف شرائعهم ومناهجهم. وقد تواصل نهج الإمام الخميني، في أدبياته مع هذه الدائرة، عبر تسميتها بجبهة المستضعفين في الأرض.

وقد تكوّن بموجب هذه الحلقة الأولى من القيم، حلقة ثانية يصح تسميتها بالقيم العقيدية – التشريعية. والتي تمثل الولاية كقيمة مركز المعنى فيها. لذا، فإنها تمتد إلى كل منحىً من مناحي العقيدة: ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية المعصوم، ولاية الفقيه.. كما وتمتد إلى كل مورد تشريعي. إذ لا يمكن إضفاء معنى للأحكام القانونية والتشريعية خارج إطار الولاية. ولتأخذ هذه القيمة حيّزها الموضوعي النافذ بما يتلاءم مع المنظومة الإسلامية الكلية، فإنها ترتبط بما لا انفكاك له بقيم العدالة. إذ العدل هو صنف التوحيد، وهو الخالق لبيئة الصلاح في مسار القيم الإسلامية التأسيسة منها والفرعية. وبموجب هذه القيمة التوسطية بين القيم العليا (المثل العليا) والقيم الإجرائية تنبني الأمة الإسلامية كحاضن لهذه الحلقة من القيم ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً[33]. ولعلّ موضوعة الشهادة هي الواصل الأكثر حساسية بين حلقة قيم الفطرة الجعلية، وقيم الأمة الإسلامية العقيدية – التشريعية.

ثم وبموجب هذه الحلقة من القيم الوسطى تتفرّع قيم الجماعات والمجموعات بما هي شعوب وقبائل ودول وقوميّات وأوطان ومؤسسات، وترتبط هذه الحلقة من القيم بالقيم الوسطى (الأمة) كمدى لحراكها الولائي المبني في فاعليته على قيمتي التولّي والتبرّي المعبِّر عن الهوية المشتركة لذوات ثقافية ووطنية وقومية متنوعة تخوض بفعل ارتكازاتها على الزمن والبعد الجغرافي ومسار تاريخها الخاص، ما يرفد خصوصيات هويتها العامة ببناءات من الذات المتعددة الأبعاد التي توصلها بالأنا والنحن والآخرين..

وما أودّ الإشارة إليه هنا، أنّ هذه الحلقات الثلاث موصولة ببعضها، بحيث تشكّل عرى الهوية العامة للحضارة الإسلامية، وهي مشدودة على الدوام لتتحيّز ضمن وقائع وذوات وحقائق ومسارات، ذلك أنّ القيم كالماء، وإن كان منها كل شيء حي، إلا أنها تأخذ أشكال الأوعية التي تتقوّم بها، والتي تظهر القيم من خلالها..

فالقيم وإن غابت عن المرأى، فلا لانعدام فيها، بل لفقدان القابل لها.. بل إنّ بعض هذه القيم يفقد مبرّر وجوده إذا كان ينتمي إلى حلقة الإجراء البانية للجماعات والمجموعات. ولم يتوفر لحراكها أن يكون حاضراً. هذا، ومن المفيد هنا أن نؤكّد على ضرورة الخوض التفصيلي بالجوانب التالية:

أولاً: ما هي القيم؟ وكيف يجري بحثها اليوم؟ وما هو موقفنا منها؟

ثانياً: إذا كان هناك إجماع على أنّ أصول المبحث الحضاري يتقوّم بعناصر الإنسان، الطبيعة، علاقة الإنسان بغيره وبالطبيعة،.. فمن أين نستخرج القيم الحضارية السامية والمتحيّزة والتبادلية؟

ثالثاً: كيف نقرأ موقع إيران والجماعات الإسلامية في هذا الحضور الحضاري العالمي.

إلا أنّ هذه المباحث تحتاج إلى تفصيل لا تسعه هذه العجالة، على أمل أن تتاح الفرص لخوص غمارها لاحقاً..


[1] – حسين مونس، الحضارة، عالم المعرفة، 1978، ص 12.

[2] – هانتنغتون، صدام الحضارات، ص 48.

[3] – صدام الحضارات، م.س، ص 30.

[4] – صدام الحضارات، م.س، ص 125.

[5] – م.س، ص 109.

[6] – م.س، ص 113.

[7] – م.س، ص 492.

[8] – م.س، ص 493.

[9] – دييتر سنغاس، الصدام داخل الحضارات، دار العين للنشر، ط أولى، 2008م، ص 15.

[10] – م.ن، ص 19.

[11] – الصدام داخل الحضارات، م.س، ص 21.

[12] – م.ن، ص 21.

[13] – م.ن، ص 157.

[14] – الصدام داخل الحضارات، م.س، صل 31.

[15] – م.ن، ص 50.

[16] – أبو حمد، الحاكمية، ص 35.

[17] – م.ن، ص 117.

[18] – روح الحداثة، ص 24.

[19] – أنظر، روح الحداثة الفصل الأول.

[20] – طه عبد الرحمن، المقاومة والحداثة، ص 20.

[21] – م.ن، ص 42.

[22] – راجع كتاب العلمانية الشاملة والجزئية، دار الشروق، الطبعة الأولى 2002، ومجلة وجهات نظر، العدد التاسع والثمانون.

[23] – السيد محمد باقر الصدر، المدرسة الإسلامية، دار الزهراء، عام 1973م، ص 11.

[24] – السيد الصدر، السنن التاريخية في القرآن، دار التعارف، ص 98.

[25] – السيد الصدر، بحث حول المهدي، دار التعارف 1981، ص 90.

[26] – الشهيد مطهري، العدل الإلهي، الدار الإسلامية، 1997م، ص 46- 47.

[27] – م.ن.

[28] – سمير خير الدين، مبدأ العدل، دار المعارف الحكمية، ص 215.

[29] – سورة البقرة، آية 31.

[30] – سورة البقرة، آية 33.

[31] – سورة الإنسان، آية 3.

[32] – سورة العنكبوت، آية 64.

[33] – سورة البقرة، آية 143.

مداخلة في ندوة دور العقل المرجعي

باسم الله الرحمن الرحيم 

شفيق جرادي

21/8/2009

إن الحديث عن موقع ودور العقل المرجعي في الدراسات الدينية؛ سوف يضعنا أمام إشكاليتين تتعلق أولاهما بتحديد المقصود من العقل، أما الثانية فبالمقصود من الدراسات الدينية..

فإذا ربطنا دلالات المعنى اللغوي مع الاصطلاحي للعقل، ثم استعرضنا طبيعة النظرة إليه فإننا سنحصل تارةً على تعاريف ومحدّدات تتناول العقل على إطلاق الكلمة، وأخرى بما هي مقيدة، وهو ما سيفتح الباب واسعاً أمام الحشد الهائل من الجمل المعبّرة عن معنى العقل.. إذ تارة يتم الكلام عن جوهر وذات اسمها العقل، وأخرى، عن ملكة غريزية، وثالثة، بمعنى الفهم والبيان وتحليل الأشياء وعالم الخطاب، ورابعة، عن بصيرة هادية لتمييز الحق عن الباطل..

وبطريق آخر هناك حديث عن عقل مسلم وآخر وآخر غير مسلم، وعقل ديني ولا ديني، وأسطوري وعلمي.

وداخل الانتماء الواحد: عقل تحديثي وآخر إحيائي.. وثالث سلفي، ورابع عقيدي، أو فقهي، أو أخلاقي، إلى آخر انتسابات السلسلة.. مما جعل الميل البحثي يتجه نحو وجود مادة العقل، وصيغة العقل، وهما اللذان يشكّلان مصدرية الانتساب إليه، ثم هناك المقاصد الجدية نحو فهم الأشياء وربطها؛ مما يبرز معنى الإضافات للعقل.. وهذا ما سيسمح بالبحث عن مناطق الثبات والتغيّر، أو النسبية في متعلقاته؛ وبالقول: إن العقل هو الذات منظوراً إليها بفعاليات ارتباطاتها المنتجة للإضافات والنسب، وتراكم المعرفة وتشعّب العلوم والإدراكات…

أما الدراسات الدينية، فلا يخفى وجود ثلاث اتجاهات تتحدث عن تحديدها..

الاتجاه الأول، الاتجاه السائد، وهو الذي عبّرت عنه الحوزات العلمية عبر تاريخها الممتد، والذي أدخل صيغة معيارية للعلم الديني اعتمدت إما على الحديث الشريف. “إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل”.

وعلى تبني كل علم يمثل موضوعه توسّطاً بين الوحي في مراداته، والناس المخاطبين. فكان الفقه والأخلاق وعلم الكلام وغيرها.. ثم أدخلوا معياراً آخر ألا وهو العلوم الآلية الموصلة إلى تلك العلوم التوسطية.

ولا يخفى ما تركته هذه المعايير على أهميتها من توظيفات شكّلت انضواءات مذهبية فردانية مهجوسة بالخوف الدائم على الهوية، وبالتالي كانت تستقوي بنفي الآخر وإخراجه من دائرة الشرعية.

أما الاتجاه الثاني، فهو ذاك الذي حاول أن يستفيد من دراسات حديثة ومعاصرة، وعمل وما زال على أن يجد لها المبرّر والمسوّغ لتكون ضمن دائرة الدراسات الدينية.. وإذا كان الاتجاه الأول قد جعل الوحي أصلاً أول في مرجعية الدراسات الدينية، وحكم على العقل ذاتاً وفعالية وصدقية من خلاله؛ فإن الاتجاه الثاني اعتمد المنهج كسلطة لفعالية العقل تحمل قدرة استثنائية على فرض سطوتها على كل منتوجات الوحي النصوصية ومحاكمتها محاكمةً نقدية معتبرة أن العقل كمصدر مرجعي، إن لم يكن بعرض واحد مع الوحي، فإنه يسبقه أولوية في النظام الطولي..

لذا فكل منهج أو منتوج معرفي له نحو ربط بالوحي؛ هو ضمن دائرة الدراسات الدينية، ولو بتقسيم منهجي أطلق عليه اسم العلاقة بين الداخلديني والخارجديني..

الاتجاه الثالث، يكاد أن يقارب الاتجاه الثاني في توسيع دائرة الدراسات الدينية، أو ذات الصفة الدينية، لكن على غير أرضية ومرجعية العقل الاستثنائية، بل على قاعدة العامل النفسي والشعور الإيماني… إذ ذهب ليعتبر أن كل ما يضع الإنسان في عداد الخاشعين الذين يخشون ربهم هو مؤهل لتصح نسبة المشروعية له، واستندوا بذلك إلى الآية: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ[1]، فلا فضل لعلم على علم إلا بمقدار ما ينتج من خشية؛ لذا يمكن لنا أن نفترض على ضوء هذا الاتجاه المستلزمات التالية:

أولاً: العلوم التي لا بدّ منها للحياة الإيمانية، كالأخلاق، والفقه، والقرآنيات، والسير، والعرفان.. هي من ثوابت الدراسات الدينية.

ثانياً: العلوم التي يبدو أنها تحمل صفات موضوعية بالحديث عن الله سبحانه وتعالى، وتقريب المرء إليه.. سمة من سمات الموضوع المدرج بالدراسات الدينية.

وهنا يكون الحاكم هو الهدف والغاية، لا الموضوع، لترشيد اعتبار هذا العلم أو ذاك.. من ضمن الدراسات الدينية.

ثالثاً: كل ما يحفظ مناخات العقيدة والحياة الإيمانية والأهداف والمقاصد الإلهية في حياة الإنسان.. يمكن إدراجه بشكل أو بآخر ضمن الدراسات الدينية أو المحببة دينياً.

والإيمان هو صلاح وتمام العقل بالصلاح، فالعقل ليس ذاتاً لا تتحرك؛ بل هو فعالية تحقق مصالح الإنسان والحياة، وبهذا المعنى تكون مرجعيته..

وإني لأظن قوياً أن مثل هذا الاتجاه، يتسم بقابلية تجاوز الحدود المذهبية والمدرسية الضيقة، وعقدة الهوية أو المعاصرة بالمعنى الحداثوي، ويتعامل مع العقل كما الوحي، كمصدر لتحقيق سعادة الإنسان، محور تشريعات الأديان وعلومها.. وهو اتجاه لو قيّض له، فإنه ينطوي على قابلية تحفظ التوازن بين المباحث الوجدانية والعقيدية والتشريعية والاجتماعية والتطبيقية الصرفة..

إذ ليس الهدف نفس العلم والموضوع، فكلها طرق إذا كانت توصل لتحقيق رضا الإله كانت نافعة.. والعلم الديني هو العلم النافع.

ثم إن العقل هو الخبرة، والخبرة التي لا تتأسس على قاعدة الوحي تكون جربزة.. كما أن الخبرة التي لا تراعي المتحول في الحركة والتطور والزمان، تكون ألفة وعادة وجهلاً وإجحاداً…

عليه، إننا أمام تحدٍّ مع العقل، وبالعقل في مواجهة الأسئلة الصعبة، التي لا تستثني شيئاً، والتي منها أن العقل المسلم بما هو عقل مضاف، هل ما زال قادراً على الاستمرار أم أنه قد استنفذ أغراضه؟

وأن الوحي هل هو عقل إلهي مفارق؟ أم أنه عقل النبي المبدع الملهم؟ أم أنه عقل الكون والوجود بكل تعرجات الاكتساب المعرفي؟

علينا الاعتراف – ومهما كانت الأجوبة على تلك الأسئلة – أن من أكثر ما ضيعنا وجعلنا عشاق الفراغ، هو ذاك اللهاث خلف جدل التحديدات بطريقة اجترارية لم تمتلك إلى الآن جدية البحث عن الآليات اللازمة لأي وجهة قد توصلنا إليها أجوبة أسئلة العصر. [والتي توقع لها الشهيد المطهري يوماً، أن تطيح بكل شيء ما لم نتدارك الأمر، وآنذاك كانت النار عند الجار، أما اليوم فإن النار تلتهم أثوابنا والجلود، وأخشى ما أخشاه أن تتحول إلى نار موقدة تطلع على الأفئدة المسترخية الغافلة… فتكون لا سمح الله من الأخسرين أعمالاً…].

وعطفا مرجعية العقل ودوره في الفكر والدراسات الدينية فإننا نشهد أنه لطالما….


[1] – سورة فاطر، آية 28.

مفهوم الدولة المدنية

بسم الله الرحمن الرحيم

شفيق جرادي

مداخلة مقدّمة إلى ندوة “مفهوم الدولة المدنية”

برعاية المركز الماروني للتوثيق والأبحاث

10/8/2010

ما معنى أن يستمر الأطراف والطوائف والنخب في لبنان إثارة موضوعة الدولة في أصل معناها وسلطتها، وطبيعة الحكم فيها، كما والعلاقة بينها وبين شرائح مدنييها؟

هل هذا الأمر يؤشّر إلى وجود أزمة إشكالية في أصل كيانية الدولة اللبنانية؟ أم أن طبيعة أي دولة من حيث مفهومها وبنائها هو أمرٌ قابل للمراجعة والتطوير الدائمين؟

قبل الدخول إلى بحث هذه الخصوصية التي سنرفقها ببحث موضوعة الدولة المدنية أو العلمانية أو الدينية في لبنان. علينا أن نبدأ الحديث في إطار مفاهيمي للدلالة على معنى الدولة والمجتمع والمدنية. وكيف يمكن أن تشتغل العلمانية أو الدين في مثل هذه الميادين التداولية للمعالجات المفاهيمية؟

* تعريف الدولة:

يذهب بعض أهل الفلسفة إلى أنّ الدولة هي مظهر تجلّي المطلق في التاريخ أو العالم. في الوقت الذي يعتبر فيه آخرون أنّ الدولة هي اصطناعٌ بشري قابل للتطور في نشوئه، وللتراكم في مساراته المؤثرة في إرادة تقبّل الإكراه عن طوع مقنَّن. وهي بذلك لا تمثّل تعبيراً عن سيرورة طبيعية للمطلق، بل لحركة النسبي في الحياة والانتظامات البشرية.. ومن بين هذا السجال والنقاش تولّدت طروحات من مثل كون الدولة هي حاجة لنظم فوضى المجتمع سواءً على أساس الحقوق المدنية أو التعاقد المجتمعي، أو البناء المؤسّسي أو غير ذلك، بحيث تولّدت تحديدات لتعريفها من مثل ما قاله الأستاذ السويسري بلنتشلي Bluntshli، “الدولة هي جماعة مستقلّة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معيّنة بينهم طبقة حاكمة، وأخرى محكومة..

ويعرّفها الأستاذ بونار Bonnar، بأنّها وحدة قانونية دائمة تتضمّن وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معيّنة في مواجهة أمّة مستقرّة على إقليم محدّد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة، وعن طريق استخدام القوّة المادّية التي تحتكرها..

ويعرّفها الأستاذ اسمان   Esmein، بأنّها  التشخيص القانوني لأمّة مّا”[1].

ويستفيد صاحب كتاب النظم السياسية من هذه التعاريف والحدود، أنّ الأركان الأساسية للدولة هي:

1-   الجماعة البشرية – الشعب.

2-   الإقليم.

3-   الهيئة الحاكمة ذات السلطة على الجماعة.

هذا ولا يمكن تناسي أنّ “كل دولة تحكمها مجموعة من القواعد القانونية الأساسية، وهذه القواعد هي التي تحدّد شكل الدولة من حيث البساطة والتركيب، وتبيّن، نظام الحكم فيها، وتوضح سلطاتها العامّة وعلاقتها ببعضها، وعلاقة الأفراد بها، كما تقرّر حقوق الأفراد وحريّاتهم المختلفة وضمانات هذه الحقوق والحريّات”[2]. وهذه القواعد قد تدوّن بالدستور، أو تبقى عرفية ولها قيمة دستورية، وتنفذ إرادة الدولة في مواطنيها ولو بالقسر تحقيقاً للمنفعة العامّة للمجتمع.

وفق ذلك يمكن أن نوافق على القول: إنّ الدولة هي، “نقطة ارتكاز نهائية لأي نشاط سياسي، وثمرة عليا لأي مشروع مطلبي أو تغييري، والمصبّ النهائي لأيّة رؤية مجتمعية. فالدولة ليست مضافة إلى المجتمع، بل هي المجتمع نفسه منظورٌ إليه من أعلى مستويات تنظيمه لنفسه. إنّها داخليته ومرجع هويته ومبرّر وجوده… فالمجتمع المدني ليس اللادولة، وإنّما هو شرط وجود الدولة، مثلما أنّ الدولة هي شرط وجوده أيضاً. فعلى رغم قيام المجتمع المدني كوحدة قائمة بذاتها، إلا أنّه يكتسب عينيته وملموسيته من علاقته بالدولة والأوضاع السياسية ونظام الحكم”[3].

فالدولة وإن كانت وجوداً تجريديّاً، إلا أنّه نحو من الوجود التجريدي الذي ما لم يكتسي بالأهداف والسياسات والأنظمة والإدارات والحياة الفردية والمجتمعية والمصالح، ما لم يقم على أرض محدّدة وسياقات إنفاذ وإجراء واضحة، فإنّه سيبقى مجرّد حلم طوباوي عليه. فهناك فارق رتبي بين الدولة كمفهوم، والدولة كحقيقة قائمة على التشخّص وحراك الفاعلية والتجربة والتأثير.

وبهذا المعنى، فإذا كان من الصحيح أنّ الدولة هي وليدة التراكم المعرفي والخبرة العملانية لمسار وقع في الغرب، وتولّدت عنه الحداثة التي أنتجت الدولة الحديثة التي نراها اليوم، وقد صارت الشكل الانتظامي الأشمل في العالم رغم تعدادها.. إلا أنّ هذا النحو من الدولة هو نحو وجود رتبي لها في مستوى تشخّصها وتشكّلها المؤسساتي العملاني.. أما الدولة من حيث هي، فإنّها تعود لأهداف وغايات، بل ومجاهدات واسعة مارستها الشعوب عبر قيادات دينية تمثلت في حركة الأنبياء.. أو زمنية تمثّلت في حركة الملوك والفراعنة في التاريخ.. وهو نحو من حراك التناقض الثنائي الذي بني على قيم وأهداف نبوية رسالية، من جهة ربطت واقع الحياة بما بعدها، وأخرى تمثّل إرادة إكراه بشري مسخت خيارات الناس باللحظة المرتبطة برغبة المستبد بسلطان القوة، أو الإرث أو الأسطورة. ولعلّ هذا الاشتباك الثنائي لم ينفذ إلى خيار ثالث إلا بعد فترة ما بعد عصر التنوير، وبروز إرهاصات رؤية مجتمع ودولة الحداثة..

ومن لطائف مناهج تحديد معنى الدولة وتعريفها ما قام به عبد الله العروي في كتابه مفهوم الدولة، إذ ذهب للقول: إن السؤال حول ماهية الدولة يدور في واقع الأمر حول هدفها بما هو داخلٌ فيها، لا بما هو أمرٌ خارجٌ عنها يحوِّلها إلى مجرّد وسيلة، بل إنّ معرفة ماهيتها يعود لتحديد غايتها من حيث هي.. ولا يخفى أنّ هذا النمط من المعالجات المنهجية قد عرفته الدراسات العلمية الكلاسيكية في العلوم والمعارف الإسلامية، ثم يقوم بعرض نموذجين من تعريفها على أساس الغاية:

أولهما: إنّ الغاية المقدّرة للبشر ليست من عالم المرئيات، وأنّ الأصل في حياة المرء لا يتعلق بهذه الدنيا. والدولة بما هي أمرٌ نصطنعه، إنّما تقع قيمتها في الدنيا، فإذا عارضت الشأن المقدّر للمرء بأخراه، كانت دولة شر. وفي كل الأحوال يبقى شأن الدولة بمرتبة ثانية. وإنّما تستمد قيمتها من غاية ماورائية. وليس من حقها أن تحجب الفرد عن الغاية التي يحيا من أجل تحقيقها. وبحسب هذه الرؤية – حسب ما يعتقد عبد الله العروي – فإنّ الأخلاق مقدّمة على السياسة والدولة هي وسيلتها.. بل إنّ الشريعة في هذه المقالة هي مجموع القيم المتولّدة عن الغاية العليا، والتي يعمل الفرد على تحقيقها؛ الأخلاق هي مجموع طرائق السلوك التي تتجسّد فيها تلك القيم. تخاطب الشريعة في آخر تحليل الفرد، والأخلاق هي أخلاق الفرد. عندئذٍ لا معنى للكلام عن أخلاق الدولة… فنطاق الدولة هو باستمرار نطاق الحياة الحيوانية في الإنسان.. والدولة الفاضلة هي التي تربّي الفرد على الاستغناء عنها، وتوجّهه لخدمة ما هو أسمى منها. لقد تعدّدت في التاريخ أشكال هذه المقالة، من الرواقيين إلى أنصار القانون الطبيعي، من أغسطين إلى فقهاء الإسلام[4].

أما القسم الثاني، فتقرّر مقالته أنّ غاية الإنسان هي المعرفة والرفاهية والسعادة.. وأنّ الإنسان بطبعه قائم على الخير وعدم التناقض، وأنّه يُفرز بناه الطبيعية التي تنظم وترتقي بمساراته. وما الدولة إلا ظاهرة من ظواهر الاجتماع الطبيعي. تولّدت حسب قانون طبيعي… إذا بقيت خاضعة لقانون تولّدها وظهورها كانت طبيعية، أي معقولة. لذا لا ينشأ تناقض بينها وبين المجتمع، أو بينها وبين الفرد، وإذا حصل التناقض فلسبب غير طبيعي، ناتج عن خطأ إنساني متعمّد، وفي تلك الحالة تنشأ الدولة الاستبدادية الظالمة.

ويتهم العروي الكهّان والنبلاء بتوليد فكرة الإنسان السلبي والدولة غير الطبيعية، أما الدولة الطبيعية فقد تناولها – حسب رأيه – السوفسطائيون، الطبيعيون الرومانيون، وبعض فلاسفة الإسلام كإخوان الصفا، وفلاسفة القرن الثامن عشر الأوروبي، وليبراليو القرن التاسع عشر.

هذا، وأنّ هاتين الخلفيتين لنشوء الدولة – الماورائية والطبيعية – وإن تعارضتا شكلاً، إلا أنهما تتفقان على أنّ الصراع ليس بين الفرد والمجتمع من جهة، والدولة من جهة ثانية، إذ الدولة الفاسدة هي مولّدة مثل هذا الصراع. إذن، لا توجد – بحسب هاتين المقولتين – للدولة فلسفة خاصة، بل هي تندرج ضمن سياق قيم الحق والخير المبنية على منظومة الأخلاق الفردية والمجتمعية. لكنه يعود ليشير أنّ مثل هذه النظرة للدولة تجعل منها محكومة لما قبلها من طوباويّات دينية، أو تنظّرات فلسفية تبحث عن الفرد الأعلى الذي لا يمكن أن يوجد، وأنّ معاكسة مثل هذا التحليل بتسليط المبحث على الدولة بما هي تضم قواعد الحق أو الخير أو المصلحة، وينضوي فيها المجتمع الذي يحتضن الفرد هي التي تشكّل الأساسات الأولى لبدء تحديد مفهوم الدولة الحديثة.

وبمثل هذا التحليل، فإنّ الدين لا ينشىء دولة، كما الفلسفة الطبيعية لا تنشئ دولة، إذ الدولة هي التي توظف الدين في حركتها، وهي التي لا نفهمها إلا في سياقها الخاص وبناءاتها الذاتية.

انطلاقاً من هنا، تكون المواقف التي تصنّف الدولة إلى دينية أو غير دينية، علمانية أو ثيوقراطية، إنّما هي مواقف تستند إلى ثنائية الزمني وما فوقه تارة، أو التألّهي والحيواني الطبيعي تارة أخرى. وهو ما سعت معه فكرة الدولة الحديثة للخروج نحو إنسانية الدولة.

ومن هذه القراءة يمكن الإفادة بجملة تحديدات منها:

1-   إنّ الرفض للدولة الدينية فيه خلط بين أن تكون الدولة هي نتاج الدين، أو أن تكون الدولة هي الناتج الإنساني الذي يستند في قيمه الأساسية على الدين.. وفارق بين الأمرين.. ففي الحالة الأولى قد نستطيع سلخ الدولة عن الدين بشكل طبيعي، أما في الحالة الثانية فإنّ إبعاد الدين عن الدولة، هو إبعاد للدولة عن أهم ركائزها الإنسانية.

2-   إنّ الإفراط العصبوي الذي يمكن أن نلمسه في بعض الانتماءات الدينية، أو المجتمعية يتعارض مع وسعة الخير والمنفعة والصلاح الذي يمكن أن تقدّمه الدولة. لذا، لا يمكننا الحديث عن دولة حديثة على أصول من عصبيات الانتماء، وإن كانت الانتماءات الطبيعية أو الأهلية مؤهّلة للتوحّد في إرادة المصلحة العامّة التي تمثلها الدولة الحديثة.

3-   إنّ الدولة الحديثة هي حقيقة موضوعية مستجدة، وهي وإن عبّرت عن نتائج لتراكمات عهود النهضة والتنوير والحداثة، إلا أنّها تبقى موضوعاً قابلاً لأخذ الحكم بحقه، على المستوى الديني، إما بالتبنّي، أو التعديل، أو التوفيق، أو الرفض. تحت قاعدة “ما من واقعة إلا ولله فيها حكم”.

4-   إنّ ثنائية الغيبي والزمني لا يصح في حق الدولة، خاصة منها الإسلامية، إذ الزمني درب التوجّه نحو الغيب، وما ظهور الغيب إلا بوسيط الزمانيات التي لها أحكامها الخاصة السائرة نحو التصالح أو التضاد مع أحكام الغيب دون الغيب نفسه.

من هنا، فعندما يقع النقاش مع العلمانية، فليس على قاعدة رفض الزمني في أطروحة العلمنة، بل على قاعدة الأحكام التي أنتجتها العلمنة على المستوى المعرفي الرافض للغيبي.. وإلا فجدلية التكامل بين الزمن والغيب، بين قيم الأديان والإنسان ومجريات الزمن والزمانيات قائم.. وبمثل  هذا التكامل القيمي يمكن فهم المواطنية والمدنية في الدولة الحديثة.

* الدولة الحديثة بين الإصلاحية والسياسية والكيانية الإسلامية المعاصرة:

يعتقد عبد الإله بلقزيز، أنّ فكرة الدولة في الفكر السياسي الحديث نشأت من رحم فكرة الإصلاح، وكانت من ثمراتها النظرية.. وقد أثار الفكرة عند الإصلاحيين بحثهم في أسباب التأخر عن العصر وتضييع مرجعية الماضي، وفي أول إطلالاتهم كان الدفاع عن دولة المواطنة باعتبارها حاجة تقتضيها الظروف والأوضاع. والصدمة الحضارية لغزوة نابليون بونابرت “ومع أنّه من باب الصعوبة التجذيف ضد فرضية التلازم بين الحملة تلك، وبين بذار فكرة الدولة الوطنية في الوعي الإسلامي الحديث، إلا أنّه ليس صعباً تماماً العثور على أوجه من التجديد في هذا الوعي، سابقة من حيث الزمان للحملة”[5]. وقد تفاقم هذا الوعي بمدلوله السياسي، إذ إليه أرجع الإصلاحيون الخلل أولاً، ومنه إلى البيئة الثقافية والأخلاقية. ومن الملفت الإشارة هنا، أنّ النموذج الأوروبي للدولة الوطنية كان هو الوضع الذي لامس به الإسلاميون هذه الفكرة. ولم تكن ملامستهم للموضوع مباشرة، بل عبر بوّابة الضغط والاحتلال الأوروبي لبلادنا، ثم عادوا ليعاينون الأمر برحلات نحو أوروبا، مما جعل فهم الدولة الحديثة فهماً مشوّشاً، بل ومشوّهاً في أحيان كثيرة. وألقى في النفوس أنّ الالتحاق يكون بالاستتباع أو بالقوة والقهر. وقد ساعد على هذا الوعي تجربة محمد علي في مصر، وقراءات الطهطاوي وخير الدين التونسي للغرب والإصلاح.

وقد عمل الإصلاحيون على مقاربة الموضوع عبر موضوعَي العدل الاجتماعي وسيادة القانون، رابطين هذين الأمرين بجملة مباحث ترتبط بمباحث دولة الخلافة والأحكام السلطانية وفقه الحسبيات. إلى أن جاءت تجربة ما أسمي بالإسلام السياسي الذي مثّلت حركة الإخوان المسلمين طليعته بتأثيراتها السنيّة والشيعية. والتي قدّمت أفكاراً حول الدولة الإسلامية كجزء من المنظومة الدينية، كما هو عند الإمام حسن البنّا، أو دولة الخلافة، كما عند النبهاني، أو حكم الدولة على تجسيد للأطروحة الإسلامية، كما عند حزب الدعوة.

هذا، واعتبر البعض أنّ القوة في الفرز بين الإسلام والجاهلية هي قيمة القيم، كما هو المنقول عن سيد قطب ومن تأثر به.. ومنهم من اعتبر القانون والمدنية المعنونة بالمواطنة، هي القيمة التي تفرز بين المواطن والرعايا، وبين أهل الدولة ومن هم خارجها من الأمة الواحدة أو الأمم المتعدّدة.

وبهذا المعنى فقد أخذت القراءات الإسلامية لجماعات الإسلام السياسي تفرّق بين الدولة الإسلامية، وبين الدولة الدينية.

فمما جاء عن القرضاوي “الدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة مدنية تقوم السلطة فيها على البيعة والاختيار والشورى،… ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن أن يُنكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكراً أو ضيَّع معروفاً… أما الدولة الثيوقراطية التي عرفها الغرب في العصور الوسطى، والتي يحكمها رجال الدين.. مرفوضة في الإسلام”[6].

هذا الموقف ينم عن نظرة لموضوعة الدين والدولة ترى أنّ مشروعية الدولة وانتظامها تعود إلى مرجعية شرعية وأخرى تاريخية، بمعنى أنّ النص والسير البشري هما العاملان المفضيان لتحديد الموقف من الدولة وشكلها ودورها. وهذا ما يسمح بالمؤالفة بين القيم التشريعية والوضعية، وإعطاء الدولة طابع المدنية، بما هي في قبال الدولة الدينية، أو دولة الاستبداد الديني.. خاصة أنّ محاسبة الحاكم وشورى الحكم وحرية التغيير، وتغيير السلطان كلها مؤشرات إلى نزع البعد القدسي في الدولة، وهذا ما عبّر عنه الشيخ القرضاوي بالمدنية.

ثم إنّ هناك إشارة ثانية إلى كون الدولة الدينية الثيوقراطية هي نموذج غربي، وليس إسلامي، يضاف إلى ذلك نقطة ثالثة، وهي أنّ الدولة المدنية في الإسلام هي دولة المواطنة التي تجمع المسلم وغير المسلم..

أما كيف يمكن للدولة المدنية في الإسلام، أو دولة المواطنة أن تجمع المسلم وغيره، فهذا ما شرحه سليم العوا، إذ فرّق بين (شرعية الفتح)، و (شرعية التحرير)، ليعتبر أنّ غير المسلم في فترة دولة الفتح لا يعدّ مواطناً، لأنّه ليس شريكاً في الإنجاز، أما في فترة دولة التحرير، فإنّ مساهمة غير المسلم في بناء الدولة تجعله شريكاً حقيقياً في المواطنة. بل إنّ طارق البشري يطوِّر النقاش ليقول: إنّه في الدولة الديمقراطية لا يملك أحدٌ السلطة المطلقة، والكل يُجري السلطة على مقتضى القانون والمصلحة، لذا، يمكن لغير المسلم أن يحصل على كامل الحقوق التي يحصل عليها المسلم.

بناءً عليه، أمكن القول: إن امتداد الإسلام الإصلاحي، في جزء من حراك الإسلام السياسي، توصّل لضرورة التصالح مع فكرة الدولة المدنية على أساس من فهمها كدولة مواطنة يشرعنها الإسلام.

إلا أنّ هذا الطرح جاء في قبال تنامي الموقف السلبي لجزء آخر من الإسلام السياسي الذي مثّلته حركات الثورة الانقلابية، أو حركات العنف التكفيري، بل وبعض الحركات التي انبثقت عن سيادة حركات الدعوة والدولة، والتي وإن أمسكت بسلطة الإسلام السياسي التقليدي، إلا أنّها كانت تختزن قوة هائلة من العنف الذي ينتظر الفرص لينفجر على شكل توترات مسلّحة وأعمال تدميرية ترفض الواقع إلا على صورة الماضي السالف..

يبقى أنّ نقاشاً دخل الساحة الإسلامية العالمية على قاعدة أطروحة الدولة المستقلة عن الشرق والغرب الشامل، ونقصد به الاجتهاد الذي يتجاوز في حراكه البعد الفقهي وحده، فضلاً عن أحادية الاجتهاد المذهبي؛ كما أنّه اجتهاد اشترط على صاحبه (المجتهد) أن يتحلى بالفاعلية العملية والمعرفة بمقتضيات الزمن واحتياجاته (المعاصرة). وهاتان الميزتان كانتا أصلاً في تحديد نوعية الاجتهاد الإسلامي لدى الفقيه، أو ما اصطلح عليه (الولي الفقيه) في الأوساط الشيعية. وإذا كانت هذه الأطروحة قد أطلقها الإمام الخميني – قده – فإنّ ما ساعد على انتشارها وقوة اندفاعتها جملة أمور منها:

أولاً: إنّها أطروحة أقامت ثورة كان لها عِبَرُها العملية في الحياة الفقهية، وفي التعاطي مع التعدّد الأيديولوجي والمظاهر المتمثّلة بالقوى الحزبية الشعبية، ثم بنت كياناً لسلطة واءمت بين الشريعة ومظهر تجلٍّ حداثوي هو دولة الجمهورية الإسلامية. مما سمح ولأول مرّة للوعي الإسلامي المعاصر أن يدخل سجال الحيوية العملانية مع المعاصرة والحداثة، وأن يؤسّس لمفردات من البناء المجتمعي يلحظ البعد المدني والمواطنية في الحياة السياسية الإسلامية على أساس جغرافي (الإقليم) يضاف للبعد العقيدي، ويقدّم مفهوم الأمة من داخل سياق الدولة لا من خارجها دون أن يتخاصم مع مفهوم الأمة خارج الدولة.

ثانياً: استطاع هذا النموذج أن يتثاقف مع النموذج السياسي السني في حراك فقهه السياسي الذي بُني على أصول خوض غمار التجربة ليثير تداخلات العلاقة في الحكم بين الشورى والولاية بمفهوم جديد أطلق عليه اسم “الديمقراطية الدينية”.

ثالثاً: عدم اقتصار الفعل السياسي على بناء الدولة أو الثورة وحدها، وإمكانية دخول جماعات الأمة في وفاق مع السلطات الحاكمة على أساس من قيم تتبناها الأطروحة كقيم لا تشترط تمثلها في مرجعية الدولة الإسلامية وحدها، إذ المهم أن تكون الدولة قادرة على حماية مواطنيها وحفظ استقلالهم، وعادلة في رعايتهم. مما يسمح لهذه الجماعات الاندماج معها حتى ولو كان دولة علمانية في المسارات العامة للحياة السياسية الموائمة بين مدنية المجتمع، وحرية الانتماءات الأهلية والتقليدية، وحاضنة قيادة الدولة.

رابعاً: أفرزت هذه الأطروحة على ضفافها جملة اجتهادات منها:

تعددية المرجعية القيادية للمشروع الإسلامي بحسب اختلاف الأقطار، والبحث عن اتحاد إسلامي أشمل، أو التفريق بين إسلامية المعتقد وإسلامية الدولة، إذ الأولى وإن حملت الكثير من الخصوصية الفردية، إلا أن الثانية تتجاوز حدود الانتماء الفرداني الإسلامي إلى الانتماء المواطني، الذي يتجاوز المذاهب شرط الالتزام بثوابت القيم الإسلامية الحاكمة في شأن الجماعة الإنسانية، وليس من هذه الثوابت الإلزام بدين أو معتقد محدّد، أي إنها النقطة الأقرب لما يسمّى بأخلاقية حرية الضمير.

ومنها ما أثاره الشيخ محمد مهدي شمس الدين من ولاية الأمة على نفسها، واعتبرها أطروحة في قبال أطروحة ولاية الفقيه.. وهي أطروحة من الواضح حجم تأثرها بولاية الفقيه، بحيث إنها تعرض نفسها ولا تسعى للحلول مكان ولاية الفقيه..

وبسبب شدة اقتراب هذا الطرح من الطبيعة اللبنانية، فإننا سنفرد له مكاناً خاصاً..

* الإمام شمس الدين وولاية الأمة على نفسها:

إنّ أوّل فاصلة منهجية وضعها الشيخ شمس الدين في فقهه السياسي هي تلك التي ميّز فيها بين الأمة والدولة في حقل المعالجة الإسلامية، وذلك عندما اعتبر أنه “لا يوجد في الفقه الإسلامي على الإطلاق، خطابات شرعية موجّهة إلى الدولة، فهي كائن مخلوق للأمة، وهي ليست تعبيراً عن الأمة، في مقابل الفكرة الهيغيلية التي تعتبر الدولة تجريداً عالياً، أو تجريداً مقدّساً للأمة والمجتمع، بحيث إنها تعبِّر عن روح الأمة وعن روح المجتمع. هذه الفكرة الهيغيلية غريبة تماماً عن الإسلام ديناً وشريعة، أو فقهاً وفكراً. الدولة في الفكر والفقه الإسلاميين لا تتمتع بهذه المنزلة على الإطلاق. ففوق الأمة لا يوجد تجريد آخر، ولا يوجد تركيب أو تشكيل آخر. الحقيقة المجتمعية المطلقة، والحقيقة التنظيمية المطلقة في الإسلام هي حقيقة الأمة… وتاريخ الإسلام في الحقيقة إذا حذفنا منه تاريخ الأمة، فإنّ الدول الإسلامية التي تعاقبت على هذه الأمة لا يبقى لها شيء على الإطلاق.. الدولة لها وظائف، وللأمة موقف أساسي منها”[7].

فالحقيقة المقدّسة عند شمس الدين هي الأمّة، أما الدولة فلا مقدّس فيها، ويجري عليها حكم الوظائفية. فبمقدار اقترابها من الأمة ومصالحها ومقدّساتها يتم احترام الدولة..

وبناءً على هذه المقولة، يُصبح بناء الدولة وهويتها إنما يعود إلى ما هو خارج عنها، وهو هنا (الأمة). أي أنّه وبقراءة تحليلية لأطروحته، فإنّ الدولة إنما تُبنى بغاية وأصول خارجة عنها.. وهو يبالغ في ذلك إلى درجة الاستعاضة الكاملة عن الدولة بالمجتمع أو الأمة.

ثم يقوم بتوظيف الفكرة في مفاد عملي مفتوح على قبول حكم وسلطة أي دولة، طالما أنها تمثل مصالح الناس العادلة، ولا يشترط في ذلك أن تكون الدولة إسلامية.

من هنا جاءت دعوته للمساكنة، بل وانخراط الشيعة مع الحكومات والدولة التي يقطنونها، خاصة أنّه وعند قراءته لردّات فعل الأمة تجاه الدولة، فإنّه وبعد أن لحظ أنها تنقسم إلى ردّات فعل ثلاث هي: علاقة ولاء بين الأمة وبين الدولة في عصر الراشدين. علاقة حذر وتربّص فيما بعد عصر الراشدين إلى نهاية الدولة العثمانية والصفوية. وعلاقة عداء في صيغة الدولة الحديثة.. أيضاً إنّ هذه المواقف اتخذتها الأمة من الدولة بمقدار درجة تمثيلها للإسلام وتطبيقها لمشروع العدالة في المجتمع[8].

إلا أنه يعود ليعتبر أن صيغة العلاقة مع الدولة الحديثة يمكن أن تتحسّن، إذ في الدولة الحديثة يصبح معيار صلاحيتها مدى أمانة الحاكم في ممارسة شؤون الحكم والقانون.

منتقداً مجريات العلاقة التي كانت سائدة بين الأمة والدولة الحديثة، والتي قامت على الغربة والتباعد والتنابذ بين الاثنين، بحيث إن هذه الدول لم تحمل لا مشروعاً إسلامياً، ولا غيره أصلاً.

مما يمكن لنا أن نخلص معه إلى أن المطلوب هو أن تحمل الدولة دورها في إنعاش الحياة المدنية لمواطنيها، وتحفظ لهم حقوقهم وحضورهم في العالم والمحيط.

إلا أنّ الشيخ شمس الدين وبرغم كل هذا التمايز، قد أولى موضوعة الدولة اهتمامات استثنائية تقوم بحقيقة الأمر على أصول من بناء المجتمع المدني الذي لا يغترب عن قيمة الأهلية المحلية أو الوطنية.

وهنا يمكن أن نقدّم ملاحظة مفادها، أنّ أطروحة ولاية الفقيه وأطروحة ولاية الأمة على نفسها، وإن تغايرتا في مقدّمات الطرح، إلا أنّهما يكادان أن يتوصّلا إلى نحو من التوافق الملفت على الصعيد التطبيقي الذي يرفضان فيه أن تقوم الدولة على ما يفارق الانتماءات الأهلية والدينية، في الوقت الذي يفرّقان فيه بين دولة الإكراه، وهي دولة السلطة الممقوتة. ودولة القدرة التي تجعل الإرادة الشعبية في صلب أولوياتها.

إلا أنّ المائز بحسب الأطروحتين في الشأن اللبناني، أنّ أصحابهما وإن اعتبرا أنّ من حق المسلمين فيهما لو كان المجتمع إسلامياً، ويريد إقامة دولته، أن يقيمها على أساس الإسلام. إلا أنّ المجتمع كما هو الحال في الوضع اللبناني لو كان تعدّديّ الأديان والمعتقد، فعليه أن لا يفرض الدولة والحكم الإسلامي، وذلك حسب شمس الدين، من خلال الدولة المدنية التي يعتقد أنّها دولة بلا دين، وأنّ علينا الفصل بين اهتمامات الدولة والمجتمع الأهلي، كما الفصل بين الدين والمجتمع السياسي، إذ يقتصر دور الدين – حسب رأيه – على المجتمع الأهلي والثقافي.. دون أن يعني ذلك موافقته على توصيف هذه الحالة بالعلمانية؛ ذلك أنّه يرى في العلمانية ما يتجاوز فصل العلاقة بين الدولة والدين إلى حيثيات في الرؤية والمعرفة والمجتمع..

مما يجعلنا نشعر أنّه يفسّر الدولة المدنية بأنّها تلك الدولة المهتمة بالحراك السياسي، والتي تقوم على أصول دستورية وقانونية وسياسية تحفظ المواطنة وحقوق وكرامة المواطنين داخل قطرها الجغرافي. وإذا كانت الحركات الإسلامية في لبنان تعتقد أن وجود دولة وطنية ضرورة، إلا أنّها لم تتحدّث كما تحدّث شمس الدين عن لبنان الكيان، بل هي اعتبرت كما الأطروحات القومية أنّ لبنان الدولة لا يعني الكيانية النهائية، بل هو معبرٌ نحو الدولة القومية أو الإسلامية. وهذا ما التزمته جماعات أطروحة ولاية الفقيه عند التأسيس والبدايات، بسبب انبهارهم من جهة بصعود مشروع الدولة الإسلامية، وبسبب مثقلاتهم الثقافية التي كانوا يحملونها قبل التزامهم مبدأ ولاية الفقيه.. إلا أنّهم وبعد سيرهم في هذا السياق الاجتهادي الذي يتمفصل بين ثوابت النص والقيم الإسلامية، وبين مواكبة الواقع كموضوع متجدّد يحتاج إلى حراك اجتهادي متجدّد، توصّلوا للقناعات التالية:

أولاً: إنّ الانتماء لولاية الفقيه هو انتماء ديني يوائم بين ثوابت حفظ الأمة وبناها السياسية بما فيها الدولة نفسها.

ثانياً: إنّ مفهوم الأمة ليس مفهوماً متواطئاً أحادي المعنى والرتبة، بل هو مفهوم متشكّك يقبل إيلاء أكثر من مفهوم للأمة، بحيث يصدق على الجماعة الواحدة (كل المسلمين)، وعلى الجماعات (شعوب المسلمين)، من هنا يصح مراعاة مصالح أمة من المسلمين بحسب خصوصياتهم الإقليمية والسياسية.

ثالثاً: إنّ العلاقة مع الولي الفقيه وإن انبنت على الثوابت، إلا أنّ ذلك لا ينفي الجزئيات الخاصة والتفاصيل.

رابعاً: إنّ الدولة لها معنيان: الأول، بمعنى (الإمرة الولائية)، وهذه تشمل كل منتمٍ، والثانية بما هي شكل لممارسة السلطة، وهذه تختلف بحسب الواقع الموضوعي، وفي دولة تعدّدية كلبنان قد لا تكون الدولة الإسلامية هي الشكل المناسب.

خامساً: إنّ النظرة إلى لبنان كما يقولون هو أن يكون وطن. “ومن أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون دولة عادلة وقادرة وقوية، ونظام سياسي يمثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والأمن والاستقرار والرفاه والكرامة”[9].

وهذا النص يشي بأمرين:

أولهما: إنّه يعمل على وطن هو للمسلم كما للمسيحي. ويقوم على أصول من قيم دينية وإنسانية ثابتة.

ثانيهما: إنّ الأصل في نفاذ دولة مثل هذا الوطن هي الإرادة الحرة، إذ بها يتحقق معنى مواطنية المواطن.

سادساً: اعتبر أصحاب هذه الأطروحة أن لا معنى للكلام عن دولة مدنية لا دينية ولا علمانية. إذ مدنية الدولة إنّما يرجع إلى طبيعة علاقة الدولة بمدنييها وقوانينها ودستورها وسياساتها الحافظة، والحامية لهؤلاء المدنيين. من هنا، كان الكلام حول ضرورة بناء المجتمع المدني الذي يلحظ خصوصيات الجماعات وانتماءاتهم الأهلية والتقليدية، وإن لم يجعل منها السبب في بناء الدولة. فالطائفة كما الدين محترمان إلا أن المطلوب هو حكم القيم الدينية الجامعة دون أن يتحول الدين إلى طائفة تستخدم كرافعة للنفوذ السلطوي.


[1] – نقلاً عن محمد كامل ليله، النظم السياسية: الدولة والحكومات، دار النهضة العربية، بيروت 1969، ص 25.

[2] – م.ن، ص 19.

[3] – وجيه قانصوه، الدولة والمجتمع المدني، جريدة الأخبار، تاريخ 16/12/2006.

[4] – انظر، العروي، مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، ص 13.

[5] – عبد الإله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 20.

[6] – يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية، ص 188.

[7] – الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الأمة والدولة والحركة الإسلامية، (مجلة الغدير، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى- لبنان)، الطبعة الأولى، 1994،  ص 23.

[8] – الشيخ شمس الدين، الأمة والدولة والحركة الإسلامية، م.س، ص 24

[9] – وثيقة حزب الله السياسية، الفصل الثاني، (لبنان، التاريخ).

مؤتمر الخطاب الديني

بسم الله الرحمن الرحيم

شفيق جرادي

التاريخ: 12/10/2009

إن الخطاب بحسب فهمنا له هو القول المبني على مقصد أو مقاصد يطلقها أو يرسلها المخاطِب إلى المخاطّب عبر قناة تواصل تستهدف الإبلاغ، أو الإلفات، أو التأثير، وتردّ على الهواجس والإشكالات التي يعايشها المخاطَب، ليكون بذلك شريكاً فاعلاً في صناعة الخطاب..

وهذا يعني أن الخطاب ما لم يكن رسالة هادفة قائمة على معايير واضحة، فإنه يصبح مجرّد كلام مهمل عبثي..

وما يهمنا في هذا المجال أن نركّز على المناسبة الخاصة بطرح الموضوع، وهي التي ترتبط بخطاب الإعلام الديني.. بناءً عليه فإن الخصوصية بالبحث تتمثل بمحورية وسيلة أو قناة التواصل بين المخاطِب والمخاطّب..

والوسيلة أي وسيلة هي بالغالب أداةٌ حيادية يعود الحكم عليها إلى جملة الأهداف التي توظّفها في مجال إيصال الرسالة إلى المستهدف..

وعلينا هنا أن نحسم الموقف تجاه المعايير المباشرة المتعلقة بقياس نجاح الوسيلة الإعلامية..

هل هي تتعلق بجدّية ما يقدَّم فيها من موضوعات ومفاهيم وقيم؟ أم أنها ترتبط بفاعلية تأثيرها في سلوك المخاطّبين؟

أو أن كثرة المشاهدين (الزبائن) هو معيار نجاح القناة؟

وهذا يجرّنا للحديث حول المخاطبين أنفسهم.. هل هم مجرّد متلقٍ علينا أن نُشغل وقته وانتباهه وإعجابه كيفما اتفق؟ أم أنه صاحب أسئلة وقلق واحتياجات تتطلب أن نحاكيه كشريك في صنع الخطاب؟ وهذا ما نلمسه في قوله سبحانه: ﴿وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً[1].

فالإشارة هنا تعلقت بما في أنفسهم من وجدان ومعاني، وما في الأنفس من هواجس واهتمامات.. إذ الموعظة أو القول البليغ هو ذاك الذي يحاكي النفس .. وهذا يطرح أمامنا ضرورة الدراسة المتأنّية لواقع ما نقدّمه للمخاطبين.. واسمحوا لي بهذا الصدد أن أثير أمامكم هاجساً أستشعر الخطر فيه؛ وهو أنا نفصل فيما نقدّم بين الجانب النظري والجانب التقني والفني، أو المهني ببناء مؤسساتنا ومشاريعنا. فمثلاً قد نصل للقول بضرورة الدراسة الدقيقة لواقع الخطاب الإسلامي والاستفادة من نهج الرشاد والاقتدار الذي قدّمه القرآن الكريم وآل العصمة ومن استهدى بهداهم.. حتى إذا ما جئنا للتطبيق تعاملنا في مؤسساتنا على أساس تلبية الحاجات المهنية والإدارية والتقنية المباشرة التي تجعل الإنسان والقيم والأفكار كأنها مجرّد أشياء وسلع، وهذا انجراف مع منحدر التأثير المادي للغرب، في الوقت الذي أعتقد فيه أن القناة الإسلامية أو البرنامج الديني هو ليس ذاك الذي يتحدث عن الدين فقط، بل هو الذي يقوم في أصله على قيم الإسلام الإلهية، فمعيار إسلامية المحطة أو الدعاية أو الفيلم أو الحديث أو الإشارة والموسيقى والصورة والفن، هو ضبط معايير القيم وحضور الأهداف،.. والشكل الذي ينبغي أن يرتبط بهذه الضوابط وإلا تحوَّل إلى سراب.. بل إن الشكل ينبغي أن يرتبط بالرسالة، فمثلاً لمَ لا ندرس إمكانية تقسيم أوقات البرامج على ضوء التوقيت الشرعي للصلاة.. وإيلاء الفسح المساندة والمُهيئة لإقامة الصلاة بأوقاتها؟

ولمَ لا نؤهّل القدرات الفنية العالية لترويج الفرائض والآداب والأخلاق والأعراف الإسلامية؟

وبطرح المواضيع لمَ لا نتبنّى ثنائية التفاعل الجدلي المنتج بين الواقع والنص في استخراج الأسئلة والأجوبة والمقولات، والحراك الفكري والأخلاقي؟.. علماً أننا إذا أردنا لوسائلنا الإعلامية أن تأخذ موقعها في نهضة الأمة والإنسانية فسبيلها لذلك هو إيجاد سُبُل الوحدة والتكامل بين مضمون النص؛ أي الموعظة؛ وبين ميادين الحياة، وهذا ما جاء في قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا للهِ مَثْنَى وَفُرَادَى[2].. ومن يريد التصدّي لمثل هذا الأمر عليه أن يثق ويؤمن بقوة ما يعتقد، وأن يوصله بأبين وأوضح السُبُل والطرق والأساليب.. ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ[3].. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ[4].. ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا[5].. فإذاً، على المرسل المخاطِب الثقة بما يحمل من قوة الرسالة، إلا أن عليه الإبلاغ، ومن المعلوم أن البلوغ والبلاغ هو الانتهاء إلى أقصى المقصد، وتأمين كل عناصر الكفاية في إيصال الرسالة.. لذا اعتبر معرّفوا البلاغ أنه يجمع ثلاثة أوصاف هي:

1-   الصواب في موضوع اللغة والمضمون..

2-   مطابقته للمقصود..

3-   صدقيته في نفسه.

4-   أن يكون بليغاً من جهة الصادر عنه، وبليغاً عند المتلقي، حيث إنه سرعان ما يؤثر فيه..

وللخطاب أو إن شئت فقل للبلاغ وظيفتين اثنتين نعتقد أن بإمكان وسائل الإعلام الديني تأديتهما بشكل كبير:

الوظيفة الأولى: تحصين المجتمع الإيماني أو الموالي من تأثيرات الدنيا والهوى، وبث عناصر الجهل والتعصب والفتنة…

وهذه الوظيفة عبَّرت عنها الآيات بالتذكرة والتذكّر.. ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[6].. فالتذكر هو مقصد أي موعظة وهو السبيل للانتهاء عن الحرام والمنكر والظلم والتعدي.. بل إن التذكرة وازنت بين المهم والأهم في سلّم الأولويات. فمثلاً لو تحدثت أو قمت بعمل طيّب قد يسبّب أذىً ما.. هل هذا العمل أو القول هو المطلوب رغم الأذية والفتنة؟ أم أن سلّم أولويات المهم والأهم يطرح علينا قيمة أخلاقية أعلى هي قول المعروف الممزوج بالعفو، بحيث يوحّد بين قلوب المسلمين وصفوفهم؟… وهنا نقرأ قوله تعالى:

﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى[7].. وهذا القول المعروف هو المسمّى بالسديد ﴿وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً[8].. ومثل هذا القول هو الحكمة التي أشار إليها القرآن الكريم أنها تستجلب الخير الكثير في سورة البقرة 266..

الوظيفة الثانية: هي الوصول إلى كل أهل الأرض بهدف تحويل العدو إلى وضع يشابه فيه الولي الحميم.. وهذا لا يعني التراخي في المواقف وعرض ما يستلذه الآخرون، بل تعني أن نكون أخلاقيين في سلمنا وحربنا، وأن نعرض الإسلام في حلمه وحربه وسلمه، وأن نخرج من منطق البعض منا الذين يقدّمون أنفسهم وكأنهم وكلاء الله.. إذ الله يريد الخير لكل الخلق، وهو القائل: إنه يدافع عن المؤمنين، وهو الذي يأمرنا أن ندعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدل بالتي هي أحسن وصولاً فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم..

نعم، إن البعض ممن نصفهم بالأعداء إنما يعادوننا نحن، لا أنهم يعادون الله، وهؤلاء ينبغي أن يروا صورة الرحمة الإلهية تتجلى فينا، ليعلموا أن الله رحيم.. ولا أعتقد أن باستطاعة أحد القيام بهذا الدور أكثر من وسائل الإعلام.. لذا فمن المطلوب الاستغراق الجدي تحت الهواء وخلف الشاشات بنقاش استراتيجيتنا التبليغية للناس قد تساعد فيه كل مؤسساتنا وعلمائنا ومفكّرينا، لكن شرط نجاحه الوحيد أن يكون بتوجيه مباشر من قائد واحد وإمام واحد للأمة يحمل أطروحتها المعاصرة، ويخوض بها كل سبيل يوحّد بين السُبُل فيجعلها صراطاً مستقيماً…


[1] – سورة النساء، آية 63.

[2] – سورة سبأ، آية 46.

[3] – سورة النحل، آية 35.

[4] – سورة النحل، آية 82.

[5] – سورة إبراهيم، آية 27.

[6] – سورة النحل، آية 90.

[7] – سورة البقرة، آية 263.

[8] – سورة الأحزاب، آية 70.

“المقاومة في معركة الوعي والذاكرة”

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة افتتاح مؤتمر

“المقاومة في معركة الوعي والذاكرة”

المنسّق العام للمؤتمر الدائم للمقاومة

شفيق جرادي

20/05/2009

منذ أن أصيبت الأمّة بأصل كيانها ودورها وموقعها بأزمتها الحضارية الكبرى، ارتكس الوعي لديها لينتقل من الصدمة إلى الحيرة، ومن القلق إلى الركون للوهن والهزيمة، حتى أن خطابها انقسم إلى ما فيه تنفيس لعُقد النقص بتمجيد الماضي ولعن الحاضر أحياناً، أو التنكّر للماضي والتاريخ والتراث ونسبة كل الانحطاط إليه أحياناً أخرى.. فباتت بلا ذاكرة مضيئة أو فعَّالة.. وإذا ما كانت الذاكرة هي الوعي الموصول بالتاريخ، بل هي الوعي في حركة التاريخ، فمن الطبيعي أن يصيب وعي الأمّة بذاتها حينئذٍ التجويف والانحطاط والركون إلى الضعة والفراغ والهوان..

إلا أن ذلك لم يحجب الحركات الإسلامية والقومية فيها عن السعي لاصطناع مركبات من النظريات والمفاهيم والأهداف بغية العمل على استكشاف الذات والواقع، ودفع الأمور نحو مواجهة عوامل الانحطاط ومعوّقات النهوض، وهذا ما أسفر عن فترة من تجربة الحياة العامّة في مجاهدات هذه الأمّة أطلقت عليه اسم “عصر النهضة”.. برز فيها الاصلاح الديني والفكري والسياسي، كما برزت حركات التغيير والإصلاح عن اتجاهات إسلامية وقومية وغير ذلك.. وكانت هذه الطروحات رغم ما تنطوي عليه من غنىً في كثير من أبعادها ومضامينها عرضة لانتكاسات في دورها ووعيها بفعل روح الاستبداد والتبعية الحاكمة على أنظمة الحكم والبيئة المجتمعية.. كما وبفعل الاحتلال الإسرائيلي وامتداداته وتأثيراته التي يتشارك فيها مع دور الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.. حتى بات أيُّ مسٍّ بالاحتلال الإسرائيلي أو تصدٍّ له هو مواجهة للسياسات العالمية وملحقاتها من أنظمة الاستبداد..

أضف إلى أن وعيها ودورها لم يرتكز في مجمل قضاياه الكبرى على معيار التجربة الحية والفاعلة، إذ كانت هذه الطروحات تعمل على تقديم برامجها من خلال بياناتها التأسيسية التي يستبق فيها المفهوم والفكرة التجربة، مما كان يضطرها أحياناً إلى ليِّ عنق الواقع لينسجم مع صناعة النظرية، وهذا ما أوجد انفصالات وتمايزات بين هذه الحركات، وبين المحيط والناس من حولها..

إلى أن جاء الخيار العسكري بمقاومة الاحتلال، باعتبار الاحتلال هو لبّ وأصل كل الأزمات التي تعيشها أمّتنا وعالمنا العربي والإسلامي بحكوماته وشعوبه.. مما اقتضى الدخول في فعل يلتزم المقاومة كأصل لا يحتاج إلى مسوّغات من المفاهيم؛ بقدر ما يحتاج إلى حسٍّ إنساني في تلمّس مكامن الخطر، وجرأة في مواجهة الواقع، وإرادة في تغيير المسارات..

ولمّا تفاقم واستعاد إحساس الأمَّة – بفعل خيار المقاومة – عناصر الثقة بالذات وبالقدرة على التحدّي والنجاح، تشكّلت عندها منعطفات من التأمّل والتبصّر في العبر أخذت تولّد مضامين وعيها الموصول بتاريخها، حتى بات كلام الوحي المنصوص في صفحات القرآن العزيز، ذاكرة حياة تتنزّل على صفحة القلب لتُشعل فيه طاقة القدرة والإرادة والحكمة والشجاعة الدافعة بالوعي نحو حياة جديدة يتصل فيها المقاوم بمصدر كل قوة، بالله سبحانه الذي إذا عظُم في القلب صغُر ما دونه من أرباب ودول وسياسات أمرٍ واقع.. وباتت حركة المقاومة وكأنها تلازم رسول الله محمد (ص) حينما يخاطبه وحي ربِّه: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ[1] لتنفض عن نفسها السبات من غفوة الغفلة التي كانت فيها، والتي كانت تتدثّر فيها بالركون إلى السلامة، لتقوم قومة محمدية، والقومة قيمة، وقيمة القومة هنا مقاومة تنذر من كان حياً أن الحق أحق أن يُتبع، وأن من جعله الله حراً يأبى أبداً أن يستعبد..

فتستعيد المقاومة لوعي الأمَّة طبيعة عيشها مع النبوّات كمصدر للغنى والفاعلية، ووصال بين الأمم وحقوقها الإلهية والإنسانية المشروعة.. وليزحف الوعي وأهل الوعي نحو المستقبل تحت وطأة قوله سبحانه: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ[2]..

لترسم معالم الحركة نحو بناء مستقبل يقوم على مضمون التكبير؛ والتكبير هو شعارٌ يلهج به اللسان ليؤكّد في القلب أن الزمن لله، وأن أيام الانتصار هي أيام الله، وأن كل إنجاز هو رحمةٌ من الله مفتوحة للعباد طالما هم صادقون في مقصدهم الأكبر الذي هو الله، مهاجرون من رجز الذنب والتبعية والعبودية إلى صفاء الحق والقسط وتحقيق العدالة، باذلون لا يستكثرون ما يضحّون ولا يمنّون بواجب، إنما كان البذل فيه لوجه الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ثم هم الصابرون بالله ولله على كل أذية وكل مواجهة وكل انتكاسة وكل تحدٍّ..

وأهل الصبر في الله هم أهل العبادة الحقَّة، الذين يتحوّل جهادهم وشهادتهم وبذلهم وحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم، إلى عبادة في محضر الحق ورب الحق سبحانه..

بمثل هذه الروح وهذا الوجدان كان قصد السبيل المسلّح، وكانت المقاومة وعياً أعاد إلى ثقافة الأمَّة مفردات كادت أن تنساها من مثل أن الشهادة هي ثقافة الحياة العزيزة.. وأن الجهاد هو عقل المجد ونفض الضعة والهوان.. وأن القدرة هي صناعة القوة بروح الحكمة والشجاعة.. أعادت إلى الأمَّة ثقافة أن التاريخ ذاكرة حيّة تسري في عروق وعي الحاضر كشرط، بل علة لغايةٍ هي بناء المستقبل.. ففي دين المقاومة أن سرّ خلود الشهادة الحسينية إنما يثبت في ضمير الأمَّة بتوقها العاشق لمستقبل خلاصي مهدوي تعايشه المقاومة في دينها وروحها وثقافتها، وعياً بنّاءً يزاوج بين الشهادة والنصر كسبيل صراطي أوحد يحقق معنى وواقع الغلبة، كما يحقق معنى وواقع الفلاح..

وإذا كانت الغلبة هي القدرة الحكيمة الشجاعة على كسر إرادة البغي وتفتيت عناصر التسلّط والعدوان، إذا كانت الغلبة هي الوعي الواثق بنصر الله في استرجاع الأرض وإلحاق الهزيمة بإسرائيل.. فإن الغلبة أيضاً هي الشرط الجامع لعناصر تحقيق الفلاح ببناء الأوطان وإعمار البلاد وتكميل العباد..

والفلاح في المصطلح القرآني هو اللحظة التي يصل فيها المقاوم في قضيته إلى إيقاع اليأس في قلب عدوّه منه، كي لا يعود أهل المقاومة والحرية المستقلة يخشون أحداً إلا الله؛ والخشية من الله إنما تكون في وعي العلاقة الفردية بين روح المقاوم العابد ورب العزة سبحانه.. ليعيش العبد رقابة الله الدائمة في فكره ووجدانه وذكره وسلوكه.. كما تكون خشية الله في علاقة الجماعة المقاوِمة الحُرَّة برعاية الله في خلقه سبحانه.. فالفقر عدو الله، كما أن القهر والظلم والاحتلال والجهل والتخلف هي معايير الجاهلية الجَهْلاء التي يتربّى عليها أهل جماعة المقاومة في ذاكرتهم ووعيهم. إنها الصفحة السوداء التي عمل الأنبياء كل الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد(ص) على تمزيقها بإرادة التوحيد.. وهكذا تصبح كل مقاومة تعيش مثل هذا الوعي، وهذه الذاكرة هي استجابة لنداء الأنبياء وجهاد الأولياء..

نعم أيها السادة إن فضاء المقاومة المعرفي استطاع أن يدخلنا عهداً من روح الوعي ووعي الروح.. وهو عهد نتطلّع فيه نحو بناء حضارة تستقيم بغلبة سلاح القدرة الحكيمة على نار القوة المستبدّة، لـتـتـاح فرص بناء الفلاح على استقامة من الحق ونشر العدل..


[1] – سورة المدثر، آية 1-2.

[2] – سورة المدثر، آية 3- 7.

الإيمان عند الشهيدين

بسم الله الرحمن الرحيم

شفيق جرادي

مداخلة مقدمة إلى المؤتمر الدولي في فكر الشهيدين

بتاريخ 17/أيار/2011

تعتمد هذه المداخلة على نصّين كان قد عُني بطبعهما “مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية- قسم إحياء التراث الإسلامي”؛ أوّلهما رسالة “الباقيات الصالحات” للشهيد الأول “محمد بن مكّي العاملي الجزّيني”، وهي لا تتجاوز الصفحة والنصف، وثانيهما رسالة عنونها المركز باسم “حقيقة الإيمان” للشهيد الثاني “الشيخ زين الدين بن علي الجباعي العاملي”؛ وهي رسالة وإن كانت قد وردت في طبعتها الحجرية الصادرة عن “منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم – إيران 1404هـ.ق.” باسم “حقائق الإيمان”، فإني أميل للتسمية الأولى التي اختارها المركز، وهو ما سأسعى لأبين أسبابه أثناء قراءة مضامين واستهدافات هذا النص، الذي استهلّه الشهيد الثاني بتعريف الإيمان لغوياً..

معنى الإيمان في اللغة:

“فاعلم أن الإيمان لغة: التصديق كما نصّ عليه أهلها، وهو إفعال من الأمن، بمعنى سكون النفس واطمئنانها؛..

وأما التصديق فقد قيل: إنه القبول والإذعان بالقلب، كما ذكره أهل الميزان.

ويمكن أن يقال: معناه قبول الخبر أعمّ من أن يكون بالجنان أو باللسان”[1].

وأما ما تبنّاه من بين المذاهب فهو: “واعلم أن مفهوم الإيمان على المذهب الأوّل يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي، وأمّا على المذاهب الباقية فهو منقول، والتخصيص خير من النقل”[2].

وينطلق البحث في مجمل معالجته على مناقشة للآراء والاتجاهات الكلامية لإثبات صدق تبنّيه لمعنى الإيمان. وتمييزه عن الفسق والكفر ومستلزمات كل ذلك.

وليفرد في آخر الرسالة مقاطع من شرح حقائق الإيمان العقائدية. بحيث يكون من الأنسب تسمية الرسالة بالمقصد البحثي الذي تعالجه الرسالة والتي يريد من خلالها المصنّف التمييز بين الإيمان كحقيقة قائمة في النفس، وبين حقائق الإيمان الاعتقادية التي نصّ عليها وفسّرها الإسلام بنصوصه المقدّسة. وهي محاولة مبتكرةٌ من الشهيد الثاني تفرّد فيها عن كثير من الكتب الكلامية التي دمجت الإيمان في المقرّرات الاعتقادية.

ولعلّنا لا نجازف في القول إن ذهبنا لإقرار كون هذا العمل حقّق قفزة نوعية، إذ بيّن ماهية الإيمان. مما يؤهّله ليكون في مصاف الأبحاث والمعالجات التي فتحت نافذة اجتهادية في القراءة الكلامية سبقت أهداف نشوء علم الكلام الجديد.

وبمعرض الحديث عن الهدف من قيام علم كلام جديد نشير إلى أن الكلاميين الجُدد كانوا قد أخذوا على علم الكلام التقليدي عدم تحديده لحقيقة الإيمان، وأنهم تحدّثوا به من خلال تناولهم المعتقدات الكلامية. وعندما أرادوا إبراز أهمية التجديد الكلامي الذي استحدثوه اعتبروا أن قيام فلسفات جديدة، وقيام تطورات منهجية وعلمية معاصرة سمح لهم باكتشاف التفريق المنهجي بين الإيمان بما هو هو، والإيمان بما هو مقرّرات عقائدية. وتأتي أبحاث هذه الرسالة ومعالجاتها لتدحض ادعاءاتهم التي ذهبوا فيها مذهبهم الخاص، ولتعلن أن علم الكلام التقليدي قد شهد تطورات ذاتية منشؤها الاجتهاد الكلامي وإن بتوسّع. الأمر الذي يضع على عاتقنا ضرورة العودة النقدية البانية لأصول من البحث الكلامي على قواعد من الاجتهاد الفكري العام في عالم الإسلام.

  • ·       السمات العامة لمبحث الإيمان عند الشهيدين:  

خرجت طريقة المعالجة عند الشهيدين الأول والثاني لمبحث الإيمان عن وضعه كجزئية في إطار العرض المنظومي للمسائل الكلامية، ليجعلا منه المحور الرئيسي للبحث. وعلى خلاف المعتاد تقليدياً من بحث ما نؤمن به من مواضيع عقائدية فإنّ الشهيد الثاني ركّز على معرفة الإيمان بما هو حقيقة قائمة بذاتها، لا بما هو أرمٌ لا يبحث إلا في إطار المقولات والمقرّرات الكلامية. وهذان الجانبان من المعالجة يمثلان تطورين حقيقين في حياة المبحث الكلامي.

أما المنظور الذي قدّمه الشهيد الأول فهو إبراز الإيمان كحقيقة معنوية موصولة مع ذكر إسلامي شهير هو “الباقيات الصالحات”. الأمر الذي أعطى الجانب الكلامي بعداً عقائدياً يعايش الروح ويتمازج مع أبعاد هي أكثر اتساعاً من الكلام التقليدي بما هو علم أو فنٌ مستقل يعبّر عند القدماء عن المقررات والأصول العقائدية.

إن تفصيل الكلام في هذا البحث وإن كان يقضي في المتابعة الزمانية له أن نقدّم الشهيد الأول على الثاني. إلا أن المقتضى الموضوعي لطريقة المعالجة تفرض علينا الانطلاق من عند الشهيد الثاني بسبب وفرة ما في رسالة “حقيقة الإيمان” من بحث ومعطيات، وبسبب كونها الخطوة الاجتهادية الواقعة داخل علم الكلام نفسه، الأمر الذي يسمح لنا أن نرى كيفية تحضير الأرضية المناسبة للتجدّد الاجتهادي في الأطروحة.

لقد عالج الشهيد الثاني في رسالته “حقيقة الإيمان” الموضوع اعتماداً على الأبعاد اللغوية، وتقصّياً في الروايات من حيث السند والدلالة؛ وهو الأمر الذي خلت منه كثير من المباحث الكلامية، بحيث إنه كان يصوّب الاعتماد على رواية أو يُخطئها بحرصٍ علميٍّ شديد وكأنما يعالج مسألة فقهية. ثمّ يعود ليناقش المسألة من حيث المسلّمات والقواعد والأسس العقلية، إضافة إلى تعاطيه مع القواعد والمباحث الأصولية (أصول الفقه) حين دراسته لدلالة أو لحجّية معيّنة، دون أن ينسى رعاية المستلزمات المتوجبة على أي قول من الأقوال، في حال وقوعه، بما يخالف آراء الطرف الذي يطرحه، أو مخالفته لما هو متفقٌ عليه ومسلَّمٌ به. ولطالما راعى الفهم العرفي لزمن النص، أو الفهم السائد في زمانه في تحديد موقف من هذا الفهم أو ذاك.. لكن تبقى الإشارة أن هناك مفصلان حسّاسان في عموم أطروحته:

المفصل الأول: مناقشته التصويبية لأي طرح بناءً على العدل، ومستلزمات ما يرجوه المرء من رحمة الله. من هنا، فإنّ الملاحظ في طروحات الشهيد الثاني نظرته للعدل الإلهي لا بما هو أمرٌ مفتوح على العقاب، بمقدار ما هو مفتوح على الجود والرحمة الإلهية. بحيث إنه كلّما استشفّ من قول ما، أمراً يصل إلى حكم الكفر وضع له جملةً من التحديدات التخفيفية التي تحفظ الإيمان عند المرء، وأن الشائبة هي في هذا العمل أو ذاك. إلى الدرجة التي تجعل مبحث العدل وبرغم كونه أصلاً ناتجاً عن التوحيد إنما يعالج مشكلة المؤمن في كيفية اقترابه من رحمة ربه التي وسعت كل شيء، حتى تخال العدل وكأنه أصل إنساني يمثل في حياة الإنسان طريق الصعود التكاملي لنيل الارتقاء والخلاص بنعمة الرحمة الإلهية وعدلها السابق. وهذه خطوة حساسة على طريق أنسنة طروحات القيم الإلهية.

المفصل الثاني: هو الفصل الذي أحدثه طرح الشهيد الثاني بين معالجة الإيمان في قلب المقرّرات العقائدية، والإيمان بما هو حقيقة قائمة بذاتها، وهو ما يعبِّر عنه “الكلام فيما يتحقّق به الإيمان عند الله تعالى، بحيث يصير المتصف به مؤمناً في نفس الأمر، لا فيما يتحقق به الإسلام في ظاهر الشرع، حيث لا يمكن الإطلاع على الباطن”[3].

الإشارة إلى (نفس الأمر) تمييز بين الإيمان بما هو هو ومظاهر الإيمان المنعكسة في الإقرار العقائدي أو المظهر السلوكي. وهذا ما يفتح المعالجة على تحديد المعنى المقصود بالإيمان. وهو ما سيسمح بإدخال مباحث من مثل القرآنيات والروايات والعرفانيات والفلسفة والكلاميات وغير ذلك, وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الغرب ومن تأثر به من بعض المهتمين في مجتمعاتنا كانوا يعتبرون أنّ هذا النوع من المعالجة هي حديثة لم يَعِها العقل المسلم قبلاً.

لكن، من المفيد الإشارة أن الشهيد الثاني تعامل مع موضوع الإيمان كحقيقة جوهرية تقع عند النفس حتى ولو اعتبرها أحياناً من الكيفيات النفسانية. وهو لهذا ذهب للقول: إن الزيادة والنقصان لا يحصلان في أصل ماهية الإيمان، بل في كمالاته. من هنا، ذهب للقول: “إن التصديق القلبي الذي بلغ الجزم والثبات (وهو الإيمان) فلا تتصور فيه الزيادة عن ذلك،.. وكذا لا تعرض له النقيصة وإلا لما كان ثابتاً وقد فرضناه كذلك وهذا خلف. وأيضاً حقيقة الشيء لو قبلت الزيادة والنقصان لكانت حقائق متعددة، وقد فرضناها واحدة هذا خلف”[4]. ثم يعقِّب على هذا الطرح بالقول: “إن النزاع إنما هو في أصل حقيقته (الإيمان) لا في كمالها”[5].

فالموقف عند الشهيد الثاني أن الإيمان حقيقة محدّدة تقع عند النفس وهي ثابتة كحقيقة لا تتغير وأن تكاملها أو نقصانها هو في نفس الحقيقة لا شيئاً غيرها.

ولاستكمال بيان ما هي هذه الحقيقة فإنه يعود فيقول: “إن حقيقة الإيمان لمّا كانت من الأمور الاعتبارية للشارع، كان تحديدها إنما هو بجعل الشارع وتقريره لها، فلا يُعلم حينئذٍ مقداره وحقيقته إلا منه… يُعلم كذلك من تتبّع آيات الكتاب العزيز والسنّة المطّهرة… ورأينا الأكثر وروداً في كتابه بذلك الأمر بالاعتقاد القلبي من غير تعيين مقدار مخصوص منه بقاطع يوقفنا على اعتباره.

أمكن حينئذٍ أن يكون مراده منه مطلق الاعتقاد العلمي… والتفاوت بالزيادة والنقصان إنما هو في أفراد تلك الحقيقة ومن مشخّصاتها فلا يكون داخلاً في الحقيقة المذكورة… وبذلك يسهل الخطب في الحكم بإيمان أكثر العوام الذين لا يتيسّر لأنفسهم الاتصاف بالعلم الذي لا يقبل تشكيك المُشكّك، فإنّ علم الطمأنينة متيسّر لكل أحد”[6].

وهكذا يتمّ توظيف البحث لما فيه مراعاة لضعفاء الناس من حيث العلم والمعرفة. وهو ما يجعل من مقولاته الكلامية شعبية وإن لم تنف الخصوصيات العالية في الإيمان وأهله.

أما حول علاقة الإيمان بما هو تصديق وإذعان نفسي بالإقرار فهو من باب الشرط للهوية الإيمانية التي لا تُستكمل ويتم ظهورها إلا بالانعكاس في الالتزامات العملية والذِكرية والعبادية.

  • ·       الإيمان في قراءة الشهيد الأول:

ربط الشهيد الأول الإيمان بالأصول الخمسة: “التوحيد، العدل، النبوّة، الإمامة، المعاد، واعتبر أن الكلمات الخاصة والمسمّاة بالباقيات الصالحات “سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر” تشتمل على أصول الإيمان الخمسة، فمن حصّلها حصّل الإيمان وهنّ الباقيات الصالحات”[7].

وهو بهذا قدَّم الإيمان من حيث تعلّقه بموضوعاته المصوغة في البيان الإلهي. وفي هذا استكمال لما كان عليه من سبقه من علماء الكلام. إلا أنّ الجديد في طرحه هو ربط الموضوع العقائدي بالذكر. فالباقيات الصالحات هي ذكر يربّي عالم المعنوية على أسس تتجاوز الحدود المفاهيمية إلى البناء الروحي عند الإنسان. وهذا ما شرع الشهيد الأول ببيانه من خلال رسالته التي أسماها “الباقيات الصالحات” وهي رسالة على رغم صغر حجمها فإنه كثّف فيها مضامين عالية من الروح المعنوي والعقائدي. إذ اعتبر أن اجتماع تنزيه الله عن كل سوء وبراءته عن كل فحشاء تعبِّر عن جميع الصفات السلبية التي تنفي الحدود والفقر الملازم لكل موجود حادث، بل هي عين كل موجود حادث. وهنا، ينكشف التنزيه المائز بين ذات الغني وحاجة الفقير الممكن في أصل وجوده إليه سبحانه. لينتقل الذاكر في إيمانه إلى مرحلة الحمد بما هو “الثناء على الله بذكر آلائه ونعمه التي لا تحدّ ولا تعدّ”[8]. التي منها أصل الوجود المتعيّن في العالم، والعقل الفاصل بين الحق والباطل، وإرسال الرحمات الصادعة بكلام الله من الرسل. وعند هذه النقطة يقيم المصنّف دمجاً بين الرحمة الرسولية وأصل وصاية الأوصياء الذين اختتم بهم المولى سبحانه الزمان، إذ أرسل للأمة من نور رسول الله الخاتم محمد (ص) أوصياءه بدءًا من سيدهم أمير المؤمنين علي (ع) والمختتمين بسيد الأمناء أبي القاسم المهدي (عج) – حسب تعبير الشهيد الأول –.

ولم يكتف المصنّف بإيراد النعم الوجودية والعقائدية، بل ذهب بعيداً ليرسم وجوه النعم التي تستحق الحمد لما تُمثّل من أصل الذات والوجود الإنساني العاقل وهي “الحياة والقدرة والشهوة والنفرة والعقل والإدراك والإيجاد”[9].

وهذه هي أصول السنن الإلهية التي تمثّل الذات في الإنسان، ومزاج الطبع فيه، ومائز العقل والإدراك الذي يفصله عن كل موجود، كما أنها تمثّل أصل وجود كل موجود (الإيجاد). وتتجاوز السنن الإلهية الأصول الرئيسية لتستوعب حتى المتفرّعات عنها، بحيث إن النَفَس وإرادة الشكر هي في حقيقة الأمر تستوجب شكراً، لأنها من آلاء الله، وهذا هو وجه الحمد الذي لا يحدّ ولا يعدّ.

ومع هذا القسم من الآلاء نكون مع النعمة العامّة التي استنّها الله لكلّ موجود، لذا لا يفوِّت الشهيد الأول ذكر النعمة الخاصة المقرونة في ذاتها بذات الحمد وهي نعمة “تصديق النبي (ص) في جميع ما جاء به”[10].

وبعد التنزيه والحمد يدخل في شرحه لكلمة “لا إله إلا الله” ليعتبر أن في ذلك دخولاً إلى معنى التوحيد الذي حفظ فيه الإسلام رسالة الله إلى الخلق عبر كل نبي ورسول، والتي حرّفتها التأويلات والتفسيرات الدينية هنا وهناك. ورأى في مثل هذا الحفظ للتوحيد حصناً مانعاً، إذ “هي الشهادة التي من قالها مخلصاً دخل الجنة”. واشتراط الإخلاص يشير إلى أن مجرّد الإقرار لا يفيد في تحصيل بُعد وعمق الإيمان الشرعي في النفوس التوّاقة للرجاء.

إلى أن ينتهي إلى التوحيد الأحديّ (الله أكبر) الذي اختصّ الله سبحانه به الإسلام، والذي يثبت كل صفة كمالية لله وحده سبحانه. حتى إذا ما جاء ليقدّم الأمثلة على هذا التوحيد الأحديّ ذكر الأمور التالية:

1 – الوجود والوجوب: وهما تعبير عن التوحيد الأحدي الذي يمكن للعقل الفطري معايشته بمعاينة معرفية توحِّد بين العالم والعلم والمعلوم، بحيث إن كلاً منهم هو عين انبعاث هذا الفيض المرسل بمظاهر الوجود الأحدي له سبحانه.

2 – والقدرة والعلم: بما هما الإشارة إلى الذات الإلهية المتّصفة بما يمكن للمرء أن يتعرّف إليه بالأمثال، حتى إذا ما امتاز عنده بالكمال المطلق القاهر لكل حدود، نزع الروح الإنساني نحو التخلّق بأخلاق من له المثل الأعلى، وهو ما يربّي أصل الكيان والذات على مقتضى أصل كلّ مبدأ ومآل.

3 – الأزلية والأبدية والبقاء والسرمدية: وهي مفردات أربع تمثّل مقاربة الزمن لتوفير أرضية الفهم والمعرفة عند صاحب الإيمان. إذ لا يمكن للمرء أن يفهم خارج الزمن. وإن أمكن له أن ينسب، بعد الفهم، إيمانه إلى ما يتجاوز حدود الزمن بكل مفرداته الدهرية، بل التي تتجاوز الزمن الواقع والمتوقّع. وهنا يوحّد المرء معارفه توحيداً أحدياً.

4 – السمع والبصر والإدراك: ونصل هنا إلى توحيد يلحظ الجوارح والجوانح، بحيث لا تتحوّل أدوات الجسد والنفس المعرفية أو العاملة إلى أمرٍ منفصل عن الله في توحيده، بل هي مظهر مثاله الأعلى سبحانه، فيفنى الحدّ عن حدوده القاصرة من نفس بعده المنسوب إلى هذا المتشخّص هنا أو هنا سمعاً وبصراً وإدراكاً، ليتوحّد بالذات الأعلى توحيداً أحدياً يرفض إسقاط الجسد في متاهة النقيض لمصدر فيضه ومبدإ وجوده.

5 – كل فعل من أفعاله سبحانه تتأتّى من “كونه عدلاً حكيماً جاريةً أفعاله على وفق الحكمة والصواب”[11].

6 – وهنا ينتهي تصعيد التوحيد الأحدي بإعلان العجز عن معرفة كنه ذاته أو صفة من صفاته، لأنه أكبر من أن يوصف أو يبلغه وصف الواصفين. وهذا لا يعني امتناع معرفته بمقدار ما يعني أن التوق الذاتي في أصل وجود الإنسان لمعرفته سبحانه يبقى في سيره وسلوكه أبداً عاجزاً عن تمام الوصول إليه سبحانه، فضلاً عن الإحاطة به، إذ لا يعلم ما هو إلا هو.

وبعد أن يورد – الشهيد المقدّس – أن هذه هي أصول الاعتقاد التي من حصّلها حصّل الإيمان، فما ذلك إلا لأنه حصَّل الباقيات الصالحات.

وبقليل من الربط بين المبحث الأكاديمي الموسوم في أدبيات المسلمين بالاجتهاد الفكري، وبين هذه الوحدة الموثوقة العُرى بين الذكر وأصول المعتقد وأصول السنن، نجد خطاً مبتكراً في مبحث الإيمان عند الشهيدين، نستنسب تسميته بـ “إلهيات المعرفة”. وهي خطوة يمكن البناء عليها، بحيث لا نقتصر على فنٍ دون آخر في دراسة المسألة العقائدية، ولا على اقتصار مرجعية نص قرآني لا يراعي نصّاً روائياً أو نصّاً دعائياً، أو ذكراً ثابتاً في تكوين البنى الرئيسية لعقلنا الإسلامي التوّاق نحو إيمان يعايش النص والعقل الفطري المودع في الذوات، ليستجلي الفهم الباعث على إيمان تصديقي ثابت في عين قلقه الدائم نحو كمال استجلاء كل سؤال ودلالة وعبرة وآية.


[1] الشهيد الثاني، حقيقة الإيمان عند المتكلمين، المصنفات الأربعة، ص 12، 13.

[2] الشهيد الثاني، حقيقة الإيمان عند المتكلمين، م.س. ص 18.

[3] الشهيد الثاني، حقيقة الإيمان عند المتكلّمين،م.س. ص 345.

[4] م. ن. ص 358.

[5]  م.ن. ص 361.

[6] – حقيقة الإيمان عند المتكلمين، م.س. ص 364- 365.

[7] أربع رسائل كلامية، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، ص 236.

[8] أربع رسائل كلامية، م.س. ص 235.

[9] م.ن. ص 235.

[10] أربع رسائل كلامية، م.س. ص 235.

[11] أربع رسائل كلامية، م.س. ص 236.